مشاورات بين «التعليم» والنائب العام للإفراج عن الطلاب غير المتورطين في «جناية»

كشف مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم، وجود مشاورات داخلية بين كل من الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، والمستشار هشام بركات، النائب العام، للإفراج عن الطلاب الذين تم اعتقالهم في الأحداث السياسية المختلفة، إذا لم يثبت تورطهم أو إدانتهم في قضايا جنائية، وذلك للحفاظ علي مستقبلهم.وأوضح المصدر أن النائب العام وعد وزير التعليم، بمراجعة ملف كل طالب على حدة، على أن يتم الإفراج عن أي طالب لا يثبت ارتكابه أي جرم.من جانبه، أكد الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، ل«المصري اليوم»، أن وزارة التربية والتعليم خاطبت جميع الجهات المعنية، للحفاظ على مستقبل الطلاب المنتمين للتربية والتعليم، الذين تم اعتقالهم في أحداث متفرقة، خاصة إذا لم يتم اتهامهم في قضايا حيوية، ومنهم ال12 طالبًا، الذين قبض عليهم خلال أحداث فض «اعتصامي رابعة والنهضة».وعن ال14 طالبة المنتميات إلى جماعة الإخوان، أكد «أبوالنصر»، أن جميع الطلاب الذين اعتقلوا في الأحداث السياسية المختلفة وحصلوا على أحكام قضائية، لا يمكن مراجعة الحكم الصادر بشأنهم، قائلاً: «إحنا دولة قانون».وأكد أن أقصى ما تستطيع الوزارة فعله للطالبات، وال12 طالبًا الذين تم اعتقالهم في أحداث فض «اعتصامي رابعة والنهضة»، هو تخصيص لجان خاصة لهم، وتوفير الكتب اللازمة للدراسة، فضلاً عن الحفاظ على قيدهم داخل المدارس المنتمين لها، وعدم فصلهم.وأوضح وزير التربية والتعليم عقد اجتماع مغلق بين كل من مندوب وزارة التربية والتعليم، واللجنة المشكلة من وزارة العدل ومجلس الوزراء للإعلان عن قائمة المدارس النهائية التابعة لجماعة الإخوان، تمهيدًا لإعلانها خلال ساعات، وتطبيق القرار الخاص بوضعها تحت الإشراف المالي والإداري.