رأس المهندس ماجد جورج وزير البيئة وفد مصر في المؤتمر السادس عشر لأطراف اتفاقية الأممالمتحدة لتغير المناخ الذي عقد في مدينة كانكون بالمكسيك مؤخرا.. شارك أعضاء الوفد المصري من مختلف الوزارات والجهات المعنية في كافة الاجتماعات التي شملها المؤتمر وكذلك في الاجتماعات التحضيرية للمجموعات الإقليمية "الأفريقية ومجموعة 77 والصين" والتي عقدت قبل وأثناء المؤتمر هذا بالإضافة إلي التنسيق مع وفود الدول العربية والمشاركة في اجتماعات جامعة الدول العربية ومنظمة الدول العربية المصدرة للبترول "أوابك" ومنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وقام الوفد بالتنسيق مع مع وفود الدول النامية الصديقة لبحث توحيد الرؤي تجاه الموضوعات التفاوضية الشائكة مثل تحديد نسب خفض الانبعاث من الدول المتقدمة لما بعد 2012 وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ نشاطات التكيف وإجراءات التخفيف الطوعية بالدول النامية هذا بالإضافة إلي دعم بناء القدرات المؤسسية والبشرية كما قام وفد وزارة الدولة لشئون البيئة بالمشاركة في حلقة عمل عن نشاطات ومشروعات مرفق البيئة العالمي في جالات التغيرات المناخية وتم عمل عرضي تقديمي عن محطة الكريمات لتوليد الطاقة "توليد منهجن طاقة شمسية« غاز طبيعي" والتي يتم تنفيذها بتمويل جزئي من مرفق البيئة العالمي. وقد شارك جورج في اجتماعات وزراء البيئة الأفارقة التي عقدت علي هامش اجتماعات كانكون للتنسيق في المواقف التفاوضية بين الدول الأفريقية حيث تم استعراض النتائج التي تم التوصل إليها خلال الأسبوع الأول من المفاوضات حيث ذكرت العديد من الدول أن المفاوضات لم تحقق التوقعات التي صاحبت المراحل المختلفة من المفاوضات خلال الأعوام الماضية خاصة أن كافة الدول النامية كانت تأمل أن يتم التوصل إلي نتائج إيجابية في كلا من المسارين التفاوضيين الخاصين بالاتفاقية والبروتوكول في اجتماعات كانكون وطالبت العديد من الدول منح أفريقيا وضعا خاصا في تخصيص التمويل والتكنولوجيات المتعلقة بتغير المناخ خاصة أنها تعد من أكثر القارات المهددة من انعكاسات التغيرات المناخية وتأثيراتها كما تم التأكيد علي أهمية التنسيق الجيد بين الدول الأفريقية والتأكيد علي أهمية التنسيق مع باقي الدول أعضاء في مجموعة ال77 والصين. وقد قامت مصر بإلقاء كلمتها التي أوضحت فيها رؤيتها للمفاوضات حيث شددت علي أهمية التنسيق والتعاون بين الدول الأفريقية في مواقفها علي الرغم من وجود بعض التباين في احتياجاتها وأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية. وأسفر الاجتماع عن موافقة الدول الأفريقية علي رفض أي محاولة للدول المتقدمة للتخلص من بروتكول كيوتو والتأكيد علي أهمية استكمال المفاوضات في مسارين الأول بروتوكول كيوتو ومطالبة الدول المتقدمة بتحديد نسب خفض انبعاثاتها خلال مرحلة الالتزام الثابتة والتي تبدأ بعد 2012 والثاني تحسين الاتفاقية بناء علي المحاور التي تم تضمينها في خارطة طريق بالي والتي تشتمل علي التخفيف والتكيف والتمويل ونقل التكنولوجيا بالإضافة إلي الاستفادة من التمويل الذي تم تحديده من خلال توافق كوبنهاجن كما تمت المطالبة بمحاولة الوصول إلي اتفاق بكانكون أو بأقصي تقدير خلال الاجتماع السابع عشر للأطراف بمدينة ديربان بجنوب أفريقيا خاصة