مجلس الامن يعتمد قرارا يحث الدول على تشديد قوانين مكافحة القرصنة

محاولة لانشاء هيئة قضائية دولية

وافق مجلس الامن الدولي الثلاثاء بالاجماع على مشروع قرار اعدته روسيا يدعو كل الدول لتشديد القوانين الهادفة الى ملاحقة وسجن القراصنة الذين يعتقلون قبالة سواحل الصومال.
ودعا اعضاء مجلس الامن ال15 كل الدول ومن بينها دول القرن الافريقي الى تجريم القرصنة في اطار قوانينها الوطنية والى الموافقة على اطلاق ملاحقات بحق الاشخاص الذين يشتبه في قيامهم بالقرصنة وكذلك سجن القراصنة الذين يدانون اثر اعتقالهم قبالة سواحل الصومال.
ويدعو القرار ايضا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الى ان يعرض على المجلس في غضون ثلاثة اشهر تقريرا يتضمن مشاريع عدة لتعزيز القانون الدولي بما يتيح مكافحة اعمال القرصنة وعمليات السطو المسلح التي تحصل في البحر قبالة الصومال.
ويفترض ان تتضمن الخيارات المختلفة انشاء هيئات قضائية وطنية مع مكون دولي، ومحكمة اقليمية او محكمة دولية، اضافة الى مختلف الاجراءات الممكنة فيما يتعلق بالسجن.
وتبنت روسيا مشروع القرار بعد أن قررت الحكومة الكينية وقف محاكمات المشتبه بقيامهم بالقرصنة وألغت الاتفاقات مع القوى البحرية التابعة للدول الاوروبية وأمريكا الشمالية التي تقوم بدوريات في القرن الافريقي حيث يجوب اسطول دولي من السفن الحربية منذ اكثر من سنة المنطقة الواقعة الى شمال الصومال في خليج عدن لمواجهة القرصنة لكن الدول التي اوقفت قراصنة اصطدمت في الغالب بعوائق ادارية وقانونية لمحاكمتهم.
وعرض الاتحاد الاوروبي الاثنين دعمه لكينيا وجزر السيشل لكي تستمر هاتان الدولتان في محاكمة وسجن القراصنة الصوماليين و ذلك بعد ان رفضت كينيا في اواخرمارس /اذار الاستمرار في الالتزام باتفاقات وقعتها مع خمس دول هم الولايات المتحدة وكندا والدنمارك والصين وبريطانيا والي جانب الاتحاد الاوروبي لتولي شأن القراصنة الصوماليين الذين يلقى القبض عليهم و تتكفل بموجبها بالمشبوهين الذين يتم توقيفهم ليحاكموا امام محاكم مومباسا.