«الحق في الدواء»: المادة 18 بالدستور أولى محطات الحصول على الرعاية الصحية

أشاد «المركز المصري للحق في الدواء»، بإقرار «لجنة ال50» لتعديل الدستور للمادة 18 والخاصة بالرعاية الصحية، مؤكدًا أنها «تسجل تقدماً مبهرًا في مجال الحق في الصحة»، واعتبرها نتاج ل«كفاح ونضال الشعب المصري في ثورة 25يناير ورفعه لواء العدالة الاجتماعية»، كما أنها «تفي ب80% من مطالب المجتمع المدني طوال 30سنة».
وذكر في بيان صادر عنه، الإثنين، أن: «هذه الخطوة المتقدمة التي صاغتها المادة 18، هي أولى محطات التقدم في سبيل الحصول على الرعاية الصحية المستمرة»، لافتًا إلى أن «إلزام الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 3% من الناتج القومي من الموازنة العامة للدولة، يعني تخصيص ما يقرب من 60 مليار جنيه للصحة، وذلك بدلاً من نسبة 1.6%».
وأكد «المركز» رغبته في استمرار ارتفاع نسبة الصحة من الموازنة العامة تدريجيًا، لتصل إلى 15%، مع التزام الدولة بإقامة نظام تأمين صحي لكل المواطنين يغطي كل الأمراض، على عكس ما قامت به جماعة الإخوان المسلمين في «دستور 2012»، حيث حاولت تطبيق نظام الشرائح في الأمراض بما يمثل خطورة على الفقراء، بحسب البيان.
وأشار المركز إلى أن: «الإخوان المسلمين في دستورهم حاولوا إذلال غير القادرين، لإثبات فقرهم من خلال اشتراط تقديم شهادة فقر لمتلقي الخدمات العامة المجانية، بما يوصف بالمهزلة»، مؤكدًا أنه «كان ينبغي أن تكون مجانية بشكل مطلق مثل كل دول العالم».
ولفت البيان إلى أن: «صياغة تلك المادة في الدستور الحديث موفقة، حيث أكدت التزام الدولة حتى تعطى بعدًا جديدًا لفلسفة مبدأ الحق في الصحة، إذ أن وجود نصوص واضحة سيرتب مراكز قانونية وسياسية للمواطنين تمكنهم فيما بعد من المطالبة بحقوقهم والضغط من أجل انتزاعها ولو عن طريق التقاضي أمام المحاكم».
واختتم بالإشارة إلى أن «المادة احتوت عدد من مطالب المعنين والعاملين بالقطاع الصحى، وأهمها الحفاظ على هيكل ونظام الخدمات الطبية المقدمة على مستوى الجمهورية، وهو ما يبعد شبهة خصخصة الخدمة الصحية لهذا المرفق».
وقال محمود فؤاد، رئيس المركز ل«المصري اليوم»، إن: «المادة جيدة للغاية، ولكن كان من المفترض أن تزيد كل عام بنسبة 1% إضافية لمدة 5 سنوات مقبلة، بحيث تصل إلى نسبة 10% ، نظرًا لارتفاع الأسعار وزيادة عدد السكان سنويًا».
وأضاف أن: «نسبة ال30% التي أقرتها (لجنة ال50) غير كافية تمامًا الآن، ولا تفي باحتياجات القطاع الصحي الذي يهدف في الفترة المقبلة إلى تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل، والذي سيشكل عبئًا كبيرًا من حيث التمويل».