(الشورى) ينعقد تفاديا للطعن بعدم دستورية البرلمان

عقد مجلس الشورى أمس أولى جلسات دورته البرلمانية الجديدة، وكشف الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء فى كلمته عن انتهاء الحكومة من عدد من التشريعات العامة سيتم تقديمها للبرلمان بغرفتيه الشعب والشورى فى بداية الدورة البرلمانية وعرض نظيف عددا من هذه القوانين منها قانون التأمين الصحى وقانون الوظيفة العامة ومشروع قانون بشأن الأشخاص والمحامين وقانون الإدارة المحلية بالإضافة إلى عدد من التشريعات لتنظيم التجارة الداخلية والخارجية. من جانبه أعلن صفوت الشريف رئيس المجلس أن عددا من رؤساء الأحزاب طالبوه بأن يطالب الحكومة بتحمل مسئولياتها فى احترام الدستور وتفعيل آلية حماية العملية الانتخابية بما يحقق مناخا ديمقراطيا تعلو فيه أصوات المرشحين.
وأضاف الشريف أن رؤساء الأحزاب طالبوه بالمساواة فى تقديم برامجهم فى وسائل الإعلام المملوكة للدولة وتفعيل الآليات التى تمنع التجاوزات والبلطجة والعنف. وكشف الشريف عن موافقة مجلس الشورى على ما انتهت إليه اللجنة التشريعية من رفع الحصانة عن بعض النواب والإذن بسماع أقوال البعض الآخر بناء على خطابات من وزير العدل.
يذكر أن القرار الجمهورى بدعوة مجلس الشورى للانعقاد هو الأول من نوعه فى تاريخ «البرلمان»، حيث كان ينص القرار على دعوة مجلسى الشعب والشورى للانعقاد فى الأسبوع الثانى من نوفمبر، إلا أن دعوة الشورى منفردا جاءت تفاديا للطعن بعدم دستورية البرلمان، وتم رفع جلسات المجلس أمس لأجل غير معلوم لحين الانتهاء من الانتخابات وعقد الجلسة المشتركة.
وتطرق الدكتور أحمد نظيف إلى ما حققته الحكومة فى البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك. قائلا: زاد دخل صغار العاملين بالدولة بمقدار 131٪ وكان المستهدف 100٪ وزاد عدد المنتفعين من الضمان الاجتماعى بنسبة 125٪، وقال رفعت السعيد رئيس حزب التجمع إن انتخابات مجلس الشعب المقبلة تمثل علامة فاصلة فى تاريخ الوطن، مشيرا إلى أن شعار مرشحى حزبه هو الحرية للشعب والخبز للفقراء والعمل للمتعطلين، مطالبا بأن تكون الانتخابات شفافة ومتكافئة وطالب السعيد بفتح المجال أمام الأقباط وتخصيص مقاعد لهم فى البرلمان مثلما حدث فى كوتة المرأة.