مراقبون بلا حدود: 32 حادث عنف انتخابي تشمل القتل واستخدام المولوتوف

رصد ائتلاف مراقبون بلا حدود التابع لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان في تقريره الصادر الأربعاء، عن أعمال العنف بعد انتهاء التصويت في الجولة الأولى بالانتخابات البرلمانية، وقوع 32 حادث عنف تنوعت بين القتل العمد وإطلاق الأعيرة النارية، وأعمال شغب، وحرائق واستخدام قنابل «المولوتوف»، وتحطيم السيارات والاعتداء على مباني ومقار الحزب الوطني والشرطة ولجان الفرز وقطع الطريق وإيقاف القطارات واستخدام الأسلحة البيضاء.
وكشف التقرير عن إصابة 75 شخصاً وحبس 173 آخرين بأمر النيابة العامة، وأكد التقرير أن هذه الإحصائيات تشير لارتفاع معدلات «العنف السياسي، واستخدام كافة الوسائل للخروج على القانون والنظام العام في المجتمع».
ولفت التقرير إلى أن «غالبية أحداث العنف تسبب فيها أنصار مرشحي الحزب الوطني والمستقلين المنتمين له بالدوائر المفتوحة التي تضم أكثر من مرشح للحزب» وهي الأحداث التي احتلت نسبة 80% من حوادث العنف خلال فترة الرصد، وجاء في المرتبة الثانية أحداث العنف بين أنصار مرشحي الحزب الوطني والمستقلين غير المنتمين للأحزاب بنسبة 15% وفي المرتبة الثالثة جاءت حالات العنف بين مرشحي الأحزاب السياسية المعارضة و أعمال عنف بين مرشحي الإخوان المسلمين وقوات الأمن بنسبة 5% عقب إعلان نتائج الجولة الأولى، وهو ما يشير إلى «رغبة الأطراف السياسية الفاعلة الأخرى في الانتخابات إلى عدم اثارة الناخبين واحداث التوتر والعنف في المجتمع بينما أصر مرشحي الوطني على التمرد السياسي واستنفار القوة من خلال أنصارهم واثبات تواجدهم في الشارع السياسي».
كما أكد الائتلاف وقوع 3 حالات اعتداء على مقار الحزب الوطني في أبو حمص بالبحيرة وقطور بالغربية والقوصية بأسيوط ، كما رصد 4 مسيرات احتجاجية أمام مباني ومقار الأجهزة الحكومية والشرطة في قنا ومطروح وأسيوط وأسوان من أنصار المرشحين، وقطع أنصار بعض المرشحين الطريق العام.
كما رصد التقرير مظاهرة سلمية واحدة أمام مقر اللجنة العليا للانتخابات قبل ساعات من إعلان النتائج الرسمية شارك فيها نحو 150 من المرشحين المعترضين على نتائج الفرز في دوائر المحافظات ومعهم عدد من أنصارهم، وفرقت قوات الأمن المتظاهرين وفرضت طوقا أمنيا حول مقر اللجنة.
ونبه الائتلاف في تقريره إلى ازدياد حالات «الخروج على القانون ورفض قبول نتائج الفرز بالجولة الأولى للانتخابات بسبب حالات التزوير لأسماء محددة من مرشحي الحزب الوطني» حيث اشتعلت 95% من حوادث العنف بسبب رفض أنصار المرشحين للنتائج و«حدوث تزوير فج وواضح مخالف لاتجاهات التصويت وإرادة الناخبين وزيادة عدد الاصوات بلجان كوتة المرأة عن الأصوات بلجان المقاعد العامة مما يشير إلى حدوث تلاعب كبير في صناديق الانتخاب».
وانتقد التقرير عدم عدم وجود احصائيات رسمية عن حالات القتل والاصابات التي حدثت خلال اليومين التاليين للاقتراع باستثناء 4 بيانات متفرقة لوزارتي الصحة والداخلية عن إصابة 13 شخص في محافظتي القليوبية والمنوفية بسبب أعمال عنف أمام مقار لجان الفرز، ومصرع سيدة وطفلها نتيجة إطلاق النار بين عائلتين في أسيوط.
وأعرب الائتلاف عن مخاوفه من «ارتفاع وتيرة العنف في مرحلة الإعادة يوم الأحد القادم، وتعرض حياة الناخبين والمرشحين وأنصارهم للخطر وعدم احترام حقوق الناخبين في الحياة والأمن والسلامة الجسدية وحق الناخبين في الاقتراع وإبداء الرأي» واعتبر الائتلاف أن ذلك اختفاء تلك المعايير يعتبر «مخالفة للقواعد الدولية لاجراء الانتخابات الحرة النزيهة بالاضافة الى مخاوف الائتلاف من تأخرقيام اجهزة الأمن بدورها في التصدي لأعمال العنف وتركها تتافقم، ثم القبض على بعض المشاركين بما يضر بدور الشرطة في حماية المجتمع».