محطة الضبعة.. بين غضب القبائل.. واتهامات حركة "نوويون" للحكومة بالفساد.. واقتراح استبدالها ب"الكريمات"

يعقد شيوخ قبائل مدينة "الضبعة" الرافضون لمشروع المحطة النووية، اليوم الاثنين، مؤتمرًا جماهيريًا لتجديد رفضهم لإقامة المحطة على أراضيهم، وللاتفاق على المذكرة التي التى سيتقدمون بها إلى رئيس الجمهورية - خلال اللقاء الذى سيجمعهم به بعد غد الثلاثاء.
الجدير بالذكر، أن الأهالى أعلنوا أكثر من مرة عن رفضهم القاطع لإقامة المشروع النووى على أراضيهم، خوفًا من أية أضرار قد تلحق بهم، واستنادًا الى الخلاف الواقع بين العلماء حول خطورة المفاعل عقب إقامته على الأهالى والمنطقة بأكملها.
وقد أكد الأهالى - في هذا الشأن - على استعدادهم التام للتبرع بالأرض من أجل إقامة أى مشاريع أخرى للمساهمة فى تنمية الاقتصاد، لكنهم شددوا على أنهم لن يقبلوا بأى حلول وسطية قد تضر بمصلحتهم وتهدد حياتهم.
ويرى البعض أن مخاوف أهالى الضبعة من المشروع النووى مخاوف مشروعة، وأن لهم الحق فى أن يخشوا على مدينتهم من هذا المشروع مهما كانت أهميته الاقتصادية.
في هذا السياق، تساءل منسق حركة "نوويون ضد الفساد" ورئيس قسم المفاعلات النووية السابق بهيئة الطاقة الذرية، الدكتور سامر مخيمر، عن كيفية إقناع الأهالى بقيادات وزارة الكهرباء التى من المقرر أن تدير هذا المشروع المهم والحيوى، وهم لا يستطيعون إدارة وتشغيل محطات الكهرباء العادية، ولا يقومون بعمليات الصيانة الدورية عليها، ما أدى إلى خروج بعضها من الخدمة، وانفجار واشتعال أجزاء من البعض الآخر.
وقال مخيمر: "إن المشروع النووى قائم منذ 30 عامًا، ولم يشهد أى حراك، رغم أننا نملك الكفاءات العلمية المؤهلة لإدارة مثل هذه المشاريع التي يحتاج إليها الوطن بشدة فى هذه الأوقات، ورغم ذلك لا تتم الاستعانة بها، ويتم تهميشها وإبعادها عن أى منصب حيوى ومهم، حتى ان الحكومة الجديدة بأكملها ما هى إلا منظومة جديدة من الفساد، وولاؤهم لمرشد الإخوان، ولا يفكرون فى إصلاح أى شىء، بل يستكملون مسيرة التخريب والإفساد التى أسس لها وكرسها النظام السابق".
من جانبه، أوضح كبير مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيس قسم الضمانات، الدكتور يسرى أبو شادى، أن هناك مبالغة فى الحديث عن الأخطار المحتملة من الطاقة النووية، على الرغم من وجود أخطار، مضيفًا إلا أنه لم يحدث أن توفى أى شخص بسبب الطاقة النووية، "لأننا نستخدم نوعًا من المفاعلات يستخدم "الماء المضغوط".
وتابع أبو شادي: "لدىّ بعض التحفظات على قرار الحكومة المتمثلة فى وزارة الكهرباء والطاقة، فيما يخص هذا المشروع، فقرار تخصيص موقع "الضبعة" الذى تقترب مساحته من60 كيلومترًا مربعًا لإنشاء من أربعة إلى ستة مفاعلات نووية، هو إهدار لمساحة كبيرة من الأرض، لم يتم استخدامها فى أى مفاعل نووية في العالم، وفى مصر كان هناك موقع "سيدى كرير"، الذي لم تتعد مساحته الستة كيلو مترات".
واستطرد بأنه قدم اقتراحًا بأن يتم التنازل عن ثلثى الأرض لعدم احتياج المشروع لها، وعرض هذا الاقتراح فى لجنة الطاقة بمجلس الشعب، مؤكدًا أن أهالى الضبعة تقبلوا هذا الاقتراح وقتها، لكن الموقف تغير وباء الاقتراح بالفشل.
وفي الشأن ذاته، أكد أن هناك مواقع أخرى لا تقل ملاءمة لإقامة المشروع النووى عن موقع "الضبعة"، مشيرًا إلى أنه يجب النظر إليها ودراستها فى هذا التوقيت؛ لأن المحطة النووية لا يجب أن تقام بالحروب الأهلية، أو بدون موافقة أصحاب الأرض وهم أصحاب الحق الذين عانوا من إهمال وفساد الحكومات السابقة طيلة 30 عامًا.
ولفت أبو شادي إلى أن هناك ثلاثة مواقع في مصر تصلح لإقامة المشروع النووى، هى منطقة الساحل الشمالى التى تمتد حتى الحدود الليبية، ومنطقة البحر الأحمر من جنوب الغردقة حتى شلاتين، ومنطقة شمال سيناء ما بين رفح والعريش، مضيفًا أنه يمكن إنشاء المحطة فى أى موقع على النيل، مدللًا على ذلك بمحطة "الكريمات" المقامة على النيل، وقدرتها تتعدى الثلاثة آلاف ميجاوات، وهى أكبر محطة فى الشرق الأوسط تعمل بالغاز الطبيعي، وبنفس الدائرة التى تعمل بها المحطة النووية.
فيما أوضح أن محطة "الكريمات" قابلة للتحويل إلى محطة نووية بكل سهولة، بتغيير الوقود فى نفس دائرة التبريد من مازوت إلى نووى.
وطالب أبو شادى رئيس الجمهورية إقامة ورشة عمل على أسرع وجه، ودعوة الخبراء النوويين فى الهيئات الدولية المختلفة المعنية بهذا المجال، وتنظيم حوارات ومشاورات حول المشروع للوصول إلى نتيجة حقيقية ليتم التحرك على أرض الواقع.