البرادعي يحضر قداس عيد القيامة في الصف الأول .. و«فورين بوليسي» : بدأ مع الإخوان "مغازلة خطيرة"

أعلن «جورج إسحق» عضو الجمعية الوطنية للتغيير، أن الكنيسة وافقت على حضور «البرادعي» قداس عيد القيامة في الصف الأول، لأنه يحمل «قلادة النيل» التي تعطيه ترتيباً بعد رئيس الجمهورية في الجلوس.
فيما قالت مجلة «فورين بوليسى» الأمريكية إن ما سمته «العلاقات المتنامية» بين الدكتور «محمد البرادعى»، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجماعة الإخوان المسلمين، تثير الجدل حول "التزامه بتطبيق إصلاح ليبرالي".
وذكرت المجلة، في تقرير لها، اليوم السبت، كتبه نائب رئيس مجلس السياسة الخارجية الأمريكية «إيلان بيرمان» أن البرادعي بدأ «مغازلة خطيرة» مع الإخوان المسلمين - الحركة الإسلامية الأساسية في مصر - على حد تعبيرها، منوهة بأنه إذا بدأ الرجل عمل قضية مشتركة مع الجماعة فإنه سيلعب في النهاية دوراً غير متوقع، وهو «إنقاذ» المعارضة الإسلامية في مصر.
وتوقعت المجلة استمرار حكم الرئيس مبارك في الوقت الحالي حتى ينقل سلطته في نهاية المطاف إلى نجله جمال، مشيرة إلى أن "الوافدين من الخارج" سيواجهون "وقتاً عصيباً من أجل التحدي" بسبب التعديلات الدستورية الأخيرة، التي لا تتوافق مع حالة البرادعي. وتابع التقرير،"المدير السابق للوكالة الدولية يواجه مشكلة أساسية هي فقدان الدائرة الانتخابية، كما أن غيابه عن السياسة المصرية منذ أواخر السبعينيات جعل الآخرين يرونه كمستفيد"، مستطرداً،"ولذلك إذا استطاع البرادعي الحصول على الدعم الانتخابي بطريقة ما، فإنه سيجد نفسه رمزاً أكثر من كونه رجلاً مسئولا عن الدولة".
كان عدد من أمناء أحزاب المعارضة بالدقهلية، هاجموا زيارة الدكتور البرادعي للمنصورة أمس ، بسبب عدم التنسيق معهم، وأشاروا إلى أن بقية القوى السياسية لها تاريخ يجب احترامه، منتقدين سيطرة «الشيوعيين» حسب كلامهم على الزيارة، وانتقدوا تغيير المسجد المحدد لأداء صلاة الجمعة، وأصدرت أمانة «الناصري» بالمحافظة بياناً استنكرت فيه الزج باسم شباب الحزب في استقبال البرادعي، قالت فيه،"إن شباب الحزب ينوء بنفسه أن يكون من دراويشه".
ورد الدكتور «محمد غنيم» منسق الحركة الوطنية للتغيير، "إن تغيير مكان الصلاة كان هدفه تلافى الصدام مع الأمن".
في سياق متصل، حصلت «المصري اليوم» على نسخة من التعديلات المقترحة لإدخالها على الدستور، والتي وضعها الدكتور« يحيى الجمل» عضو «الجمعية الوطنية للتغيير»، تمهيداً لمناقشتها داخل الجمعية، وطرحها على القوى الوطنية والشعب، استعداداً لتقديمها مرفقة بالتوقيعات الشعبية إلى المحكمة الدستورية العليا ومحكمة الاستئناف ومجلس الدولة ومجلس الشعب، و تنص التعديلات المقترحة للمادة 76 على "أن يكون من حقه الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية من يحصل على تأييد 50 ألف مواطن من 10 محافظات، ومصدق على توقيعهم"، بينما تشير المادة 77 إلى أن "مدة الرئاسة 6 سنوات، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة واحدة تالية أخرى، ولا يجوز تعديل هذا النص الدستوري إلا بعد 50 سنة من التعديل".
وجاء التعديل المقترح للمادة 88 الخاصة بالإشراف على الانتخابات بأن "يكون الإشراف القضائي كاملاً على الانتخابات، على أن تتم الانتخابات على عدد من الأيام لتمكين الهيئة القضائية من الإشراف".