أول قاضى ينسحب بسبب التزوير .. واستخدام قنابل "مولوتوف" فى الانتخابات

القاهرة:- اعتذر المستشار الدكتور أيمن أحمد الوردانى، نائب رئيس محكمة الاستئناف، عضو اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشعب بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، عن الإشراف على الانتخابات مؤكدا اكتشافه مخالفات ملموسة فى الجولة الاولى.
وكتب الوردان نص اعتذار قدمه إلى المستشار سيد عبدالعزيز، رئيس اللجنة العامة للانتخابات، قال فيه:
"السيد الأستاذ المستشار رئيس اللجنة العامة للانتخابات، تحية طيبة وبعد، أرجو من سيادتكم قبول اعتذارى عن عدم الاستمرار فى عملى باللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشعب المصرى عام 2010، والمقرر أن تجرى انتخابات الإعادة لها يوم الأحد الموافق 5/12/2010، متنازلاً عن أى مستحقات أو مزايا مادية أو أدبية يرتبها إسناد هذا العمل لنا، وتفضلوا بقبول فائق احترامى، المستشار الدكتور أيمن أحمد الوردانى، نائب رئيس محكمة الاستئناف".
وأرفق الورداني بالاعتذار صورة من مذكرة كان قد تم تقديمها إلى المستشار إبراهيم أمين عبدالمجيد أثناء الجولة الأولى، تتعلق بوجود تجاوزات فى اللجان الانتخابية بمدرسة أبى حقل الابتدائية.
وجاء فى المذكرة: "إنه في تمام الساعة الخامسة مساء، أخبرنا السيد الأستاذ المستشار إبراهيم أمين عبدالمجيد، بوجود مخالفات فى اللجان الانتخابية المنعقدة بمدرسة أبى حقل الابتدائية، فطلب منا الانتقال لمتابعة سير العملية، وانتقلنا بالسيارة المخصصة لنا إلى مقر اللجنة المذكورة، ففوجئنا بوجود تجمهر كبير من الأهالى، وأعداد غفيرة من الناس، وبالوصول إلى البوابة الخاصة بمقر المدرسة، فوجئت بغلقها أمام الناخبين، فطالبت الحرس الخاص المرافق لى بأن يطلب من المتواجدين بالداخل فتح البوابة دون جدوى، وإزاء ذلك تزايد غضب المتواجدين، وقرروا بأن البوابة مغلقة منذ الساعة الثالثة عصراً، وأن أحد المرشحين بالداخل، وأنه يجرى تسويد البطاقات، فقمت بإخطار السيد المستشار إبراهيم أمين عبد المجيد هاتفياً، بذلك فطلب العودة على الفور حرصاً على سلامتى، فعدت على الفور إلى مقر اللجنة، ولما كان ما تم وشاهدته يمثل جريمة انتخابية ويؤثر فى سير وسلامة ونزاهة العملية الانتخابية، فإننى أتقدم بمذكرتى هذه لاتخاذ الإجراء القانونى المناسب طبقاً للقانون
ويعد الوردانى أول قاض يشهد على وجود تزوير فى انتخابات 2010، من داخل اللجنة التى يشرف عليها، وأول قاض يقرر الانسحاب رسمياً من المشاركة فى انتخابات الإعادة.
من جهة أخرى رصد ائتلاف مراقبون بلا حدود التابع لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان في تقريره ، عن أعمال العنف بعد انتهاء التصويت في الجولة الأولى بالانتخابات البرلمانية، وقوع 32 حادث عنف تنوعت بين القتل العمد وإطلاق الأعيرة النارية، وأعمال شغب، وحرائق واستخدام قنابل "المولوتوف"، وتحطيم السيارات والاعتداء على مباني ومقار الحزب الوطني والشرطة ولجان الفرز وقطع الطريق وإيقاف القطارات واستخدام الأسلحة البيضاء.
وكشف التقرير عن إصابة 75 شخصاً وحبس 173 آخرين بأمر النيابة العامة، وأكد التقرير أن هذه الإحصائيات تشير لارتفاع معدلات "العنف السياسي، واستخدام كافة الوسائل للخروج على القانون والنظام العام في المجتمع".