ضعف الإمكانات يجهض حلم «مترو الثغر» و«الأعلى للآثار»: المشروع يتطلب «التصميم المتعرج»

تحول مشروع إنشاء مترو أنفاق «الثغر» من حلم يراود الكثيرين من أبناء المحافظة إلى مجرد فكرة يستحيل تنفيذها- حسبما قالت مصادر مطلعة- مؤكدين أن تنفيذ المشروع يتطلب توافر إمكانات مالية ضخمة وتقنيات تكنولوجية عالية جداً تتطلبها طبيعة صخور «مدينة الإسكندرية القديمة» والموجودة تحت أعماق كبيرة من باطن الأرض.
قال الأثرى محمد عبدالعزيز نجم، مدير عام التوثيق الأثرى فى الإسكندرية والوجه البحرى وسيناء، إن مشرع تنفيذ مترو الأنفاق تحت الأرض يعد «مستحيلا» فى المناطق الواقعة بالأحياء القديمة أو داخل حدودها، خاصة أن المدينة القديمة عبارة عن عدة طبقات تاريخية متتابعة تبدأ بالعصور البطلمية، مرورا بالعصور اليونانية الرومانية ثم البيزنطية، انتهاء بالإسلامية وعصور أسرة محمد على.
وأضاف «نجم»- فى تصريحات ل«إسكندرية اليوم»: «حدود إسكندرية القديمة تشمل من باب شرق حتى منطقة أساكل الغلال أو باب خوخة، ومن محطة الرمل حتى عمود السوارى»، مشيراً إلى أن إنشاء مترو فى إسكندرية القديمة يتطلب تقنية عالية وإمكانيات مالية ضخمة جدا كأن يتم- حسب تعبيره- تصميمه متعرجاً أو وضعه على أعماق كبيرة من الأرض كما هو الحال فى القاهرة، خاصة أن المنطقة عبارة عن سلسلة جبلية بها معظم الوديان الرملية، حيث من الممكن أن يكون هناك اصطدام بالمناطق الصخرية، معتبراً فى الوقت نفسه أن المشكلة تكمن فى التقنية والإمكانيات المالية المطلوبة.
من جانبه، قال الدكتور محمد عبدالمقصود، رئيس الإدارة المركزية لآثار «الثغر» والوجه البحرى، إن المجلس الأعلى للآثار لم يتلق حتى الآن أى مشروع يتعلق بهذا الشأن، مؤكداً أنه فى حال وجود مشروع قومى ستتم دراسته أثرياً فورا للبت فيه.
من ناحية أخرى، قال اللواء شيرين مجد الدين قاسم، رئيس فرع الهيئة العامة لنقل الركاب فى المحافظة: «بالفعل كانت هناك دراسة مقدمة من إحدى الجهات المعنية منذ عام 1997 حول موضوع المترو، وتم تحديثها ثلاث مرات بعد ذلك، حتى تتناسب مع الطبيعة الجيوفيزيقية والجيولوجية للتربة الخاصة بالمدينة، بناء على الاقتراح الذى تقدم به أحد نواب البرلمان لتنفيذ المشروع».
ونفى «قاسم»- فى تصريحات ل«إسكندرية اليوم»- وجود أى قرارات رسمية أو إجراءات للبدء فى التنفيذ الفعلى للمشروع، مشيرا إلى تقدم إحدى الشركات الفرنسية المتخصصة فى مشروعات الأنفاق للقيام بإجراء دراسة فنية وهندسية جديدة بحيث تكون ملائمة لطبيعة التربة، لكن لم يتم تحديد موعد معين من قبل الشركة للانتهاء من الدراسة وتسليمها إلى المحافظة.
وأشار إلى أن الدراسة القديمة اقترحت أن يكون هناك خط مترو يربط بين منطقة أبوقير شرقا حتى العامرية غربا، بحيث يمتد من أبوقير حتى محطة مصر أعلى سطح الأرض، ومن محطة مصر إلى منطقة المكس، ومن المكس إلى منطقة العامرية تحت الأرض، مراعاة للآثار الموجودة فى هذه المنطقة، مرورا بوادى القمر.
وأوضح رئيس الهيئة أن مشروع مترو الأنفاق سيؤدى إلى إحداث نقلة نوعية فى مجال النقل بالمحافظة، بالإضافة إلى أنه يساهم بشكل كبير فى القضاء على ظاهرة الزحام والتكدس المرورى خاصة فى الميادين العامة».
وحول المزاعم التى ترددت داخل أوساط المحافظة حول وجود نية للتضحية بأحد خطوط الترام فى سبيل تنفيذ المشروع، قال رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب: «لا يمكن بأى حال من الأحوال إلغاء ترام المدينة أو الرمل على الإطلاق».
واستطرد: «هذا الخط يخدم شريحة كبيرة من مواطنى المحافظة وهو مسار حيوى، ويجرى حالياً فى هذا الشأن تطويره ومد خطوطه إلى باقى المناطق الحيوية فى المحافظة».