الحكومة تشترى فندق"سفنكس" وتهديه للبرلمان

أعلن الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية اليوم، الأربعاء، عن قيام الحكومة بتوقيع عقد ابتدائى لشراء فندق سفنكس المجاور للبرلمان من مالكه السودانى، لافتاً إلى أن الحكومة ستقوم بتأجيره للبرلمان لعقد الاجتماعات البرلمانية.. واستغلاله فى عدد من الأنشطة المختلفة.
وأكد شهاب التزام الحكومة على إعادة الحياة لمبنى مجلس الشورى، والذى تعرض لحريق مدمر فى 19 أغسطس الماضى، وأشار إلى أن الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء شدد على ضرورة الانتهاء من أعمال ترميم القاعات الرئيسية للبرلمان قبل بداية الدورة البرلمانية الجديدة فى 12 نوفمبر المقبل، تقديراً منه لدور المجلسين فى الحياة السياسية. وقال "إن الحكومة حرصت على التحرك السريع والمدروس لإنقاذ المبنى وتقديم كامل الدعم لإعادته إلى سابق عهده، مبيناً إلى أنه بصدد رفع تقرير شامل لرئيس الوزراء حول أعمال الترميم التى انتهت بمبنى الشورى المحترق.
كانت اللجنة العامة بمجلس الشورى قد عقدت أول اجتماعاتها برئاسة صفوت الشريف بالمبنى المؤقت، والذى كان مخصصاً لوزارة الشئون الاجتماعية من قبل والذى عقد فى الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم، وحضر الاجتماع وكيلى المجلس ورؤساء اللجان النوعية، حيث استعرضت عدداً من التقارير الخاصة بالحريق وإعادة تأهيل المبنى وخطة عمل المجلس فى المرحلة المقبلة. والقرارات التى أصدرها لتشكيل لجنة تقصى الحقائق حول الحادث ولجنة الشئون القانونية والمالية وأخرى لحصر الخسائر.
أكد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى أن العمل يجرى على قدم وساق للانتهاء من التشطيبات النهائية لقاعة الدستور، والتى من المقرر افتتاحها بدء الدورة البرلمانية الجديدة فى 12 نوفمبر. وقال "إن كافة الأجهزة المعنية تعاملت مع الحريق الذى ألم بمبنى الشورى بالكامل، بروح الفريق الواحد"، مبيناً أن حالة "الشماتة" التى تحدث عنها البعض بعد حريق الشورى لا تعبر إلا عن قلوب حاقدة تتربص بمصلحة هذا الوطن. شدد الشريف على قيام الأمانة العامة لمجلس الشورى بتسكين جميع اللجان البرلمانية فى مقرات مؤقتة لممارسة أعمالهم والاستعداد لبدء دورة برلمانية جديدة. وقال "لسنا فى طابور عزاء حتى نبكى على اللبن المسكوب". واستطرد قائلاً "إن روح التحدى والعمل هى السبب المباشر فى عودة العمل بمجلس الشورى مع بداية الدورة الجديدة.
قدم رئيس مجلس الشورى الشكر لرئيس مجلس الشعب الدكتور أحمد فتحى سرور وللحكومة على الجهود التى بذلت, منذ اندلاع الحريق بمبنى الشورى.
كشف الشريف عن أن الإدارة البرلمانية عام 2009 ستشهد انطلاقة حقيقية لمجلس الشورى، وذلك بعد افتتاح المبنى وتأهيله بأحدث الأساليب التكنولوجية وعوامل الأمان, مشيراً إلى أن هذه الانطلاقة لابد أن تتناسب مع هذا المكان العريق والذى عرف بمجلس الشيوخ سابقاً.
فيما أكد الدكتور على عبد الرحمن الاستشارى الهندسى لمجلس الشورى أنه تم الاستعانة بكافة الوثائق والصور لتكوين قاعات المجلس الرئيسية, لإعادة تصميمها بشكل مماثل لها والانتهاء من كافة الأعمال بالقاعة الرئيسية المخصصة لعقد الجلسات البرلمانية طوال دور الانعقاد. وأشار إلى أنه تم الاستجابة لإصدار رئيس المجلس على بناء قاعة الدستور فى مكانها القديم مع استغلال الجزء العلوى منها كمقر لمركز المعلومات، وذلك ضمن برنامج إعادة المعالجة لمقرات المجلسين الداخلية. وإنشاء قاعة مماثلة لقاعة مبارك بالدور الأرضى مكان مكتبة تخزين المحفوظات بمجلس الشعب.
كانت اللجنة العامة بمجلس الشورى قد أكدت فى بيان صدر لها اليوم، الأربعاء، على روح التعاون بين مجلس الشعب والشورى باعتبارهما وحدة واحدة بغرفتين.
وأشارت إلى أن قيمة الخسائر بلغت نحو 6 ملايين و874 ألف جنيه، وأن التأمين عليها وفر مبلغ 4 ملايين جنيه لصالح الدولة, بينما ستتحمل الدولة باقى تكلفة إعادة البناء على نفقتها. وقد طالبت اللجنة فى نهاية اجتماعها من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبى لجنتى الشئون العربية والخارجية والأمن القومى وتنمية القوى البشرية، بإعداد تقرير عن العشوائيات فى نطاق القاهرة الكبرى لعرضه على المجلس فى أقرب فرصة.