دعت مصر الي احترام الطابع المؤسسي لكل دولة.. مع التأكيد علي ان الديمقراطية تنبع من الداخل وليس الخارج.. وطالبت بتجنب محاولات التشبه بنظم اخري مع احترام الخصوصية المجتمعية لكل دولة والتنوع الديني أو العرقي او القبلي أو الثقافي.. وكذلك اختلاف التركيبة السكانية والمستويات العمرية وانماط الانتاج والاستهلاك. قال د. عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية.. خلال مشاركته نيابة عن الرئيس حسني مبارك في المؤتمر الدولي الخامس عن »الفيدرالية« في اديس ابابا.. ان العملية الديمقراطية تختلف من مجتمع الي آخر وترتبط بمعايير ثقافية واقتصادية وايضا تاريخية مؤكدا ضرورة مراعاة ذلك عند الربط بينها والفيدرالية. اشار الوزير في كلمته امام المؤتمر الذي يعقد لأول مرة في افريقيا بعنوان »المساواة في التنوع من اجل التنمية المستدامة بحضور رؤساء دول وحكومات عن افريقيا وخارجها الي تقرير مصر لشعار المؤتمر الذي يدعو الي المساواة في التنمية. معتبرا ان المدخل الرئيسي للتحول الديمقراطي يجب ان يكون شاملا يضع في الاعتبار جميع الابعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالدول. اضاف ان شعوب افريقيا تتطلع الي احترام دولها وسيادتها والتأكيد علي الخصوصية الوطنية وصولا الي بناء سياسي علي اساس محلي دون محاولات فرض نظم بعينها نجحت لكن في دول اخري وتحت ظروف مختلفة وفي ظل اعتبارات عرقية وثقافية شديدة الاختلاف. اشار الي ان التجربة الاقليمية في افريقيا بدءا من منظمة الوحدة الافريقية وصولا الي الاتحاد الافريقي عكست اهمية التضامن الاقليمي بين اطراف القارة الافريقية لتحقيق التكامل الاقليمي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وحفظ الأمن والسلم الافريقي. اضاف ان وجود وتداخل التجمعات الاقليمية الافريقية ساهم في الارتباط والتواصل بين الدول والشعوب في اطار التكامل الذي يراعي توازن القوي السياسية والاولويات الاقتصادية لكل دولة. واشار الي تزايد دور منظمات المجتمع المدني داخل افريقيا بما يعكس تطور العملية الديمقراطية مشيرا الي ان تعريف المجتمع المدني شهد التوسع بمفهومه وهو ما يمكن ان يؤثر سلبا ويعد وسيلة للتدخل الخارجي في الشئون الداخلية.