وأن تأثيرات التغيرات المناخية بدأت تظهر بشدة مهددة الأمن الغذائي للعديد من الدول ومحدثة الكثير من الكوارث والأضرار نتيجة الأحداث المناخية المتطرفة التي تعرضت لها العديد من البلدان خلال الفترة الماضية وقدمت مصر الدعوة لعقد الدورة القادمة من اجتماعات وزراء البيئة الأفارقة في مصر وهو ما لاقي استحسانا وقبولاً لدي السادة وزراء الدول الأفارقة المشاركون في الاجتماع وذلك لما لمصر من مكانة لديهم. رئاسة اجتماع وزراء البيئة العرب علي هامش اجتماعات كانون: وفي إطار رئاسة مصر لمجلس وزراء البيئة العرب في دورته الحالية قامت مصر بإلقاء بيانين في كل من الجلسة الافتتاحية لاجتماع الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأممالمتحدة لتغير المناخ واجتماع الأطراف السادس لبروتوكول كيوتو كما قامت مصر بإلقاء البيان الوزاري خلال الشق الوزاري رفيع المستوي نيابة عن الدول العربية وقامت مصر بعقد اجتماع للسادة وزراء البيئة العرب ورؤساء الوفود العربية للتباحث حول فعاليات اجتماعات كانكون وكيفية تنسيق الموقف العربي خاصة أن مواقف الدول العربية يوجد بها بعض التباين ما بين دول متضررة من تغير المناخ ودول تساهم في حدوث الظاهرة وقد تم الاتفاق بين الدول العربية علي أهمية عدم التنازل عن وجود فترة التزام ثانية ضمن بروتوكول كيوتو خاصة وأنه الوثيقة الوحيدة القانونية التي تلزم الدول المتقدمة بخفض انبعاثاتها علي الرغم من تحجج بعض الدول المتقدمة بأن توافق كوبنهاجن الصادر عن اجتماع الأطراف الخامس عشر "مصر لم توقع عليه" يمكن أن يصبح بديلا لاتفاقية جديدة شاملة وملزمة قانونا إلا أنه حتي الآن لم يرق إلي رتبة تمكنه من إلزام الدول المتقدمة والمتسببة تاريخيا في الظاهرة بخفض انبعاثاتها. وأكدت كافة الدول العربية علي أهمية أن تفي الدول المتقدمة بالتزاماتها نحو الدول النامية وتقدم لها التمويل اللازم لمواجهة أخطار التغيرات المناخية وتأثيراته علي القطاعات المختلفة من زراعة وموارد مائية وبنية تحتية هذا بالإضافة إلي التكنولوجيات اللازمة للتخفيف والتكيف وذلك طبقا لمقررات خارطة طريق بالي بالإضافة إلي أهمية توفير المساعدات اللازمة لمساندة الدول المتضررة من اتخاذ تدابير التخفيف "تدابير الاستجابة" ويقصد بها الدول البترول والتي يمكن أن تتضرر اقتصاديا نتيجة التوجه نحو المصادر المتجددة للطاقة وكذلك قبول تنفيذ الحصر الوطني لغازات الاحتباط الحراري ولكن في حال تقديم التدريب والتمويل والتكنولوجيات اللازمة وقد شددت الدول العربية علي وجود مسئولية تاريخية علي الدول المتقدمة في حدوث هذه الظاهرة وبالتالي فيجب عليها أن تكون مسئولة عن كافة التكاليف والتكنولوجيات التي تمكن باقي الدول من تنفيذ محوري التخفيف من الانبعاثات وكذا التكيف مع تأثيرات الظاهرة وذلك طبقا لمبدأ المسئوليات المشتركة ولكن المتباينة وفي نهاية الاجتماع أجمعت الدول العربية علي حق فلسطين كدولة واقعة تحت الاحتلال في الحصول علي كافة المساعدات التي تمكنها من التخفيف والتكيف مع ظاهرة تغير المناخ. وعلي هامش اجتماعات القمة قابل المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة انجراندرسون نائبة رئيس البنك الدولي للتنمية المستدامة حيث تم التباحث حول الإجراءات المطلوبة للبدء في تنفيذ المرحلة الثالثة.
