مرشحو الإخوان يطالبون بإزالة معوقات الترشح

حذر عدد من مرشحى الإخوان والمعارضة من المعوقات والعراقيل التى تضعها أمامهم الأجهزة الأمنية والتنفيذية خاصة عند تقديم أوراق ترشيحهم لاستكمال باقى المستندات المطلوبة منهم واصفين ذلك بالتحرش السياسى والتعنت الأمنى.
وطالبوا خلال المؤتمر الذى عقدته لجنة الحريات بنقابة المحامين ظهر اليوم السبت لبحث المعوقات التى يواجهها المرشحون عند التقدم بأوراق الترشيح الرئيس مبارك ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزير الداخلية بتفعيل كافة الضمانات التى تضمن النزاهة والشفافية للعملية الانتخابية ووقف أساليب التعنت الأمنى ضد مرشحى الإخوان والمعارضة، محذرين من استمرار وضع العراقيل أمامهم ضاربين المثل باعتقال مناصريهم ومراقبتهم والتضييق عليهم حتى فى أماكن إقامتهم، مؤكدين أن ما يحدث معهم من الأجهزة الأمنية دليل على أن الحزب الوطنى لا يستطيع مواجهة منافسيه ودليل على تزوير العملية الانتخابية مما يشوه صورة مصر أمام العالم كما طالب المرشحون الحزب الوطنى بوقف ما أسموه " الأقوال العنترية " من جانب أعضاء الحزب والتى تؤكد فوزهم بمقاعد البرلمان والانتخابات البرلمانية المقبلة.
ومن جانبه قال محمد الدماطى مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين، إن وضع العراقيل والصعوبات أمام المرشحين ومنعم من الترشح ليس بجديد وإنما حدث ذلك فى الانتخابات السابقة، مطالبا المسئولين واللجنة العليا للانتخابات بتحقيق المساواة بين المرشحين وتفعيل نزاهة العملية الانتخابية ووقف وضع العراقيل امام المرشحين واصفا اللجنة العليا للانتخابات بأنه لجنة ورقية وهلامية .
وأكد محمد البلتاجى عضو مجلس الشعب، أن هناك اتجاهاً لتزوير الانتخابات يأتى فى سياق عام للتزوير سبقه تزوير انتخابات الشورى الماضية، موضحاً أن الإخوان يسعون للمشاركة لتعميق مفهوم الحاجة لقوانين وتشريعات لانتخابات حرة نزيهة، لافتاً إلى أن هناك معوقات وعراقيل تضعها الأجهزة الأمنية أمام مرشحى الإخوان، ضارباً المثل باعتقال سبعة من مؤيديه باتخاذ حجج واهية بأنهم يعلقون شعارات ولافتات دينية، ولكنها ليست شعارات دينية وتم إثبات ذلك.
وتابع البلتاجى خلال المؤتمر الذى عقدته لجنة الحريات بنقابة المحامين اليوم، لبحث المعوقات التى تواجه المرشحين عند التقدم بأوراق ترشحهم، أن أساليب التعنت وصلت لدرجة القبض على مؤيدى مرشحى الإخوان، لأنهم ينتمون لجماعة الإخوان، واصفاً ذلك بتدخل سافر وفج فى العملية الانتخابية، وأضاف: "تم السماح لمرشحين من الوطنى بتوزيع منشورات تحمل جملة "الإسلام هو الحل" داخل دائرة شبرا، ومنشورات وزعت بآلاف ضدى وتحمل ختم محافظة القليوبية".
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد رامى مرشح المطرية وعين شمس، إنه واجه عراقيل ضده عند استخراج شهادة إثبات الجنسية أكثر من مرة للتأشير عليها، وتم رفض الأمر وعندما توجهت لقسم عين شمس اطلعت بنفسى على اسمى فى الدفتر، ولكن الموظفة المختصة طلبت الحصول على موافقة مأمور القسم الذى سألنى لو كان معى بطاقة حمراء وأجابته بأنها معى، فقال لى "كفاية دى"، فطلبت منه التأشير بالرفض على الطلب فأشر بذلك الثلاثاء الماضى، فقمت بإرسال خطاب بذلك لوزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، إلا أنى لم أتلقَ أى رد من جانبهم عن ذلك، مضيفاً أن جميع المرشحين فى الحزب الوطنى خالف قرار اللجنة العليا للانتخابات فيما يخص الدعاية الانتخابية، وأنهم لن يتنازلوا عن حقوقهم الدستورية، لأنهم يدافعون عن الشعب وحقوقه.
