تبرأ نشطاء ومفكرون أقباط من مطالب المؤتمر القبطي الذي عقد بأحد فنادق القاهرة تحت عنوان "مشاركة الأقباط في مجلس النواب والمجالس النيابية والمحلية" للمطالبة بتخصيص كوتة للأقباط في البرلمان السابق، معتبرين ذلك تميزًا مرفوضًا مطالبين بمعاملتهم كباقي المصريين والانخراط في كل الأحزاب دون تمييز، منتقدين بعض الاتهامات بوجود تحالفات مع أحزاب وقوى غير معلومة كالشيعة وغيرها. وقال نادر الصيرفي المتحدث باسم رابطة أقباط 38: "يجب معاملة الأقباط كغيرهم من المواطنين والنزول على قوائم الأحزاب الإسلامية والمدنية بدون تفريق، باعتبار أن ذلك سيزيد وجودهم في الشارع، وليس الكوتة، خاصة في ظل عدم وجود اتجاه سياسي للكنسية المصرية"، مشددًا على رفضه أي تمييز حتى لو كان ظاهره أنه في صالح الأقباط. وانتقد الصيرفي ما أشيع عن وجود تحالفات شيعية قبطية في الانتخابات البرلمانية، مستبعدًا أن يكون هناك أي تحالف مع قوى غير معروفة، ولكن يمكن التحالف مع قوى إسلامية واضحة ومن قبلها القوى المدنية. وطالب ممدوح رمزي، عضو مجلس الشورى، بأن يتم الدفع بالأقباط في الأربعة أسماء الأولى على القوائم الوطنية للحفاظ على نسبتهم داخل البرلمان المقبل، رافضًا وجود كوتة للأقباط؛ لأنه يزيد من الانقسام داخل المجتمع. وأضاف أنه قدم رؤيته في المؤتمر الصحفي بأن يجب ضرورة فصل الدين عن السياسية وفصل الكنيسة تمامًا عن هذه السياسية. ورفع اقتراحات ترشيح الأقباط واختيارهم لحماية المرشح القبطي، إما بنظام الكوتة أو التزام الأحزاب بوضع الأقباط في الثلث الأول من القائمة، لأن نجاحهم على المقاعد الفردية مفقود الأمل، وإعمال قاعدة التمييز الايجابي بتخصيص كرسيين في كل محافظة للأقباط، لأن هذا سيؤدى إلى وجود 10% من المسيحيين في المجلس وهذه النسبة تتكرر في المجالس الأخرى. وقال جمال أسعد، المفكر القبطي إن تخصيص كوتة للأقباط في الانتخابات البرلمانية تضعف من تمثيلهم في البرلمان المقبل عن تواجدهم السابق، مؤكدًا رفض الأقباط تمييزهم في قائمة واحدة لأنهم سيكونون أقلية عددية، علاوة على ما يعنيه ذلك من أن هذا يعتبر نوعًا من الطائفية التي تبتعد عن فكرة الديمقراطية، ويقلص من دور الأقباط في المجتمع، في ظل المطالب المتكررة بإبعاد الكنيسة عن السياسة. واعتبر أسعد أن وجود تحالف قبطي مع الشيعة في الانتخابات البرلمانية المقبلة إشاعة مغرضة تربك المشهد السياسي.