أعلن المستشار سامح الكاشف، المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، أن الحزب الوطني الديمقراطي فاز ب 420 مقعدا في انتخابات مجلس الشعب، فيما حصلت أحزاب المعارضة على 15 مقعدا، والمستقلون على 69 مقعدا. أوضح الكاشف، في تصريح صحفي مساء الاثنين، أن حزب الوفد حصل على ستة مقاعد، وحزب التجمع على خمسة مقاعد، في حين حصلت أحزاب الغد والعدالة الاجتماعية والسلام الديمقراطى والجيل على مقعد واحد فقط لكل منها. وقال إن عدد المقاعد الانتخابية التى جرت عليها الانتخابات بلغ 504 مقاعد، وينتظر أن تجرى انتخابات تكميلية لاحقا على أربعة مقاعد متبقية. وبذلك يهيمن الحزب الحاكم على أكثر من 80% من مقاعد مجلس الشعب الجديد التي يبلغ عدد أعضائه 518 عضوا، يعين رئيس الجمهورية عشرة منهم. ولا يزيد تمثيل أحزاب المعارضة، بما فيها الأحزاب الصغيرة التي لا تتمتع بأي ثقل حقيقي، على 3.9%. وأكدت اللجنة العليا أن الحزب الوطني حصل على 211 مقعدا في الجولة الثانية للانتخابات التي أجريت الأحد. وفاز المستقلون ب63 مقعدا وحزب الوفد الليبرالي بأربعة مقاعد وحزب التجمع اليساري بأربعة مقاعد وكل من حزب السلام الاجتماعي والجيل بمقعد واحد. وبذلك ارتفع إجمالي مقاعد حزب الوفد إلى ستة مقاعد للنواب: سفير نور، مسعد المليجى، ماجدة النويشى، محمد المالكى، عاطف الأشمونى، طارق سباق. وارتفع عدد مقاعد حزب التجمع إلى خمسة مقاعد للنواب: محمد عبدالعزيز شعبان، رأفت سيف، أحمد سليمان، عبدالحميد كمال، عبدالرشيد هلال. وفاز محمود الخرويلى عن حزب الجيل بمقعد العمال بدائرة المحلة، ورجب هلال حميدة عن حزب الغد على مقعد العمال بدائرة عابدين، ود. محمد عبدالعال عن حزب العدالة الاجتماعية على مقعد الفئات بدائرة إمبابة، وطارق سلامة عن حزب السلام بدائرة محلة روح بالغربية، أما جماعة الإخوان المسلمين فلم ينجح لها سوى مجدى عاشور عن دائرة النزهة الذى استكمل المنافسة الانتخابية فى الإعادة رغم قرار الجماعة بالانسحاب. ومن أبرز الناجحين فى جولة الإعادة من الوطنى، د. عبدالأحد جمال الدين، وعبدالرحمن بركة، ود. محمود أبوزيد، وفادى الحبشى، وسعيد عبدالخالق، وحازم حمادى، وعبدالرحيم الغول، وعلى سيف، ومن المستقلين: محمد عبدالعليم داوود، وصلاح ربيع، وعلاء مازن، وسامر التلاوى، أما أبرز الخاسرين فى جولة الإعادة فهم: د. حمدى السيد، وعبدالمحسن سلامة، ورامى لكح، وأحمد شوبير، ومرتضى منصور، وفؤاد بدراوى، وأحمد أبوحجى، وبهاء أبوالحمد، وأحمد أبوزيد، والمندوه الحسينى، وعمران مجاهد، ومحمد خليل قويطة، وضياء رشوان، وجمال الزينى، ومحمد حلمى عبدالآخر، وعلى عجوة. ولم تنجح خارج كوتة المرأة سوى سيدتين فقط هما د. آمال عثمان بدائرة الدقى، وليلى الرفاعى عن دائرة أجا بالدقهلية عن الحزب الوطنى. وبلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية 27 % وفي الجولة الأولى 35 % بحسب الأرقام الرسمية. كان الحزب الوطني فاز في الجولة الأولى ب209 مقاعد وحزب الوفد بمقعدين وأحزاب التجمع والعدالة والغد بمقعد لكل منها. وفاز المستقلون بسبعة مقاعد وألغت اللجنة العليا الانتخابات في دائرتين (4 مقاعد) هما دائرة بيلا في كفر الشيخ ودائرة مقاعد المرأة في المحافظة ليبلغ عدد المقاعد التى تم التنافس عليها فى الانتخابات 504 مقاعد من إجمالى 508. وتم إلغاء الانتخابات في دائرة مركز بيلا بعد إحراق سرادق لجنة فرز الأصوات خلال الجولة الأولى. كما تأجل إعلان نتيجة كوتة المرأة لذات السبب. وقررت اللجنة العليا للانتخابات إلغاء العملية الانتخابية بالدائرة بعد حرق صناديق وأوراق اللجنة بالكامل، وهو ما ترتب عليه أيضا وقف إعلان نتيجة انتخابات مقعد الفئات الخاص بكوتة المرأة على مستوى المحافظة وهو المقعد الوحيد الذى تم إجراء الانتخابات عليه في الجولة الأولى، بعد وقف إجراء انتخابات الكوتة على مقعد العمال بحكم قضائى لعدم وجود أي مرشحة ذات صفة عمال. وانتقد الاتحاد الأوروبي الاثنين الظروف التي جرت فيها الانتخابات معربا عن الأسف لما تخللتها من انتهاكات لحقوق المعارضة وأعمال العنف الدامية أحيانا. وقالت وزيرة خارجية الاتحاد كاترين آشتون في بيان إنه قبل جولتي الانتخابات في 28 نوفمبر و5 ديسمبر «رحبنا بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة والمفوضية العليا للانتخابات لتحسين شفافية العملية الانتخابية بما في ذلك وجود مراقبين على المستوى المحلي». وأضافت «للأسف كان تطبيق هذه الإجراءات غير كاف»، معربة عن «القلق» ل«المخالفات وعدم السماح إلا للقليل من المراقبين المستقلين وممثلي المرشحين بدخول مكاتب الاقتراع، وللقيود التي فرضت على الصحافة واعتقال ناشطين للمعارضة». وأعربت آشتون أيضا عن الأسف ل«انسحاب جزء كبير من المعارضة» من الجولة الثانية للانتخابات. وقالت «شعرت بالأسف خصوصا لأعمال العنف التي أدى بعضها إلى سقوط قتلى». ومع تأكيدها على أن مصر لا تزال «شريكا رئيسيا» للأوروبيين شجعت آشتون «السلطات المصرية على الرد على هذه المخاوف». وقالت إن «الاتحاد الأوروبي لا يزال مستعدا لتقديم المساعدة» في انتخابات قادمة في مصر حتى «تسمح الحكومة المصرية لمراقبين دوليين ومحليين بمتابعة سيرها».
