منير الزاهد رئيس بنك القاهرة:

البنوك"متعطشة" لتمويل رجال الأعمال الجادين وحل مشاكل التعثر

أكد منير الزاهد الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة أن مؤسسات التصنيف الائتماني بها صبغة سياسية تؤثر علي التقارير المرتبطة بمصر، مشيرا إلي أن البنوك حققت أرباحاً كبيرة وساندت الدولة في عملية التوظيف في أذون الخزانة ورغم ذلك تم تخفيض تصنيف بعض البنوك بسبب الاستثمار في أدوات الدين الحكومية.
وأشار إلي أن دخول البنوك في أذون الخزانة كان اختيارياً من البنوك ولم يتم اجبار أي بنك علي التوظيف في أدوات الدين الحكومية، وكل بنك لديه من القدرة علي معرفة طرق الاستثمار الجيد، والبنوك الأمريكية لديها توظيفات في أذون الخزانة ولم يتم تخفيض تصنيفاتها الائتمانية. ومشيرا إلي أن البنوك قامت بدعم الحكومة في الظروف الصعبة.
وألمح الزاهد خلال مؤتمر صحفي بمناسبة اعلان نتائج البنك إلي أن الاعلام الاقتصادي قام بدوره في عملية التوعية، ويلعب دوراً رئيسياً في عملية التوعية الاقتصادية، ويلعب دوراً في نجاح المؤسسات الاقتصادية.
بنك القاهرة تأسس عام 1952 ويمتلك حاليا 233 فرعاً ووحدة مصرفية و350 شبكة صرف آلي وعدد عملائه يتجاوز 3.8 مليون عميل.
قال الزاهد: إن البنك يركز علي خلق قيمة مضافة لكل الأطراف سواء الدولة في شكل ضرائب وتمويل مشروعات قومية وتلبية احتياجات الأفراد وتحقيق قيمة مضافة للعاملين بالبنك بزيادة الأرباح، في الوقت الذي يعمل علي تجنيب مخصصات احترازية لمواجهة أية مخاطر من الظروف التي تمر بها البلاد، الي جانب المخصصات الطبيعية التي يقرها البنك المركزي المصري. وتصل المخصصات الاحترازية 90 مليون جنيه عام 2011 ونحو 120 مليون جنيه عام 2012. خاصة في قطاعات تأثرت كثيرا مثل: السياحة والطيران وغيرهما. كما يتم عمل اختبارات الجهد لمحافظ الائتمان وحجم المخصصات 0.7% بما يشير الي عدم وجود تعثر في محفظة البنك، وقد حقق البنك اكبر نسبة ربحية تساوي 18 ضعفا العام الماضي لتصل الي 830 مليون جنيه، الي جانب تفوق البنك وفقا لمجلة بنكير لتقييم أفضل ألف بنك في العالم جاء بنك القاهرة من حيث العائد علي رأس المال في المركز الأول علي بنوك أفريقيا والشرق الأوسط والمركز السابع علي قائمة أفضل 25 بنكا عالميا. والتاسع في الترتيب العام بين البنوك العاملة في مصر وعددها 40 بنكا. هذا يؤكد أن البنوك المحلية تستطيع منافسة البنوك العالمية.
وأرجع ارتفاع الأرباح التي حققها البنك رغم الظروف التي تمر بها مصر إلي اعتماد خطة مستغلة الانتشار الجغرافي والخبرة الطويلة للعاملين في المجال المصرفي، وقاعدة البيانات المتوافرة، وتم العمل علي إعادة هيكلة بعض المنتجات وطرح منتجات جديدة تناسب تطلب العملاء وترشيد المصروفات واستعادة الحصة السوقية ولم نعتمد كثيرا علي تحقيق الأرباح من أذون الخزانة، لهذا خرجت الأرباح من الأرباح التشغيلية للبنك وليست أرباحاً رأسمالية. فحينما تصل الودائع الي 56 مليار جنيه يجب ألا تقل الأرباح عن مليار جنيه، لهذا كان لابد من العمل علي زيادتها، وجعلها أرباحاً مستدامة لا تعتمد علي أرباح رأسمالية، فتم تطوير الفروع وتبسيط إجراءات العمل واعطاء صلاحيات أكثر للفروع والمناطق في مجال القروض الشخصية وإعادة هيكلة الأصول والخصوم والمنتج الذي لا يحقق ربحاً يتم إعادة هيكلته، تخصيص فروع للقروض متناهية الصغر، الي جانب العمل علي بند المصروفات وتم تخفيضها من 77% الي 44.6% من صافي ايرادات النشاط.
وأضاف الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، أن إعادة هيكلة البنوك خلال السنوات الماضية مكنها من تجاوز الأزمة المالية وأزمة الثورات التي حدثت في الوقت الذي كانت هناك بنوك تتهاوي في الولايات المتحدة الأمريكية تجاوزت 19 بنكا، وتقوم البنوك المصرية بمساندة الحكومة في الأزمة التي تمر بها في حين أن بنوك الدول المتقدمة كانت تنتظر المساعدات الحكومية لإنقاذها، مشيرا إلي أن البنك يهتم بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلا أنها تواجه الكثير من المعوقات التي تتطلب ضرورة تكاتف جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية لمواجهة هذه المعوقات إلي جانب نشر الثقافة المصرفية والمالية لدخول هذه المشروعات في الاقتصاد الرسمي والاستفادة من الائتمان بالبنوك.
وألمح إلي أن رجال الأعمال دائما يشتكون من البنوك علي الرغم من أن البنوك متعطشة لتمويلهم ولكن البنوك تتعامل بأموال المودعين لهذا يجب أن يكون رجل الأعمال جادا، ولديه كافة الدراسات التي تمكن البنك من تمويله. والبنوك لا تنتظر الي أن يصل إليها رجال الأعمال أو العملاء بل هي تسعي اليهم ولكن يجب أن يكونوا جادين. وعلي استعداد لتقديم قروض جديدة للمصانع المتعثرة لكن بعد معرفة لماذا تعثر هذا المصنع، وما هي الدراسات والتدفقات النقدية التي ستتم من التمويل الجديد؟ والبنوك ترحب بالعملاء الجادين سواء كان متعثرا أو لا.
وقال الزاهد: إن البنك مستمر في خطته ولن يتبع سياسة انكماشية، ولديه حسابات دقيقة لمعدلات المخاطر في ظل الظروف الحالية والمتوقعة، ومستمرون علي نفس الاستراتيجية لتحقيق اكبر عائد لجميع الأطراف المتعاملة مع البنك سواء الحكومة أو العملاء أو البنك نفسه. مشيرا إلي أن البنك يدرس عددا من البدائل لزيادة رأسماله ولكن ليس الآن، كما يهتم بالسوق الداخلي لأنه من الاسواق الواعدة.