5 آلاف طفل مشرد «معرضون للخطر» فى شوارع الثغر

حذر خبراء ونشطاء فى منظمات المجتمع المدنى، من خطورة استمرار تزايد تدفق أطفال الشوارع فى المحافظة، بشكل وصفوه ب«مخيف جداً»، خاصة فى فصل الصيف أو ما يسمى «ظاهرة أطفال الشوارع الموسمية» تزامناً مع قدوم آلاف المصطافين من المحافظات الأخرى إلى المحافظة، وأكدوا أن استحواذ «الثغر» على نحو 3 إلى 5 آلاف طفل شارع بشكل موسمى - يهدد بتحويل شوارعها إلى موطن لما يسمى «أسر وعائلات شوارع».
فى البداية، قال هانى موريس، مسؤول بجمعية كاريتاس مصر لحماية أطفال الشوارع، إنه طبقاً لأحدث دراسة إحصائية صادرة عن المجلس القومى للطفولة والأمومة، التى شملت 4 محافظات من بينها الإسكندرية، كشف عن وجود نحو 13 ألف طفل شارع فى المحافظات التى شملتها الدراسة الحصرية، وأن الإسكندرية تستحوذ على ما بين 3 إلى 5 آلاف من أطفال الشوارع، خاصة فى فصل الصيف، حيث قدوم آلاف المصطافين من المحافظات الأخرى، ما يجعل ذلك بيئة مغرية وجاذبة لأطفال الشوارع فى الإسكندرية، أكثر من أى محافظة أخرى.
وأضاف: الأعداد الحقيقية لأطفال الشوارع أكثر بكثير من الأعداد الرسمية المعلنة، إذ إنه من الصعوبة الحصول على حصر شامل ودقيق لهم، لأنهم يكوّنون ما يسمى تكتلات فى الشوارع والميادين، ويتنقلون إلى مناطق مختلفة، خاصة عندما يشعرون بوجود ملاحقة لهم.
وتوقع «موريس» أن تصل أعداد أطفال الشوارع إلى نحو 100 ألف طفل على الأقل فى جميع المحافظات. وتابع: 80٪ من أطفال الشوارع الموجودين فى الإسكندرية ليسوا من أبناء المحافظة وإنما قادمون من محافظات أخرى، خاصة محافظات الصعيد نظراً للظروف المعيشية الصعبة التى يعانى منها مواطنو هذه المحافظات من نقص فى الخدمات، وعدم توافر الإمكانيات اللازمة للمعيشة.
وحذر من خطورة بقاء أطفال الشوارع بهذا الشكل دون تدخل الدولة ومنظمات المجتمع المدنى بتبنى حل للقضية، من خلال بناء دور رعاية وإنشاء لجان حماية وتفعيل الجمعيات الأهلية العاملة فى المجال، وليس فقط لجان الحماية التابعة للأمانة العامة للمحافظة، لأن القضية، حسب قوله، أكبر بكثير من مجرد رعاية 10 أو 100 طفل وتقديم الرعاية لهم وتحويلهم إلى أطفال أسوياء.
قال المستشار محمد عبدالعزيز الجندى، النائب العام الأسبق، رئيس مجلس إدارة جمعية الحرية لخدمة المجتمع، إن قضية أطفال الشوارع أصبحت «قنبلة موقوتة» تهدد المجتمع بأسره بمخاطر لا حصر لها، وطالب بإعداد برامج وتشريعات حكومية فاعلة للتصدى لهذه الظاهرة، التى قال إنها أصبحت قنابل موقوتة تهدد أمن وسلامة المجتمع. أضاف «الجندى»: «الدولة لم يكن لديها علم ولا دراية بأطفال الشوارع على الإطلاق، رغم تحذيرات منظمات المجتمع المدنى، إلا بعد ظهور قضية (التوربينى) وحوادث اغتصاب أطفال الشوارع، التى هزت الأوساط الرسمية والأمنية والإعلامية فى مصر خلال أكثر من شهرين، وقامت الدنيا ولم تقعد وخرجت التصريحات تطالب بالقضاء على الظاهرة التى تكاد تفتك بالمجتمع، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات للقضاء على الظاهرة، إلا أنه بمجرد انتهاء القضية هدأت الأمور ولم يتحدث عن الظاهرة أى شخص حتى الآن».
وتابع «الجندى»: ظاهرة أطفال الشوارع ترجع إلى العديد من الأسباب التى تكون سبباً فى تكوينها، من بينها الغياب الأمنى، خاصة فى الشوارع والأزقة، وطالب بعودة «عسكرى الدرك» مرة أخرى لإعادة الانضباط إلى الشوارع، خاصة أنه لم يكن يجرؤ أى شخص على أن يتأخر أو يبيت فى الشوارع، خوفاً من العقاب الأمنى ما يحجّم انتشار الظاهرة عما هى عليه حالياً.
وقال: إنه من بين الأسباب الأخرى التفكك الأسرى والمجتمعى ونشوء الطفل فى جو غير منظم، مما ينعكس عليه فى المعيشة، فضلاً عن تدنى المستوى المادى الذى يلبى احتياجاته كطفل مقارنة بأمثاله من أبناء المقتدرين، بالإضافة إلى استخدام العنف من جانب الأب والأم تجاهه أو التفرقة فى المعاملة بينه وبين أشقائه، مما يجعل الطفل يفتقد مظاهر الحنان والمودة، ويلجأ إلى الشوارع ليجد فيها ما افتقده فى المنزل، من راحة وعدم مسؤولية، والحصول على كل ما يريده دون محاذير أو رقابة أو تدخلات من الأسرة على الإطلاق.
