اعتبرت جبهة المعارضة داخل جماعة الإخوان المسلمين أن هذه هى الفرصة الأخيرة لمكتب الإرشاد، للإعلان عن انسحاب الجماعة من انتخابات مجلس الشعب، بعد أحداث الإسكندرية الأخيرة، والاعتقالات التى تجاوزت ألف شخص من أعضاء الجامعة، وكبدت الإخوان خسائر كثيرة، وفى ظل عدم وجود ضمانات لنزاهتها، لتكون ثانى مطالبة للجماعة بالانسحاب بعد مطالبة قيادات التنظيم الدولى للإخوان بضرورة انسحابها من الانتخابات البرلمانية. قال مختار نوح، القيادى بالجبهة ل«المصرى اليوم»: هذه هى الفرصة الأخيرة للجماعة لأن تعلن انسحابها من الانتخابات البرلمانية، فهذا هو الوقت المناسب لاتخاذها موقفا جريئاً ونضالياً بانسحاب مرشحى الإخوان جميعاً من لعبة الانتخابات لعدم مصداقيتها، وهذا الأمر ليست له علاقة بالخوف من اعتقالات الانتخابات، فالمعروف أنها أرق أنواع الاعتقالات، ولكن هذا الموقف سيكون رداً على ما كشفته الدولة بأنها لن تسمح للناخبين بالحد الأدنى من اختيار مرشحيهم. وتوقع نوح أن يصل عدد المقبوض عليهم إلى حوالى 5 آلاف شخص من جماعة الإخوان والأحزاب والقوى السياسية المشاركة فى الانتخابات البرلمانية مع نهاية الانتخابات، وأن يفوز جميع الوزراء المرشحين فى دوائرهم وعلى رأسهم سيد مشعل، وزير الإنتاج الحربى الذى يواجه مصطفى بكرى، فى دائرة حلوان، حتى لو تكلف ذلك اعتقال الدولة جميع الناخبين، على حد قوله. قال الدكتور إبراهيم الزعفرانى، القيادى بالجبهة: «أطالب الإخوان بعد هذه المهازل التى حدثت من جانب الحكومة، بأن ينسحبوا من الانتخابات ويطهروا أيديهم منها، لأن انسحابهم يرفع الشرعية عن هذه الانتخابات، التى ليس بها أى ضمانات لنزاهتها. وأضاف: «سبق لنا أن ناشدناهم ألا يشاركوا فى هذه المسرحية، وكان عليهم أن يستثمروا وقتهم فى التضحيات من أجل تغيير بنود الدستور». قال المهندس خالد داوود: القيادى بالجبهة: «انسحاب الجماعة الآن يحرج الحكومة بعد الاعتداءات الأخيرة التى حدثت فى الإسكندرية وفضحت الحكومة على المستوى العالمى». وتوقع ألا تحصل الجماعة على أكثر من 4 مقاعد فى الانتخابات فى ظل استمرار ما وصفه ب«بجاحة» الحزب الوطنى.