شهاب: لا الكونجرس ولا الرئاسة الأمريكيان يقدران على فرض الرقابة على الانتخابات

وصف وزيرالشؤون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب الإشراف الدولي على الانتخابات بأنه أمر مهين للدول ذات السيادة، مؤكدا أن الدول التي تسمح بالتدخل في الشأن الداخلي الخاص بها بأنها دول غير مستقرة وناقصة السيادة ونظامها الدستوري والأمني غير مستقر، وقال: إن أي بلد مثل مصر لها سيادتها لا تسمح أبدا بالرقابة الدولية على الانتخابات.
وفي كلمته خلال مؤتمر صحفي عقدة بالإسكندرية مساء الجمعة بنادي سموحة بحضور نقيب الصحفيين بالإسكندرية محمد الكيلاني، قال شهاب: إننا لن نسمح بالرقابة الدولية على الانتخابات في مصر لأننا نرى فيها اعتداء على سيادة الدولة.
وردا على سؤال حول احتمال اتخاذ الكونجرس الأمريكي قرارا بفرض رقابة على الانتخابات في مصر، نفى شهاب أن يكون الكونجرس الأمريكي أو الرئاسة الأمريكية أو برلمان في أي دولة أخرى يمتلك القدرة على فرض الرقابة على الانتخابات المصرية.
وقال إن رفضنا للرقابة الدولية لا يعني أبدا أننا ننوي تزوير الانتخابات بل يعني أن العنصر البشري المصري ضمانة حقيقية تغني عن الرقابة الدولية، لافتا إلى أن لكل دولة الحق في تنظيم انتخاباتها وفقا لمنظورها وقواعدها ومؤسساتها التشريعية ، مشيرا إلي أن كل ما يتعلق بالسياسة الداخلية لكل دولة يعد شأنا داخليا، والقاعدة في علاقة الدولة بالدول الأخرى والمحافل الدولية تقوم على مبدأ عدم التدخل في الشأن الداخلي للدول.
ورفض شهاب السماح بأي نشاط حزبي أو أهلي له مرجعية دينية لأننا في النهاية دولة مدنية أول مبدأ في دستورها أنها تقوم على المواطنة التي تؤكد عدم التفرقة على أساس الدين. وقال: إنه من خلال متابعته للدورة البرلمانية الماضية يتوقع ألا يحصل مرشحي جماعة الإخوان المسلمين على النسبة التي حصلوا عليها في الانتخابات الماضية (88 مقعدا)، معتبرا أنهم حققوا هذه النسبة نتيجة عزوف العديد من الأحزاب عن المشاركة الإيجابية في الانتخابات الماضية. وقال: إن مشاركة العديد من الأحزاب الشرعية في الانتخابات الحالية سيؤثر على نسب العضوية في الدورة البرلمانية القادمة.
وأرجع شهاب توجه الحزب الوطني لاختيار أكثر من مرشح على بعض المقاعد في عدد من الدوائر الانتخابية إلى تساوي هؤلاء المرشحين في نتائج المسارات الثلاثة التي حددها الحزب لاختيار مرشحيه وهي استطلاعات الرأي والمجمعات الانتخابية والانتخابات الداخلية.
ونفي شهاب أن يكون الإشراف القضائي على الانتخابات قد ألغي، مؤكدا أن نحو 2000 قاضي سوف يقومون بالإشراف على الانتخابات بالشكل اللائق بهيبة القضاء المصرى ويحفظ للقاضي هيبة .وقال: إن اللجنة العليا للانتخابات تمارس دورها في الإشراف على الانتخابات وستسمح للإعلاميين ومؤسسات المجتمع المدني غيرالحكومية بمراقبة الانتخابات.
ورفض شهاب أن يكون للحكومة أي دور في حجب أي برنامج إعلامي يبث من داخل مصر أو أن يكون لها دورا في تغيير رئيس تحرير إحدى الصحف، مؤكدا أن كل هذه الأمور لها أسباب ليس لنا أي علاقة بها ولا نحتاج للجوء إلى مثل تلك الطرق لأننا نؤمن بحرية التعبير والرأي.
