نواب خاسرون: مجلس الشعب المقبل «مولود سفاح»

أكد عدد من المرشحين الذين رسبوا فى انتخابات الجولة الأولى لانتخابات مجلس الشعب، أن الانتخابات تم تزويرها أمام أعين الناخبين بصورة غير مسبوقة.
ولفتوا خلال المؤتمر الذى عقدته لجنة الحريات بنقابة المحامين الخميس، وسط حصار أمنى مشدد، تحت عنوان «ضحايا الجولى الأولى للانتخابات» وحضره المئات من المحامين والنشطاء السياسيين، إلى أن مجلس الشعب المقبل مهدد ب«البطلان» ولكن ذلك يرتبط بتنفيذ أحكام القانون والقضاء الإدارى واصفين مجلس الشعب المقبل بأنه « سمولود سفاح».
وقال الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، المرشح لعضوية مجلس الشعب بحلوان فى مواجهة سيد مشعل، وزير الإنتاج الحربى: «مسؤول كبير فى الحكومة طلب منى أن أرشح نفسى فى دائرة البساتين، وحينما رفضت طلبوا منى أن أرشح نفسى «عمال» كى لا أكون فى مواجهة الوزير».
ولفت بكرى إلى أنه تقدم بعدد من الشكاوى للجنة العليا للانتخابات يثبت فيها قيام مشعل بصرف ما يقرب من 50 مليون جنيه على الدعاية الانتخابية، وليس 200 ألف فقط كما هو محدد من قبل اللجنة، لكن أحداً لم يلتفت إلى تلك الشكاوى.
واستدرك بكرى: «حلوان كلها احتشدت لتعطنى أصواتها يوم الانتخابات، وهو ما حدث بالفعل، لكن كان هناك أشخاص يحرقون الصناديق التى بها أصوات لى، ويضعون بدلا منها صناديق جديدة فارغة أمام أعين الجميع بعد أن يقوموا برمى البطاقات المسودة لصالحى».
وأشار بكرى إلى أنه يملك بطاقات مسودة لصالحه كانت فى 15 صندوقاً، قام أتباعه بالحصول عليها قبل أن يتم حرقها، قائلاً: «ما حدث دفعنى إلى التقدم بشكوى أخرى للجنة العليا، ولكن كان مصيرها لا يختلف عن التى سبقتها».
وتساءل بكرى: «كيف تعلن اللجنة أن إجمالى الأصوات الصحيحة ما يقرب من 35 ألف صوت، وينجح مشعل ب42 ألف صوت، من أين أتت تلك الأصوات».
وقال صبحى صالح مرشح الإخوان فى مواجهة عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية: «الانتخابات فى الإسكندرية بدأت بتزوير حينما قامت اللجنة العليا باستبعاد 4 نواب حاليين بالمجلس بحجة عدم توافر شروط الترشح فيهم، وهم أعضاء فى مجلس الشعب».
وأضاف: «حينما تقدمنا بطعون للقضاء الإدارى وقضت بوقف الانتخابات فى جميع دوائر الإسكندرية لم يتم تنفيذ الحكم»، واستدرك قائلا «بلطجية الحزب الوطنى حاولوا خنقى أمام أعين الجميع يوم الانتخابات، وحينما تم نقلى إلى المستشفى قام البلطجية بتدمير المستشفى، والتعدى بالضرب على مراسلى الصحف والقنوات المصرية وغير المصرية».
وتابع: «يوم الفرز حصلت على 25 ألف صوت، وحصل المحجوب على 5 آلاف صوت فقط، ولكن دون أى مقدمات حصل المحجوب على 53 ألف صوت بالرغم من أن إجمالى الأصوات فى الدائرة 43 ألف صوت».
وأشار صالح إلى أن اللجنة العليا غير دستورية، لأن معظم أعضائها تابعون للحزب الوطنى، إضافة إلى أن اللجنة العليا امتنعت عن تنفيذ 1200 حكم قضائى، وبموجب المادة 72 من الدستور تعتبر اللجنة ممتنعة عن تنفيذ القانون والدستور.
وانتقد أحمد أبوبركة، أستاذ القانون الدستورى، اللجنة العليا للانتخابات وعدم التزامها بأحكام القضاء ووصف تصرفاتها بأنها تهدد شرعية الانتخابات وقد تؤدى إلى بطلان مجلس الشعب المقبل بسبب إيقاف الانتخابات فى عدد من الدوائر وعدم التزام اللجنة بتنفيذ قرارات القضاء الإدارى بإدراج أسماء بعض المرشحين وقبول الطعون التى تقدم بها البعض الآخر.
وقال محمد البلتاجى، المرشح على مقعد الفئات بدائرة شبرا الخيمة ثان، والتابع لجماعة الإخوان المسلمين، والذى قرر الانسحاب هو و26 مرشحاً آخر تابعين للجماعة من جولة الإعادة، إن «مجلس الشعب المقبل سيكون عبارة عن فرع جديد للحزب الوطنى».