وافق مجلس الأمن الدولي، الإثنين، على مواصلة مكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية، داعيا سلطات هذا البلد لإقرار قوانين جديدة لمواجهة هذه الظاهرة. وذكر مجلس الأمن في قراره: «ندين ونستنكر جميع أعمال القرصنة قبالة السواحل الصومالية، ونعترف بأن عدم الاستقرار المتواصل في الصومال يعد أحد الأسباب التي تسبب في تفاقمها». وشدد أعضاء المجلس في القرار برعاية الولاياتالمتحدة، وأقر بالإجماع على ضرورة وجود رد «موسع» للمجتمع الدولي لمواجهة القرصنة وبحث أسبابها. وسمح أعضاء المجلس بمد التصاريح المعينة لمواصلة الدول والمنظمات الإقليمية التعاون مع السلطات الصومالية في مكافحة القرصنة ل12 شهرا أخرى، وطالبوا أيضا الحكومة الصومالية بإقرار مجموعة قوانين ضد القرصنة. وطالب مجلس الأمن السلطات الصومالية باعتقال القراصنة والتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة وكذلك القيام بدرويات في المياه الإقليمية قبالة السواحل الصومالية لمواجهة أعمال القرصنة.