مساجد تونس تدخل حلبة «الصراع السياسى»

مع تفاقم الأزمة السياسية التونسية، دخلت المساجد ساحة الصراع وبات الجدل واسعاً بشأن الدور الذى يلعبه المسجد بعد الثورة التى أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن على، وعلاقة هذا الدور بما واجهته تونس من أعمال عنف داخلية، وتوجه الشباب التونسى «للجهاد» فى سوريا.ومع استمرار أعضاء جماعة أنصار الشريعة المتطرفة على التحريض بقتل قوات الأمن والجيش الذين يصفونهم بأنهم «طواغيت»، تعكف الشرطة التونسية على اعتقال أغلب الشيوخ المتشددين، فى الوقت الذى يدعو فيه أئمة آخرين الالتزام ب«الاعتدال فى الخطاب الدينى» حتى تمر الأزمة بسلام.وفى الشهر الماضى، دعا أئمة مساجد فى تونس إلى أداء «صلاة الجنازة» على الحكومة التى تقودها حركة النهضة الإسلامية بسبب ما اعتبروه «فشلها فى إيقاف نزيف التطرف الدينى» و«مساهمتها فى نشر الفكر التكفيرى». وترجع الأزمة إلى مايو الماضى، عندما ذبح سلفيون متطرفون ضابط الشرطة محمد السبوعى، فى منطقة جبل الجلود جنوب العاصمة تونس، وأعلنت وزارة الداخلية أن سلفيين تكفيريين ذبحوا السبوعى، ومثلوا بجثته بناء على «فتوى» أصدرها «إمام مسجد متطرف».ومنذ العام الماضى، لا يقتصر إلقاء المسؤولية على المساجد بشأن تسلل «الإرهاب» و«الفكر المتطرف» لتونس على المعارضة فقط، بل قطاعات واسعة من المجتمع تتبنى نفس وجهة النظر، وهو أمر لا تنكره الحكومة، ولكنها تمتلك رؤية خاصة بشأن هذا الدور وحجمه وأسبابه.ويخشى بعض الأهالى ذهاب أبنائهم إلى المساجد بسبب تدخلها فى السياسة وابتعادها عن أمور الدين، وينصح أولياء الأمور بمرافقة أبنائهم للمساجد حتى يكونوا على علم بحقيقة الأفكار التى يتلقاها أبناؤهم.أما المعارضة فلا تكتفى بانتقاد دور المساجد، بل تُحمل حكومة «النهضة» مسؤولية ما تسميه «انحراف المساجد عن أداء دورها»، واتهم عضو حزب العمال المعارض عبدالجبار المدورى حكومة النهضة بالتورط مباشرة فى تغذية «الفكر الإرهابى» بتونس من خلال تغاضيها عن الخطاب التحريضى والمتطرف الذى تبناه العديد من الأئمة السلفيين.ورغم أن الصادق العرفاوى، مستشار وزير الشؤون الدينية، أقر بتبنى الكثير من المساجد الخطاب التحريضى والمتطرف، فإنه أكد عدم مسؤولية حكومة «النهضة» عن ذلك الخطاب، بل وجه الاتهامات لسياسات النظام البائد، الذى قال إنه حول خصومته السياسية مع الحركة الإسلامية لعداء مع الدين الإسلامى، مما دفع الكثيرين لتبنى فكر متطرف ترفضه النهضة بالأساس.وقال «العرفاوى» إن الحكومة تسلمت السلطة بنهاية عام 2011 والبلاد بها 1200 مسجد «منفلت» أى لا يخضع لسيطرة الحكومة ورقابة وزارة الشؤون الدينية، موضحاً أنه بعد الثورة أنزل المواطنون أئمة المساجد الموالين للنظام السابق من على المنابر، مما أدى لسيطرة الكثير ممن يتبنون الفكر السلفى الجهادى على المساجد وبدأوا ببث خطاب تحريضى وتكفيرى.