«الكهرباء» تنفي تقدمها بطلب لإلغاء التنازل عن جزء من أرض الضبعة

نفت مصادر بوزارة الكهرباء تقديم الوزارة طلبا لوقف تنازل هيئة المحطات النووية عن جزء من أرض المفاعل النووي بمنطقة الضبعة، في الوقت الذي كشف فيه أحد شيوخ منطقة الضبعة أن الهيئة تبحث مع عدد من العائلات التنازل عن قطع أخرى من أراضي المفاعل.
ورفض الدكتور أكثم أبوالعلا، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، التعليق على قيام الهيئة بالتنازل عن أرض المفاعل النووي، في الوقت الذي أشارت فيه مصادر بهيئة المحطات النووية إلى أن وزارة الكهرباء لا يحق لها الاعتراض على تصرفات الهيئة، باعتبارها هيئة مستقلة يعين رئيسها من قبل رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أن دور وزارة الكهرباء يقتصر فقط على رفع مذكرة لمجلس الوزراء لطلب إصدار قرار جمهوري جديد يتضمن المساحة الجديدة لأرض المفاعل النووي بعد استقطاع الجزء، الذي سيحصل عليه الأهالي.
وانتقدت المصادر قيام «الهيئة» بالتنازل عن أرض المفاعل النووي، لافتًا إلى أن الأبحاث التي أجرتها الشركة الأسترالية على أرض المفاعل كانت لإنشاء 8 محطات نووية بطاقة تصل إلى 10 آلاف ميجاوات، لتوفير أكثر من 20 مليون طن بترول سنويًا، مشيرة إلى أن تقليص تلك المساحة سيؤدي بالضرورة إلى عدم الاستفادة القصوى من المشروع.
من جانبه، قلل الدكتور سامر مخيمر، رئيس قسم المفاعلات النووية السابق بهيئة الطاقة الذرية، من تنازل الهيئة عن قطع من أراضي المفاعل للأهالي، واصفًا إياها بال«خطوة الصحيحة»، مشيرًا إلى أن مساحة الأرض مبالغ فيها للغاية، وأضاف أن «الدول الأوروبية أصبحت تقيم المفاعلات النووية داخل المناطق السكنية».