مجلس الشورى يعقد أولى جلساته تفادياً للطعن بعدم دستورية البرلمان

* نظيف: الحكومة انتهت من قوانين التأمين الصحي والوظيفة العامة والإدارة المحلية
* صفوت الشريف: رؤساء الأحزاب يطالبون الحكومة بتحمل مسئوليتها وحماية العملية الانتخابية
كتب: عمرو عبد الراضي
عقد مجلس الشورى أولى جلساته فى الدورة البرلمانية الجديدة تنفيذاً لما جاء فى القرار الجمهوري الصادر بدعوته للانعقاد فى الثامن من نوفمبر، تجنباً للطعن بعدم دستورية البرلمان القادم بسبب تأخر مجلس الشعب فى الانعقاد فى الموعد المحدد له وفقاً للدستور الذي ينص على ضرورة انعقاد مجلسي الشعب والشورى فى الأسبوع الثاني من نوفمبر بصدد إتمامه خمس سنوات متعاقدة..
وكشف الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الذي حضر الجلسة الأولى عن أن الحكومة بصدد الانتهاء من بعض التشريعات المهمة التي ستقدم للبرلمان في دورته القادمة وفى مقدمتها قانون التأمين الصحي وقانون لوظيفة العامة ومشروع قانون بشأن الأشخاص المعاقين، وقانون الإدارة المحلية بالإضافة لعدد من التشريعات لتنظيم التجارة الداخلية والرقابة على الأسواق.
هذا بينما نقل صفوت الشريف رئيس المجلس للحكومة مطالب عد من رؤساء الأحزاب منها أن تتحمل الحكومة مسئوليتها في احترام الدستور وحماية العملية الانتخابية والمساواة في تقديم البرامج الانتخابية للأحزاب عبر وسائل الإعلام المملوكة للدولة وتفعيل الآليات التي تمنع حدوث التجاوزات والبلطجة والعنف، كما كشف الشريف خلال الجلسة عن موافقة المجلس على ما انتهت إليه اللجنة التشريعية “إحدى لجان مجلس الشورى” بالموافقة عن رفع الحصانة ع بعض النواب والسماح بسماع أقوال آخرين بناء على خطاب أرسله وزير العدل للمجلس.
وأعلن الشريف عن رفض مجلس الشورى للتصريحات غير المسئولة والأقوال المرسلة التي صدرت من بعض المتعصبين دينياً. قائلاً إن التراشق فيما ورد بالكتب السماوية يمثل خروجاً عن القيم الوطنية التي حمت وحدة هذا الوطن وصانت سلامته على مدى التاريخ، كما أعلن الشريف رفضه للتهديدات التي صدرت منذ أيام عن تنظيم القاعدة الإرهابي حاملة تهديداً ساخراً للكنائس العربية، كما أبدى تأييده لما صدر على لسان شيخ الأزهر والبابا شنودة، ودعا الشريف إلى توحيد الجبهة الداخلية. وأكد أن أمن مصر كان وسيظل خطا أحمر لن نسمح بأن يستباح ولن نقبل يوماً بالتدخل في الشأن الداخلي.
وتطرق الدكتور أحمد نظيف إلى ما حققته الحكومة في البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك قائلاً إنه تم بناء 1340 مصنع حتى الآن وكان المستهدف بناء 1000 مصنع، كما زاد دخل صغار العاملين بالدولة بمقدار 131% وكان المستهدف 100% وزاد عدد الذين يخضعون لمظلة الضمان الاجتماعي بنسبة 125% وتم إنفاق 52 مليار جنيه على مشروعات الصرف الصحي وتوفير 4 مليون و40 ألف فرصة عمل، كما أنجزنا أكثر من 80% من المدارس الجديدة وتم استصلاح 700 ألف فدان من مليون فدان في البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك.
ذكر نظيف أن معدلات نمو الاقتصاد ارتفعت خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 5.6%، موضحاً أن مصر من الدول القليلة التي حافظت على معدلات نمو مرتفعة.
وتحدث رئيس الوزراء عن المستقبل مؤكداً أن الحكومة أعدت حزمة قوية من البرامج للانطلاق. فهناك برنامج يستهدف إدخال 10 مليار دولار كل عام كاستثمار أجنبي، وأعداد ومشروعات ف جميع المحافظات. مؤكداً أن مصر لديها مشروعات عملاقة مثل مشروع شرق بورسعيد وغرب جنوب السويس وغيرها، وأضاف رئيس الوزراء أنه يجب توفير لأراضى اللازمة للاستثمار وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، وأكد أن الحكومة تستهدف زيادة العائدات إلى 200 مليار جنيه عام 2013 بدلاً من 90 مليار هذا العام.
وأشار إلى إعداد الحكومة لمنظومة جديدة لإدارة أراضى الدولة يستلزم حصر الأراضي وإعداد قائمة بيانات بها وإنشاء جهاز قومي لحماية أراضى لدولة وإيجاد منظومة جديدة لتعظيم العائد من أراضى الدولة.
وأشار أيضاً لوجود خطة متكاملة لزيادة إنتاجية القطاعات الرئيسية مشيراً أن النمو الصناعي ارتفع خلال السنوات الماضية ليجاوز 10% كما تستهدف الحكومة مضاعفة العوائد من قطاع لاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشيراً أن صادرات هذا القطاع فاقت لمليار دولار سنوياً.
وقال إن الحكومة قامت بوضع برنامج تنفيذي جديد لضبط الزيادة لسكانية في الوجه القبلي، وحول قانون التأمين الصحي قال نظيف إن الدولة ستتحمل تكلفة علاج جميع غير القادرين في مصر، كما أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة الدعم لاستهداف مستحقيه “انتهينا من إصدار بطاقة الأسرة لجميع من لديهم بطاقات تموين”.. وأن هذه البطاقات ستسمح بتوجيه الدعم لمحدودي الدخل “ستبدأ بأنبوبة البوتاجاز”.
وركزت كلمات النواب وممثلي الأحزاب السياسية على انتخابات مجلس الشعب المقرر إجراؤها الشهر الجاري . وأكد الدكتور محمد رجب زعيم الأغلبية أن اللجنة العليا للانتخابات لها دور مهم في التصدي لمحاولات البلطجة أو الإسراف في الدعاية الانتخابية خلال الانتخابات القادمة، وقال الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع إن انتخابات مجلس الشعب لقادمة تمثل علامة فاصلة في تاريخ الوطن مشيراً أن شعار مرشحي حزب التجمع هو الحرية للشعب الخبز للفقراء والعمل للمتعطلين مطالباً أن تكون الانتخابات شفافة ومتكافئة وطالب السعيد بفتح المجال أمام الأقباط وتخصيص مقاعد لهم في البرلمان مثلما حدث ف كوتة المرأة.
مواضيع ذات صلة
1. إنفراد : وثيقة برلمانية نادرة تبطل عضوية دكتور زكريا عزمي في مجلس الشعب
2. دراسة لنائب رئيس مجلس الدولة: مشروع قانون الوظيفة العامة يخالف الدستور
3. البديل تنشر لائحة الأجور الجديدة التي أشعلت غضب عمال شركة صيانة المترو
4. حسين عبد الرازق يكتب: انتخابات مجلس الشعب بين المشاركة والمقاطعة