ووصف شهاب كوتة المرأة بأنها تعد تمييزا إيجابيا للمرأة المصرية يساعدها على الدخول في البرلمان المصري، وقال: «مهين لمصر أن تكون المرأة بعيده عن الحياة السياسية ولا تمثل في البرلمان المصري بنسبة تليق بها».
وأضاف الوزير: «نرجو أن تعتمد المرأة المصرية بعد فصلين تشريعيين على نفسها في دخول البرلمان ولا تعتمد على الكوتة حتى تثبت قدرتها على خوض الحياة السياسية».
ورفض الوزير أن تكون الدعاية الانتخابية له مقتصرة على ما يقدمه رجال الأعمال من دعاية انتخابية له كوزير، مؤكدا أن العديد من المواطنين البسطاء ساهموا في عمل العديد من الدعاية الانتخابية له.
وقال شهاب: «أنا لم ادفع ثمن أي إعلان خاص بي، وكل الدعاية التي تم عملها لي قام بها العديد من أبناء الدائرة سواء من المواطنين البسطاء أو رجال الأعمال الشرفاء».
واعتبر شهاب أن المادة الخاصة بتحديد مبلغ 200 ألف جنيه حدا أقصى للأنفاق على الدعاية الانتخابية «أمر يصعب تقديره نظرا لأن تلك الدعاية يتحكم فيها العديد من الأفراد المؤيدين للمرشحين وليس المرشحين فقط».
ونفي الأمين العام المساعد للحزب الوطني وجود أي تمييز لمرشحي الحزب في الانتخابات في أي دائرة انتخابية، وقال: إذا رشح الحزب الوطني مرشحا لن يستطع الحصول على تأييد الجماهير فإنه لن ينجح في الانتخابات.
وقال شهاب: إن نسبه تمثيل الأقباط في البرلمان مرهونة بقرار الأقباط أنفسهم في نسبه مشاركتهم في الانتخابات والتقدم للترشيح. واعتبر أن «الأقباط عليهم أن يشاركوا في الانتخابات وأن يقوموا بترشيح أنفسهم»، مؤكدا أن التاريخ المصري حافل بالعديد من الشخصيات القبطية التي كانت لها مساهمات إيجابية في البرلمان المصري.
وعن اللقاء الأخير الذي أجرى مع الوزير في قناة «الجزيرة» القطرية، قال شهاب: إنه جاء تلبية لدعوة من القناة بعد أن كان متعارف عنها أنها تنتهج نهج الانحياز ضدنا بدون مبرر، مؤكدا أنه قبل الدعوة بعد أن أكد له مسؤولو القناة رغبتهم في فتح صفحة جديدة مع مصر.
وقال: «ومع ذلك فأن مقدم البرنامج كان غير موضوعي في العديد من النقاط التي تناولها في اللقاء لكننا سنستجيب لدعوة القناة إذا ما التزمت بالموضوعية والأخلاقيات المهنية للعمل الإعلامي».
وأشار الوزير إلي أهمية الدور الذي يلعبه الإعلام في تثقيف المجتمع والنهوض به، مشيرا إلي أن الصحافة المصرية تلعب دورا كبيرا في تثقيف أبناء مجتمعها وتعريفهم بكل ما يدور به من تطورات في شتي المجالات.
وقال الوزير: إننا نعد حاليا قانون تداول المعلومات ونأمل أن يقر في الدورة البرلمانية القادمة، معتبرا أن هذا القانون سيكفل لوسائل الإعلام والصحفيين الحق في الحصول على المعلومات.
وطالب شهاب الصحافة وأجهزة الإعلام ببذل الجهد لتوعية المواطنين بضرورة المشاركة بالادلاء بأصواتهم في الانتخابات. وقال: من العيب أن تقل نسب المشاركة الانتخابية في بعض الدوائر عن 20%، معتبرا أن هذا لا يليق بالمجتمع المصري,