قانونا «دور العبادة» و«الأحوال الشخصية» أهم مطالب الأقباط من برلمان 2010

تعددت مطالب الأقباط من البرلمان الحالى الذى بدأ أولى جلساته، أمس، إصدار تشريعات معينة أهمها التعجيل بإصدار القانون الموحد لبناء دور العبادة وإخراجه من أدراج المجلس الذى ظل قابعاً فيها أكثر من 10 سنوات منذ أن تقدم به المستشار محمد جويلى رئيس لجنة الشكاوى والمقترحات فى الدورة البرلمانية 2000.
فى البداية أشار د. ثروت باسيلى، وكيل المجلس الملى العام للأقباط الأرثوذكس، إلى أن الأقباط شأنهم شأن باقى المصريين، يريدون قوانين عامة تهدف لخدمة الوطن، ومجموعة تشريعات تحمى الفقراء وتقضى على البطالة، وتطالب برعاية طبية لغير القادرين، ولكن القانون الموحد لبناء دور العبادة يأتى على رأس مطالب الأقباط من البرلمان الجديد، خاصة أن الحكومة المصرية تعهدت بإصداره أثناء مناقشة ملف مصر فى المجلس الدولى لحقوق الإنسان.
وأضاف «باسيلى» أن ما يقلق الأقباط هو تأجيل القوانين الخاصة بهم مثل ما حدث من توصيات لجنة العطيفى وكيل مجلس الشعب أثناء حادثة الخانكة، حيث قدمت اللجنة مجموعة من المقترحات لحل الأزمات الطائفية ولم تر النور حتى الآن، ولو تم تنفيذها لما رأينا ما يحدث الآن من احتكاكات وشعور عام بعدم الرضا، وطالب باسيلى بإجراء قياسات للرأى العام من جهة محايدة لا تتبع أياً من الوزارات حتى تعرف مشاكل الناس الحقيقية وتقدمها للمسؤولين لإيجاد حلول لها وعدم التعتيم على المشاكل.
واتفق القس رفيق جريش، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة الكاثوليكية، مع باسيلى حول ضرورة الإسراع بإصدار القانون الموحد لبناء دور العبادة، خاصة «أن البرلمان الماضى وعد بإصداره ولم يفعل، بالإضافة لمشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، الذى اتفقت الطوائف المسيحية الثلاث عليه منذ عام 1980، وقدمناه لوزارة العدل بعد مشكلة حكم الإدارية العليا»، وطالب جريش بإصدار قانون يتيح حرية العقيدة والعبادة وفقاً لما ينص عليه الدستور المصرى.
أما مايكل منير، رئيس منظمة أقباط الولايات المتحدة، فأكد أنه لا يمكن أن يتوقع أو يطلب شيئاً من برلمان مزور، ولكن يجب إصدار قانون دور العبادة لأنه ضرورة مجتمعية، بالإضافة لقانون يجرم التمييز على أساس العقيدة أو العرق، خاصة فى ظل ما يحدث من تمييز ضد الأقباط، وطالب منير بأن يقر البرلمان نظاماً انتخابياً جديداً يقوم على الاختيار بالقائمة النسبية ليضمن تمثيل جميع التيارات ويقضى على سيطرة رأس المال.
وأشار كمال زاخر، المنسق العام لجبهة العلمانيين الأقباط، إلى ضرورة إقرار حزمة من القوانين لمنع الفتن والاحتكاكات الطائفية، بالإضافة لقانون دور العبادة الموحد، وطالب بإصدار قانون لإعادة تنظيم دور المجلس الملى بسبب تفريغه من محتواه لأنه كان يشرف على المدارس والمستشفيات، وقام الرئيس عبدالناصر بسحب اختصاصاته وإلغاء المحاكم الملية التى كانت تتبعه وأصبح مجلساً بلا صلاحيات، وأشار زاخر إلى أن التيار العلمانى قدم مقترحاً بالقوانين المطلوبة لمكتب وزير العدل.
وطالب القس رفعت فكرى، راعى الكنيسة الإنجيلية بأرض شريف بشبرا، بمنع التمييز وإقرار قانون دور العبادة بشكل يقضى على الصعوبات التى تواجه الأقباط فى الحصول على ترخيص بناء أو المضايقات من الجهات الإدارية.