مصادر ب«الإخوان»: سنقيم دعوى أمام «الجنائية الدولية» ضد حكم «فتيات الإسكندرية»

كشفت مصادر داخل جماعة الإخوان المسلمين، السبت، ضمها الحكم على «فتيات الإسكندرية» و«قانون التظاهر» إلى ملف الدعوى التي تقدمت بها إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد السلطة القائمة.
وقالت المصادر إن «الجماعة طالبت فريق الدفاع الدولي بإقامة دعوى قضائية جديدة أمام المحكمة الدولية تتهم فيها القضاء المصري بإصدار أحكام سياسية، على اعتبار أن أقصى أحكام محاكم الجنح لا تزيد على 3 سنوات، مما يعني أن إصدار محكمة الجنح لأحكام تصل إلى 11 عامًا يعتبر باطلاً».
كما طالبت الجماعة، بحسب المصادر، فريقها الدولي بتقديم دعوى جديدة ضد إصدار السلطات المصرية قانون التظاهر «باعتباره ضد مبادئ الحقوق المنصوص عليها دوليًّا».
وقال الدكتور ياسر حمزة، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إن «الجماعة فقدت الأمل في وجود عدالة حقيقية من القضاء لصالحها بعد الحكم على (فتيات الإسكندرية) وليس أمامها مفر إلا اللجوء للقضاء الدولي»، لافتًا إلى أن «الحكم دليل على إساءة استخدام السلطة وإدخال القضاء في العملية السياسية».
وبرر تقديم دعوى قضائية دولية ضد حكم «فتيات الإسكندرية» بقوله إن «القضاء المصري لا يستطيع أن يؤدي دوره لوجود سلطة استبدادية»، مشددًا على أن «قانون التظاهر يخالف المعايير الدولية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في التظاهر والتعبير عن الرأي، والقوانين الدولية لا تسمح للدول بمخالفة معايير ومبادئ حقوق الإنسان».
من جانبها، أعلنت حركة «7 الصبح» المؤيدة لجماعة الإخوان المسلمين، رفضها ما نُشر عن اعتزام الرئيس المؤقت عدلي منصور، إصدار عفو رئاسي عن فتيات الحركة ال21 المنتميات للجماعة والصادر بحق 14 منهن أحكام بالسجن 11 عامًا، وإيداع 7 أخريات من القُصر في دار رعاية اجتماعية.