«الكهرباء»: «الأعلى للطاقة» يجتمع خلال يومين برئاسة «منصور» لبحث الملف النووي

قالت وزارة الكهرباء إن المجلس الأعلى للطاقة يعقد خلال اليومين المقبلين اجتماعا برئاسة المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، لمناقشة الملف النووي، وبحث الخطوات التي تم إعدادها لطرح مناقصة بناء مفاعلات تستخدم وقود من الماء الخفيف، على الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.
وقال المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء، في تصريحات صحفية، السبت، إنه يعقد اجتماعات يومية مع المسؤولين في هيئة المحطات النووية، لبحث الخطوات التنفيذية لطرح المناقصة خلال يناير المقبل، فيما أكدت مصادر مسؤولة في الوزارة، أن الاجتماع سيتطرق أيضا إلى تنازل هيئة المحطات النووية عن جزء من أرض المفاعل النووي، خاصة في ظل وجود أنباء عن رغبة بعض من أهالي الضبعة في استرداد عدد آخر من قطع الأراضي الخاصة بهم، والتي تم نزعها للملكية العامة بقرار جمهوري سنة 1981.
وأضافت المصادر أن دور وزارة الكهرباء سيقتصر على تقديم المذكرة الخاصة بهيئة المحطات النووية بالمساحة الجديدة لأرض المفاعل إلى مجلس الوزراء، تمهيدًا لإصدار قرار جمهوري جديد يتضمن المساحة الجديدة .
وأوضحت المصادر، أن مبدأ إجراء المناقصة على الشركات العالمية لن يتغير، موضحة أن هذا الإجراء الغرض منه حصول مصر على أفضل العروض دون أي تدخلات سياسية.
من جانبه، حذر الدكتور سامر مخيمر، رئيس قسم المفاعلات النووية السابق بهيئة الطاقة الذرية، من نية المسؤولين بهيئة المحطات النووية، إلزام الشركة التي ستفوز بالمناقصة بتمويل المشروع، وقال إن ذلك يعتبر انتهاكا للسيادة المصرية، لأن الشركة في هذه الحالة ستتحكم في المشروع بشكل كامل، ولن يكون في قدرة مصر الاعتراض على أي خطوة من جانبها.
وقلل «مخيمر» من خطورة قرار هيئة المحطات النووية بالتنازل عن جزء من أرض المفاعل النووي بمنطقة الضبعة للأهالي، موضحا أنها «خطوة صحيحة» خاصة أن مساحة الأرض مبالغ بها للغاية، فضلا عن أن الدول الأوروبية أصبحت تنشئ المفاعلات النووية داخل المناطق السكنية.