«محادثات كانكون للمناخ».. وسقف التوقعات الذي ينخفض كل عام

انتهت قمة كوبنهاجن للمناخ التي عقدت العام الماضي، باتفاق غير ملزم رفضته مجموعة من الدول النامية، وعليه فليست هناك توقعات، لاتفاقية عالمية جديدة هذا العام في محادثات المناخ التي تجرى بمدينة كانكون في المكسيك، والتي بدأت أعمالها الإثنين.
وكل ما يسعى إليه اجتماع كانكون هو إحياء المفاوضات التي فشلت أثناء قمة كوبنهاجن، على أمل التوصل إلى اتفاق حول مجموعة من القضايا المثيرة للجدل التي تسبب انقساماً بين الاقتصادات الغنية والاقتصادات الناشئة.
ويهدف المؤتمر الذي يستمرأسبوعين إلى الاتفاق على المبالغ والطرق اللازمة للحفاظ على الغابات المطيرة، والاستعداد لارتفاع درجات الحرارة في العالم، كما أنه من المتوقع أن يكون هناك سعياً لإضفاء الصفة الرسمية على أهداف موجودة بالفعل للحد منانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
ولا تزال الخلافات مستحكمة بين الأطراف حول القضايا الأساسية، ويرى بعض المراقبين أنه من الأفضل التوصل إلى اتفاقيات صغيرة وغير رسمية من أجل إحراز تقدم.
هناك مواجهة قائمة خلال محادثات الأمم المتحدة المستمرة منذ فترة طويلة بين أكبر بلدين متسببين في انبعاثات الغازات، وهما الولايات المتحدة والصين، إذ تطالب واشنطن بفرض قيود أكبر على الانبعاثات في الصين في تكرار لضغوط مماثلة على التجارة الحرة وحقوق الإنسان.
وتسعى الأمم المتحدة من «محادثات كانكون» إلى التوصل لاتفاق بشأن «صندوق أخضر» جديد، يساعد الدول النامية ويساعد الفقراء على التكيف مع ارتفاع درجات حرارة الأرض، كما ستسعى لإضفاء صبغة رسمية على أهداف قائمة بالفعل للحد من الانبعاثات المسببة للظاهرة التي تعرف أيضاً باسم البيوت الزجاجية.
وكان رئيس الوفد الصيني «سو وي» أكثر تحفظاً من نظيره الأمريكي بشأن إحراز تقدم، وقال لرويترز: «أجرينا حواراً صريحاً للغاية، ومنفتحاً جداً مع أصدقائنا في الولايات المتحدة وأعتقد أن الولايات المتحدة والصين تودان مشاهدة نتائج طيبة في كانكون».
ويرى بعض المراسلين أن العالم سيواجه عاماً آخر بدون اتفاق عالمي للحد من التغير المناخي، إذ ستقضي الوفود الدولية قرابة أسبوعين في مناقشة توفير الأموال اللازمة للتعامل مع ما سيأتي، مثل الارتفاع في درجات الحرارة، ذوبان الجليد، ارتفاع منسوبات مياه البحار وغيرها من نتائج التحول المناخي.
ويشارك في المؤتمر المنعقد حالياً، حوالي 193 دولة وقرابة 15 ألف شخص، من الوفود الحكومية وعلماء البيئة ورجال الأعمال والصحفيين، بينما يشارك عدد قليل من الرؤساء مقارنة بقمة كوبنهاجن.