كل الطرق تؤدى للتغيير الوزارى

انتهت الانتخابات البرلمانية بكل مرارتها.. ولم يبق غير انعقاد أولى جلسات المجلس الجديد.. ثم يصدر القرار الجمهورى، الذى ننتظره.. ولم يكن ليصدر هذا القرار قبل الانتخابات.. يقضى القرار بعزل حكومة الدكتور نظيف، وتشكيل حكومة جديدة.. خاصة أن كل الطرق تؤدى إلى التغيير الوزارى، ليصبح لدينا برلمان جديد، وحكومة جديدة، يواكبان انتخابات الرئاسة المقبلة!
لاشك أن كل الطرق تؤدى إلى حكومة جديدة سواء لأن الانتخابات البرلمانية قد أسفرت عن مهزلة، وخطايا فى إدارة الحكومة للعملية الانتخابية.. أو لأن تشكيل الحكومة شىء وارد، بعد تشكيل البرلمان.. هذه بعض الأسباب.. ولكن يبقى هناك سبب أكثر إلحاحاً، وهو خلو مقعد المشرف العام على المجالس القومية المتخصصة، بوفاة المرحوم الوزير كمال الشاذلى.. وأظن أن أقرب المرشحين له، هو الدكتور أحمد نظيف شخصياً!
وبالطبع لم يكن من الممكن إجراء هذا التغيير الوزارى الكبير، قبل الانتخابات البرلمانية بأشهر.. وهو ما كانت الحكومة مرشحة له فى الصيف الماضى.. لم يكن ذلك ممكناً قبل أشهر معدودة من الانتخابات.. لا عملياً ولا سياسياً.. وبالتالى كان لابد على الحكومة أن تستكمل فترة بقائها، حتى انتهاء الانتخابات.. وها هى قد أدت أسوأ دور لها فى تاريخ الحياة النيابية.. وأحرزت «الصفر» فى إدارة العملية، وخرج المصريون بصفر كبير.. وأقل واجب أن تتم الإطاحة بهذه الحكومة الفاشلة!
يتصور البعض أن الدكتور نظيف.. لا بيهش ولا بينش.. وليس له علاقة بما جرى فى الانتخابات.. ويتصور هذا البعض أن وزارة الداخلية، هى التى زورت الانتخابات، وهى التى ستُحاسَب على ذلك أمام التاريخ.. لكن لابد أن يعرف هؤلاء أن التاريخ سوف يسجل هذه المهزلة باسم حكومة الدكتور نظيف نفسه.. سواء كانت له يد، أو لم تكن له يد.. وسواء كان يرى ويسمع، أو لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم!
وإذا كان القرار الجمهورى بالإطاحة مطلوباً ليمتص الغضب كالعادة.. فإن من حسن حظ الدكتور نظيف أن مقعد المجالس القومية مازال خالياً.. وأن نظيف قد يملأ هذا المقعد بقرار جمهورى آخر.. ليصبح من جديد قريباً من الرئاسة، وقريباً من صنع القرار، ويحظى بحماية وحصانة رئاسية، على كل مطبوعاته.. باعتبار أن المجالس القومية المتخصصة تابعة للرئاسة مباشرة!
هناك مسألة أخرى تتعلق بقيمة هذه المجالس المتخصصة، أو بما يصدر عنها من تقارير، ترفع كل حين إلى الرئيس شخصياً.. ولكنها تبقى أقرب إلى بيت الخبرة، أو الهيئة الاستشارية للرئاسة.. سواء كان الرئيس يعود إليها أو لا يعود.. وسواء كانت تشغل وقت فراغها، أو تنظر إلى الأمور بجدية.. وسواء كانت لها الأولوية فى الاستماع إليها.. أو أن أمانة السياسات قد استحوذت على كل شىء، ولم تعد تترك فرصة لأى أحد.. سوف تبقى للمجالس أهميتها وحيثيتها، تحت دعوى تبعيتها لرئاسة الجمهورية!
وإن كنت لا أعرف معنى أن يكون رئيس الوزراء مستشاراً للرئيس؟.. رغم أنه لم يكن «فالح» فى إدارة الحكومة.. ولكن هذا هو ما يحدث فى بلادنا.. وقد كان الدكتور عاطف صدقى، رئيس الوزراء الأسبق، هو المشرف العام على المجالس القومية المتخصصة، ثم جاء بعده الوزير كمال الشاذلى، وثار فى حينها جدل كبير.. مضمونه كيف يتم ترشيح «الشاذلى» مشرفاً على هذه المجالس، وهى تضم خيرة العلماء والوزراء.. وأثبتت التجربة أن «الشاذلى» قد أحيا هذه المجالس، وجعلها أكثر فاعلية، مما لو جاءها عالم أو رئيس وزراء!
فهل يصدر قرار جمهورى خلال أيام بتغيير حكومة نظيف؟.. ثم يصدر معه قرار جمهورى مواز بتعيين «نظيف»، مشرفاً عاماً على المجالس المتخصصة.. أم أن هناك أسباباً أخرى لبقاء «نظيف».. ربما يكون من بينها أن يبقى فى الحكم حتى «نتسول» جميعاً.. أو حتى إشعار آخر يراه الرئيس مبارك وحده؟!