قدمت نقابة المحامين الفرعية بالمحافظة أسماء أعضائها إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان، لاعتمادها من اللجنة العليا المشرفة على انتخابات مجلس الشعب 2010، كمراقب للعملية الانتخابية داخل دوائر المحافظة. قال عبدالعزيز الدرينى، عضو مجلس نقابة المحامين، المشرف العام على عملية المراقبة: إن النقابة ستقوم بهذا الدور باعتبارها مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدنى، فضلا عن اهتمامها بقضايا الحريات وحماية الدستور والقانون. وأضاف أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات مجهزة بمقر النقابة، لرصد ومتابعة سير العملية الانتخابية، وتلقى الشكاوى والتقارير التى تصل من المراقبين المعتمدين فى الدوائر المختلفة، وتقديم البلاغات العاجلة والفورية إلى النائب العام ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، حال ارتكاب أى انتهاكات خلال سير العملية الانتخابية. وأشار إلى مراقبة النقابة انتخابات «الشعب» عام 2005، وحصولها على شكر وتكريم من المجلس القومى لحقوق الإنسان على أدائها ودورها المميز، الذى اتسم بالحياد الكامل والشفافية، وهو ما يتمنى تحقيقه فى الانتخابات المقبلة، حتى تكون نتائجها معبرة عن إرادة الأمة.