«الكنيسة» تبلغ «لجنة ال50» رفض «كوتة الأقباط».. وتؤكد: القوائم أفضل

أبلغت الكنيسة الأرثوذكسية «لجنة ال50» لتعديل الدستور، برفضها وضع كوتة خاصة بالأقباط في الانتخابات البرلمانية، والنص عليها في الدستور، وأكدت أنها تصر على أن تكون الانتخابات بنظام القوائم، لأنها الوسيلة الوحيدة، والأفضل لدخول الأقباط إلى البرلمان، حسب قولها.
وقال الدكتور شريف دوس، رئيس هيئة الأقباط العامة في مصر، في تصريحات ل«المصري اليوم»، الجمعة، إنه أبلغ محمد سلماوي، المتحدث باسم «لجنة ال50» بموقف الكنيسة برفضها وضع كوتة خاصة للأقباط لأنها مهينة ولا يوجد عاقل يريد أن يضع نفسه في ذمتها، وأضاف أن إحياء فكرة الكوتة ضد الوجود التاريخي للمسيحيين وتضعهم في منظور الآخر وليس في منظور صاحب الأرض.
وتابع: «قيادة الكنيسة الأرثوذكسية لا تميل إلى الكوتة وتعبترها انتقاصًا من مصرية أي قبطي، وغير مقبولة بالمرة، وقريبًا سيعلن البابا تواضروس أمام جموع المسيحيين رفضه للكوتة وهو نفس ما أعلنه أمام عد من قيادات الكنيسة».
وأكد «دوس» أن الرسالة التي أعلناه مؤخرًا عدد من النشطاء الأقباط عن رغبتهم في وجود كوتة أمر مرفوض لأنهم لا يمثلون الأقباط جميعهم، وهذا رأي خاص بهم، والبطريركية الأرثوذكسية لن تسمح لأحد بأن يتحدث باسمها إلا الأنبا بولس، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة.
وأضاف رئيس هيئة الأقباط العامة أن المرجح العاقل لدخول الأقباط للحياة النيابية هو إعادة نظام القوائم للانتخابات، والتي سيتم تمثيل بعض المرشحين الأقباط بها، وستكون فرصتهم أفضل مع القوائم أكثر من «الفردي» ومن الممكن أن يتم استخدام التمييز الإيجابي بوضع الأقباط في الثلث الأول من القوائم لضمان نجاحهم فهو مصري وسينتخبه جميع المصريين بدلًا من تمثيله ب«كوتة».
من ناحية أخرى قال «دوس» إن الكنيسة ترفض تمامًا وضع المادة 219 في الدستور أو أي تفسير لكلمة مبادئ، لأنه يضع القبطي في مرتبة الدرجة الثانية، وهذا أمر مرفوض تمامًا لأن الإسلام حقيقة واقعة في مصر، وهو دين الأغلبية، فلا يحتاج لحماية دستورية عكس الأقليات التي تحتاج إلى حماية.