بنك القاهرة: المستثمرون يحتاجون تشريعات تضمن لهم الدخول والخروج الآمن

شدد منير الزاهد، الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، على أنه ينبغي على الحكومة توفير ما سماه «بيئة تشريعية وقانونية جيدة للمستثمرين العرب والأجانب الجادين تؤمّن دخولهم وخروجهم»، بدلاً من طرح حوافز جديدة للمستثمرين، وإعادة هيكلة بنود الموازنة العامة لضمان تقليص العجز إلى الحدود الآمنة عالمياً.وأضاف «الزاهد» ل«المصرى اليوم» أن مستقبل الاقتصاد المحلي يتوقف على دور المواطن، مطالباً الشعب بضرورة التوقف عن قطع الطرق وتعطيل العمل في المصانع، حيث «لم يعد لدينا متسع لتعطيل الإنتاج»، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المحلي لديه كل مقومات النجاح مع توافر رؤية مستقبلية إيجابية، مشددًا على ضرورة إنهاء مرحلة المطالب الفئوية.وحول الاتهامات التي تواجهها البنوك مؤخرا بشأن التوجه نحو الاستثمار الأسهل بالاستثمار في أدوات الدين الحكومي من أذون وسندات، قال: «لم تجد طريقا آخر لاستثمار ودائع العملاء سوى أدوات الدين الحكومي، خاصة في الوقت الذي تراجعت فيه معدلات الطلب على الاقتراض من البنوك بعد الثورة، وإذا لم أستثمر الودائع في أدوات الدين الحكومي فمن أين سأمنح المودعين أسعار فائدة على ودائعهم تحافظ على القيمة الشرائية للجنيه!».وتابع: «كبنوك لدينا تعطش للفرص التمويلية الجيدة للمستثمرين، وفي الوقت الحالي لا توجد هذه الفرص، وعلى الجانب الآخر البنوك تشعر بالفخر لقدرتها على مساندة الحكومة في تغطية عجز الموازنة في هذه الظروف الاستثنائية»، وعن تأثر البنوك سلباً من استثماراتها في أدوات الديون الحكومية بتخفيض التصنيفات الائتمانية لها، قال: «التخفيضات المتتالية من جانب مؤسسات التصنيف العالمية بكل أسف كان لها صبغة سياسية ولم تعتمد على المؤشرات الاقتصادية»، لافتا إلى عدم قدرة هذه المؤسسات على وضع تصنيف لمؤسسة بنكية في درجة أعلى من اقتصاد الدولة التي تتبعها هذه المؤسسة.وطالب مؤسسات التصنيف العالمية بالنظر إلى البنوك الأمريكية التي تستثمر فائض السيولة لديها في أدوات الدين الحكومي الأمريكي، مؤكدا ازدواجية المعايير لدى هذه المؤسسات في التصنيف، متسائلاً: «هل الاستثمار في الأذون والسندات مستباح في أمريكا ومحرّم في الدول الأخرى؟».وشدد على أن البنوك، وفي مقدمتها بنك القاهرة، تنفذ تعليمات البنك المركزي بضرورة مساندة القطاعات التي شهدت تعثرا بعد ثورة 25 يناير، لافتا إلى أنها تتفهم وضع العملاء، خاصة إذا كان التعثر خارجاً عن إرادتهم مع ضمان تدفقات نقدية مستقبلية يستطيع من خلالها العميل سداد الأقساط المستحقة عليه. وقال إن البنوك لم تتخذ أي إجراءات قانونية ضد العملاء الذين تعثروا بعد الثورة لمساندتهم على العودة إلى الطريق الصحيح مجددا، ومن مصلحتها مساندتهم لاسترداد أموالها بدلا من ملاحقتهم قضائيا، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي سيظل يلعب الدور المنوط به في مساندة الاقتصاد المحلي بكل قطاعاته.وحول الصمود الذي يتمتع به القطاع المصرفي وثباته إلى الآن رغم الصدمات التي تعرض لها الاقتصاد المحلي، قال إن الإصلاحات التي بدأها الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي السابق، عام 2004 كان لها أثر السحر في القوة التي يتمتع بها القطاع حاليا، وإن عدد البنوك المحلية كان 63 بنكاً قبل بدء الإصلاح المصرفي بإجمالي رأسمال بلغ في ذلك الوقت 30 مليار جنيه، مقابل 40 بنكا حاليا بإجمالي رأسمال 103 مليارات جنيه بعد تجنيب المخصصات، وكان حجم الديون المتعثرة قبل الإصلاح 40% من الائتمان الممنوح بقيمة 90 مليار جنيه، مقابل 9.8% نسبة التعثر الحالية لإجمالي البنوك المحلية، والمخصصات بعد أن كانت أقرب إلى الصفر أصبحت حاليا تتخطى 98% من القروض المتعثرة.