«مجلس الشورى» يوافق على مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في البنية الأساسية والمرافق

وافق «مجلس الشورى»اليوم الثلاثاء، بصفة نهائية على مواد مشروع قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة.
وقال الدكتور «رفعت السعيد» رئيس حزب التجمع، إن الحكومة بدأت، فعلياً، في تنفيذ القانون قبل إقراره، وتساءل عن أسباب الاستعجال في تطبيق القانون، مشيراً إلى أن الحزب الوطني قام بتوزيع ورقة على أعضائه تشرح القانون وتوضح عمل الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، وأضاف أن أحد المستثمرين أبلغه بأن وزير المالية أعلن عن التعاقد مع ثلاث شركات من القطاع الخاص وقام بتعيين مستشارة للمشروع.
وتساءل السعيد، كيف تتم الموافقة قبل التشريع "افرض يا سيادة الوزير إننا رفضنا المشروع اللي أنت وقعت عليه مع الشركات".
وعلق الدكتور «بطرس غالى» وزير المالية، قائلاً ، إن القانون المعروض حالياً للمناقشة ما هو إلا أداة واستكمال للقانون 89، وأوضح أن إنشاء الوحدة المركزية للمشاركة كان أمراً ضرورياً لكي نستطيع أن ندرس السوق، كما أن تفعيل القانون محتاج إلى مستشارين وأن التوقيع على عقود جاء في نطاق القانون 89، ولجأنا إلى تقديم المشروع الجديد لأن العقدين الموقعين وفقاً للقانون 89 ظلا ثلاث سنوات "مطلعين عينى".
وأشار الدكتور «رفعت السعيد» إلى أن التعاقد تم خارج إطار القانون، لأنه لا يوجد في القانون القديم ما يسمى بمشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، "طيب يا سيادة الوزير لو المواد الخاصة بالقانون اتغيرت هتعمل إيه وليه توافق على التطبيق بدون موافقة مجلس الشورى ومجلس الشعب وليه مانستناش ونحترم المجلسين".
وأوضح الدكتور «بطرس غالى» أن من حق الحكومة تكوين مجموعة لدراسة المشروعات حتى بدون القانون، وقال إن مشروع القانون الجديد به مادتان تنصان على أن أي تعديل يسري على القانون يطبق على العقود المبرمة سابقاً، وأضاف، "أنا أتحمل مسئولية تشغيل 700 ألف شخص كل سنة وأي فرصة تأتيني لتشغيل فرد واحد هاخدها وأنا مش قاعد على فوتيه وهستنى الفرصة تيجى".
من جهة أخرى، شن عدد من نواب المجلس هجوماً حاداً على الدكتور «يوسف بطرس غالى» وزير المالية، عندما رفض وضع شرط أن "تؤول ملكية المنشآت التي تم التعاقد عليها إلى الدولة بعد انتهاء مدة العقد" في المادة 10 من قانون «مشاركة القطاع الخاص في البنية الأساسية»، وهو ما طالبت به النائبة علا الحكيم، وقال غالى إنه ليس شرطاً أن تؤول ملكية المشروع إلى الدولة، والأمر يكون حسب العقد.