"الحق فى الدواء": المادة 18 فى الدستور خطوة متقدمة

رحب المركز المصرى بالحق فى الدواء بالماده 18 من الدستور الجديد التى تسجل تقدمًا فى مجال الحق فى الصحة وهو يأتى نتاج لكفاح ونضال الشعب المصرى فى ثورة 25 يناير الذى رفع لواء العدالة الاجتماعية وثمرة لتضحية شباب الثورة بأرواحهم الغالية ثمنًا لهذا التقدم، كما أنه يفى ب80% من مطالب المجتمع المدنى طوال 30سنة.
وقال المركز "إن الخطوة المتقدمة التى صاغتها المادة 18هى أولى محطات التقدم فى سبيل الحصول على الرعاية الصحية المستمرة، وأن إلزام الدولة بتخصيص نسبة بألا تقل عن 3% من الناتج القومى من الموازنة العامة للدولة يعنى تخصيص حوالى 60 مليار جنيه للصحة بدلا من 1.6 % هى بداية موفقة وعلى الدولة التى وقعت عام 2006 فى اتفاقية أبوجا بنيجريا أن ترتفع نسب المخصصة للصحة حتى تصل إلى 15%، كما أن ( التأكيد) على إلتزام الدولة بإقامة نظام تأمين صحى لكل المواطنين أى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض كما جاء بالمادة تعد من النقاط الإيجابية والتى تغلق الباب أمام محاولة تقنين حزم للأمراض فى التأمين الصحى كما جاء فى دستور 2012 .
وكان دستور الإخوان 2012 لايرى أن أى تأمين صحى حقيقى لابد أن يعالج جميع الأمراض وهو ما رفضته جماعة الإخوان المسلمين فى مشروع الدستور، وهذا ما يفسر بأنهم يريدون تطبيق نظام الشرائح وهو ما يمثل خطورة على الفقراء .
وكانت المادة 62 من دستور الإخوان أن عبارة غير القادرين تشترط على متلقى الخدمات الصحية العامة المجانية أن يقدم شهادة فقر وهو ما ما يوصف بالمهزلة الحقيقية، فالأصل فى الخدمات الصحية العامة فى العالم كله أنها مجانية ولا يذهب للحصول عليها سوى غير القادرين ولا يحتاج الأمر لإذلالهم بإثبات فقرهم أو عدم قدرتهم المالية حتى يحصلوا عليها وكان ينبغى أن تكون المجانية مطلقة بشكل واضح .