وأكد أن الهيئة القبطية الكاثوليكية وافقت على طلب تقدمت به جمعية الحرية لتنمية البيئة وخدمة المجتمع، بتمويل مشروع كامل لإيواء فتيات الشوارع فى المحافظة، مشيراً إلى أن المشروع يشمل تحمل تكاليف إيجار المقر لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى تكاليف معيشة وكساء الفتيات.
وأضاف: «تم الانتهاء من إجراء جميع التعديلات المراد إدخالها على قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 وبلغ عدد المواد التى تم تعديلها 72 مادة، مشيراً إلى أن قانون الطفل «الجديد» يقع فى حوالى 300 مادة، وأن المواد التى تم تعديلها بلغت فى مجملها 72 مادة، ستنظم العمل والاختصاصات المتعلقة بعمل اللجان العليا، برئاسة المحافظين فى محافظاتهم واللجان الفرعية المحلية، برئاسة رؤساء الأحياء والمدن فى هذه المحافظات.
ولفت «الجندى» إلى أنه من بين المواد المعدلة فى القانون الجديد المادة الخاصة برفع سن المسؤولية الجنائية عن الأطفال حتى سن 12 بدلاً من 7 سنوات فى القانون 12 لسنة 1996، مما يعنى رفع يد مباحث الأحداث عن الأطفال، وأيضاً المادة الخاصة برفع سن زواج الفتيات إلى 18 سنة، متوازية مع الذكور، بدلاً من 14 سنة، وتحويل مسمى الأطفال من «المعرضين للانحراف» إلى «المعرضين للخطر» ضماناً لتغيير النظرة «الدونية» من جانب المجتمع تجاه أطفال الشوارع.
من جانبه، قال محمد الكيلانى، نقيب الصحفيين فى المحافظة، إن عدد الجمعيات الأهلية العاملة فى المحافظة، التى تعمل فى مجال العمل الأهلى العام، يتعدى 2074 جمعية أهلية، لكن المؤسف أن الجمعيات الفاعلة منها لا تتعدى 30 أو 40 جمعية فقط، ما يعد عدداً ضئيلاً مقارنة بالعدد الإجمالى للجمعيات.
وأضاف «الكيلانى»، فى تصريحات ل«إسكندرية اليوم»: «معظم هذه الجمعيات أصبحت عبارة عن (جمعيات عائلية مجرد ورقية)، لا تقدم شيئاً، مشيراً إلى أن الجمعيات الفاعلة البالغ عددها نحو 30 جمعية فقط، هى التى تؤدى دورها على أساس أنها تحصل على منح أجنبية من الخارج، أما التى لا تحصل على هذه المعونات فلا تعمل على الإطلاق»، وأوضح أن الجمعيات التى تعمل فى مجال رعاية وحماية ودعم أطفال الشوارع، لا تتعدى 4 جمعيات أهلية فقط.
وقال بهاء الدين مصطفى، مدير مشروعات رعاية وحماية أطفال الشوارع بجمعية الحرية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الجمعية تقوم حالياً بمشروع «إعادة التوافق بين طفل الشارع وأسرته» للحد من ظاهرة أطفال الشوارع ومد يد العون لهؤلاء الأطفال وأسرهم، ورفع العنف عنهم، مشيراً إلى أن المشروع نجح حتى الآن فى إعادة التوافق بين أكثر من 50 طفلاً من أطفال الشوارع وإعادتهم إلى أسرهم.
وأوضح «مصطفى»: هناك بعض المعوقات التى تواجه المشروع، من أهمها عدم تقبل هؤلاء الأطفال العودة مرة أخرى إلى أسرهم، خاصة فى ظل المعاملة السيئة وتدنى المستوى المعيشى الموجود لدى البعض، مشيراً إلى أن الفقر يشكل عاملاً أساسياً فى رفض الأسر لأطفالها مرة أخرى، وبالتالى يفضل الآباء أن يعيش أولادهم بعيداً عنهم، حتى يتمكنوا من الحصول على متطلبات الحياة دون تحميلهم أى أعباء أو تكاليف مالية.
وأكد «مصطفى» أن مشكلة الفقر تؤثر بالسلب على المشروع فترفض الأسرة قبول أطفالها مرة أخرى، نظراً لسوء الأحوال المعيشية التى يعيشونها، لافتاً إلى أن الجمعية قامت بتبنى 46 أسرة لتحسين أوضاعها المادية ومساعدتها من خلال الإعانة الشهرية لتهيئتها لقبول أطفالهم للعودة إلى أحضانهم مرة أخرى.
وأضاف: إن الفكرة لا تقتصر فقط على مجرد عودة أطفال الشوارع إلى أسرهم، بل تمتد إلى رعايتهم نفسياً ومادياً بعد ذلك، ومحو أميتهم وتوفير فرص عمل لهم، لتسهيل مهمة الجمعية فى إلحاق الأطفال بأسرهم من جديد، لضمان عدم عودتهم إلى الشوارع مرة أخرى.