فيما وصف د.حازم فاروق النائب الحالى ومرشح الإخوان الساحل ما يحدث بأنه نموذج للمركزية فى تزوير الانتخابات والتعسف مع مرشحى المعارضة ونموذج للإدارة المرتعشة التى لا تستطيع أن تواجه المنافسين، وتفعيل ما تعلنه من ضمانات نزاهة الانتخابات.
أما سيد جاب الله المحامى والمرشح بدائرة المطرية، أشار إلى إن أكثر من 90% من الجهد يبذله المرشحون من أجل فى الحصول على أوراق الترشيح والجهد الباقى فى محاولة منع تزوير الانتخابات والتضييق على مرشحى المعارضة، منذ تقديم أوراق الترشح حتى الفرز وإعلان النتيجة.
مشيراً إلى أنه رغم امتلاكه البطاقة الحمراء التى تغنى عن البطاقة الانتخابية، إلا أن الأجهزة الأمنية وضعت أمامه العراقيل، ووصل الأمر، حسب قوله، إلى أن الشارع الذى يسكن فيه تحول إلى ما يشبه ثكنة عسكرية من كثرة المخبرين والشرطة السرية، مندداً بلافتات الوطنى التى ترفع الأحاديث وآيات قرآنية تستدعى شطبهم لمخالفتهم قرارات اللجنة العليا للانتخابات من حيث عرض شعارات دينية.
ومن جانبه، قال محمد الدماطى مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين، إن وضع العراقيل والصعوبات أمام المرشحين ومنعم من الترشح ليس بجديد وإنما حدث ذلك فى الانتخابات السابقة، مطالباً المسئولين واللجنة العليا للانتخابات بتحقيق المساواة بين المرشحين وتفعيل نزاهة العملية الانتخابية ووقف وضع العراقيل أمام المرشحين، واصفاً اللجنة العليا للانتخابات بأنها لجنة ورقية وهلامية، مطالباً النظام بالوعى والإفاقة قبل فوات الأوان والعودة حسب وصفه.
كمال مهدى مرشح الإخوان فى الشرابية والزاوية الحمراء، أكد أن هناك تهديداً دائماً من الأمن لمناصريه والمواطنين باعتقالهم فى حال تأييدهم له، ووصل الأمر حسب قوله للتهديد باعتقال أفراد عائلته لمنعه من الترشيح، بينما أوضح عمرو زكى مرشح حدائق القبة، أنه تم اعتقال عد من مناصريه فى جولات انتخابية فى حملات طرق الأبواب التى قاموا بها، نافياً أن يكون هناك دليل على أن هناك تغيير فى السياسة الأمنية تجاه الانتخابات، مطالباً بانتفاضة الشعب والمشاركة، معتبراً أنهم يقدمون الرسالة، متهماً النظام بأنه لا يستطيع أن يبتكر الجديد، مؤكداً أنهم سيدخلون الانتخابات ولن يمنعهم أحد من الاستمرار.
ومن جانبه وصف عصام مختار مرشح الجماعة فى مصر الجديدة ومدينة نصر ما يحدث ما سماه التحرش السياسى ضد مرشح المعارضة ، مبررا ذلك بأنه فوجئ بشطب وزارة الداخلية لاسمه من جداول القيد الانتخابى، وأنه تقدم ببلاغٍ إلى اللجنة العليا للانتخابات؛ طالب فيه بمحاكمة مدير أمن القاهرة، ومأمور قسم أول مدينة نصر لشطبه من جداول القيد الانتخابى دون أية أسباب، كما رفض الأمن استخراج صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به، وأنه لم يحصل عليها إلا بعد التهديد بإقامة دعوى قضائية فى ذلك، موجهاً سؤاله للدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب، هل تم من الجداول أخذ إذنه عندما تم شطبه وهو نائب عن الدائرة حالياً؟ واصفاً الحزب الوطنى بالهش لا يستطيع المنافسة ويوظف كل أساليبه وإمكانياته لمحاربة المعارضة وإقرار التزوير.
وشدد جمال تاج الدين الأمين العام للجنة الحريات على أن التصريحات التى أطلقها أعمدة الحزب الوطنى، خاصة المهندس أحمد عز والدكتور مفيد شهاب تشير إلى أنه لم ينجح أحد من مرشحى الإخوان فى الانتخابات البرلمانية القادمة، وتؤكد وجود نية مسبقة ومدبرة جيداً لتزوير الانتخابات، مندداً بصيغة شهادة إثبات الجنسية المطلوبة من المرشحين، قائلاً "إنها تحمل شيئاً من السخرية فى التعامل مع المواطن، وكأن الحكومة تعامله على أنه ليس مصرياً".