2013.. سنة نقل مرسي من «الاتحادية» ل«قفص الأكاديمية وقضبان برج العرب»

لم يتخيل الرئيس المعزول محمد مرسي أن ينتهي عامه الأول في رئاسة الجمهورية بقرار عزله من جانب الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، الذي عينه خلفا للمشير محمد سيد طنطاوي في أغسطس 2012، وأن يحمل عام 2013 له قرارا بنقله من قصر الاتحادية الرئاسي إلى سجن برج العرب.
وبدأ مرسي عام 2013 بإقرار قانون الانتخابات البرلمانية، الذي عارضته قوى المعارضة وعلى رأسها جبهة الإنقاذ الوطني، التي اعتبرته يخدم الأحزاب الإسلامية، وبعد توليه مهام منصبه، رئيسا للجمهورية في 30 يونيو 2012، لم يلتفت مرسي إلى مطالب المعارضة، وأصر على إصدار القانون، مستمرا في دعوة القوى الوطنية للحوار، وهي الدعوة التي واصلت «جبهة الإنقاذ» مقاطعتها حتى عزله من منصبه.
وفي يناير الماضي، قال مرسي في حواره مع شبكة «سي إن إن» الأمريكية، إن «مصر ستشهد، بعد إقرار دستورها الجديد، وتعديل الوزارة، وانتخاب مجلس النواب، نقلة اقتصادية وسياسية جديدة».
لم ينته الشهر الأول من عام 2013 بسلام بالنسبة لمرسي، واشتعلت المظاهرات في ذكرى ثورة 25 يناير، وكان لمحافظات القناة النصيب الأكبر من التظاهرات، خاصة بعد حكم المحكمة في اليوم التالي للذكرى بإعدام 21 شخصا من المتهمين في أحداث استاد بورسعيد، ما زاد من حدة المظاهرات، التي أدت إلى اشتعال المعركة بين الشرطة والمحتجين، وتجاهل مرسي مطالب المتظاهرين.. وأصدر قرارا في نهاية يناير بفرض حظر التجوال على مدن القناة، داعيا من جديد إلى حوار وطني، لم يحضره إلا الأحزاب الإسلامية، لتتصاعد حدة الاحتقان السياسي في البلاد.
ومع استمرار حالة الاحتقان، انتشرت شائعات حول خلافات بينه وبين القوات المسلحة؛ ما اضطر الرئيس المعزول إلى أداء صلاة الجمعة داخل الجيش، في مارس الماضي، وأكد في كلمة ثقته بالجيش.
وعلى الصعيد الخارجي، حاول مرسي خلال عام 2013 فتح صفحة جديدة من العلاقات مع إيران من خلال دعوة الرئيس الإيراني أحمدي نجاد لزيارة القاهرة، وحضور فعاليات أعمال القمة الإسلامية، كما سعى إلى عودة العلاقات مع روسيا، وزار روسيا، ليستقبله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في منتجع سوتشي، وهو ما أثار الكثير من الانتقادات الداخلية، لعدم استقباله في العاصمة الروسية، كما زار باكستان، وتم تكريمه هناك، والذي سخر منه نشطاء وإعلاميون بينهم باسم يوسف حول ما عرف وقتها ب«سلطانية باكستان».
واحتدمت أزمة مياه النيل بإصرار إثيوبيا على بناء سد النهضة، وزار مرسي العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في فعاليات القمة الأفريقية، ومحاولة حل الأزمة، لكن زيارته لم تسفر عن شيء.
وبينما كان مرسي في أديس أبابا يحاول حل أزمة مياه النيل، واصلت حملة «تمرد» تحركاتها في جمع توقيعات المواطنين لسحب الثقة منه، في حين تجاهلها مرسي، وقال خلال لقائه والجالية المصرية في إثيوبيا: «فزت بالعافية.. ولن أرحل بمجموعة توقيعات».
تجاهل مرسي الجميع، ولم ينتبه حتى لتغير هتافات المصلين أثناء أدائه صلاة الجمعة في أحد المساجد أسبوعيا، تلك الهتافات التي بدأت فور توليه مهام منصبه بالزغاريد والتصفيق والتحية، وتطورت على مدار أسابيع إلى مظاهرات فئوية، ليهتف المصلون في 15 يونيو الماضي لأول مرة مطالبين برحيله بقولهم «ارحل».
وفي الوقت الذي كان الشعب يشكو فيه من أزمات الكهرباء والبنزين، التي تصاعدت إبان ثورة 30 يونيو، أطلقت رئاسة الجمهورية، موقعا إلكترونيا يحتفي بإنجازات الرئيس محمد مرسي على مدار عام، بعنوان «عام من الرئاسة المصرية.. خطوات وتحديات».
وقال الموقع إن الرئيس تعرض لأكثر من 50 حملة تشويه، كما شهد عام حكمه لمصر 5821 مظاهرة ومصادمة، و7709 وقفات احتجاجية وفئوية، و24 دعوة لمليونية.
وواصل الرئيس المعزول تجاهله للمطالب الشعبية، التي بدأت محدودة بإقالة الدكتور هشام قنديل، رئيس الحكومة آنذاك، وتصاعدت إلى حد المطالبة بعزله، ثم خرج على الشعب بخطاب في 26 يونيو الماضي، استمر ساعتين ونصف الساعة، استعرض خلاله إنجازاته واعترف بارتكاب أخطاء، ووجّه رسائل تأييد للجيش والشرطة.. وأكد أن أزمات الكهرباء والبنزين «مفتعلة»، وقال: «هناك من يتوهم إمكانية إرجاع عقارب الساعة للوراء ورجوع دولة الفساد»، واتهم أشخاصا بأسمائهم، بينهم «مكرم محمد أحمد، وصفوت الشريف، وزكريا عزمى»، وسخر منهم متهكما بقوله «يتحدثون كأنهم من الثوار»، كما اتهم محمد الأمين، مالك قنوات «سى بى سى» بالتهرب من الضرائب، والمستشار على النمر بتزوير الانتخابات فى 2005، وأنه لم يحاكم حتى الآن، كما اتهم أحمد شفيق بالفساد.
وأثار الخطاب غضب الشعب بدلا من نزع فتيل الأزمة، ليخرج الملايين إلى الشوارع في 30 يونيو، للمطالبة برحيل «مرسي»، بينما كان يحتمي هو وأسرته في دار الحرس الجمهوري، ورغم خروج الملايين إلى الشوارع إلا أن «مرسي» لم يلتفت لهم، وأمهله الجيش 48 ساعة لحل الأزمة السياسية المحتدمة في البلاد، إلا أنه خرج في خطابه الأخير 2 يوليو الماضي، ليقول إنه لا بديل عن «الشرعية»، وإنها الضمان الوحيد لمنع سفك الدماء، حتى جاء بيان الجيش بعزله في اليوم التالي.