كتب مجدي حسين: أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أن المدخل الرئيسي لتناول عملية التحول الديمقراطي وعلاقتها بالفيدرالية يجب ان يكون مدخلا شاملا يتناول الديمقراطية من منظور تنموي. كما يراعي جميع الاعتبارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الدول الفيدرالية, مشيرا إلي أن الديمقراطية تختلف درجة نضجها من مجتمع لآخر وترتبط إلي حد كبير بمعايير ثقافية واقتصادية علاوة علي التجربة التاريخية.جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمام المؤتمر الدولي الخامس عن الفيدرالية, والذي يعقد تحت عنوان المساواة في التنوع من أجل التنمية المستدامة, ويشارك فيه أكثر من600 شخصية بارزة من أكثر من مائة دولة من أنحاء العالم وعدد من رؤساء الدول والحكومات. وشدد عثمان علي أهمية احترام الطابع المؤسسي لكل بلد وتجمع مع مطالبة المجتمع الدولي بتقديم الدعم غير المشروط لتقوية البناء الفيدرالي والمساهمة في التطور السياسي مشيرا إلي أهمية دور الاعلام في نشر ثقافة الفيدراليةوالتحول الديمقراطي. وقال الدكتورعثمان إن قضية الفيدرالية ينبغي أن يتم تناولها من خلال عدة معايير تراعي التركيبة السكانية والتجربة التاريخية لكل دولة دون اللجوء لأفكار مسبقة ومبادئ نمطية تجعل من تناولنا للاقليات تناولا سطحيا وسلبيا.وأوضح الوزير أن قضية المشاركة في الثروة وتوزيع عوائد الدولة أمر شائك يواجهة أي نظام فيدرالي أو غير فيدرالي حيث تبزغ الحاجة إلي تحديد القطاعات ذت الأولوية في ضوء ندرة الموارد المتاحة وتعدد الاحتياجات خاصة بالنسبة للدول النامية التي تحتاج إلي إصلاحات هيكلية في اقتصادها وبنيتها التحتية مشيرا إلي أن المعادلة والمفاضلة بين احتياجات الفرد واحتياجات المجتمع والدولة علي المتوسط والطويل تعرض نفسها علي اي حكومة.