اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم مشروع قرار تقدمت به الولاياتالمتحدةالأمريكية،يدعو "الدول والمنظمات الإقليمية القادرة أن تشارك في مكافحة القرصنة والسطو المسلح في البحر أمام سواحل الصومال ، وذلك بنشر سفن بحرية وأسلحة وطائرات عسكرية وتوفير القواعد والدعم اللوجستي لقوات مكافحة القرصنة ، واحتجاز الرهائن والسفن والأسلحة . وطلب القرار – الذي تم تبنيه بالإجماع - من البلدان المجاورة للصومال "مساعدة السلطات الوطنية في مقديشيو علي تعزيز قدراتها البحرية ، والتعاون مع السلطات الصومالية في مواجهة القرصنة أمام سواحل الصومال ، وفي محاكمة القراصنة المشتبه في ضلوعهم في أعمال القرصنة . وشدد قرار مجلس الأمن اليوم علي ضرورة "قيام الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والشركاء المعنيين الآخرين بتبادل المعلومات بغرض انفاذ قوانين مكافحة القرصنة لضمان المحاكمة الفعلية للاشخاص المشتبه في أنهم قراصنة وسجن القراصنة المدانين منهم ، وبغية القبض علي الشخصيات البارزة في الشبكات الإجرامية الضالعة في أعمال القرصنة ومحاكمتها" . كما طلب القرار من جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة تجريم القرصنة في قوانينها المحلية ، والنظر بشكل ايجابي في مسألة محاكمة الأشخاص المشتبه في أنهم قراصنة الذين يلقي القبض عليهم أمام سواحل الصومال والقائمين علي تيسير أعمالهم وتمويلها في البر وسجن المدانين منهم ، بما يتسق مع القانون الدولي المعمول به ، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان . وأكد القرار مجددا علي احترامه لسيادة الصومال وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي ووحدته ، ورحب بالانخفاض المهم في عدد حوادث القرصنة المبلغ عنها امام سواحل الصومال ، والذي بلغ أدنى مستوي له منذ عام 2006 . وأعرب أعضاء المجلس في قرارهم اليوم أيضا عن القلق الشديد ازاء ما تمثله القرصنة واعمال السطو المسلح أمام سواحل الصومال من تهديد مستمر لإيصال المعونات الإنسانية الي الصومال والمنطقة بسرعة وأمان وفاعلية ولسلامة البحارة والملاحة البحرية في منطقة القرن الأفريقي .