رصد بنك القاهرة 100 مليون جنيه للتحوط من مخاطر الظروف الاقتصادية الحالية على محفظة الائتمان خلال عام 2013. أكد قيادات بنك القاهرة خلال مؤتمر صحفى الذى عقد على هامش احتفالية البنك بإطلاق قرض السيارات الثاني، على ضرورة عودة الاستقرار لتنمية موارد الدولة من الدولار. قال منير الزاهد الرئيس التنفيذى للبنك، إن البنك يعد من أول البنوك التى قامت باختبارات التحمل – stress tests- والتى تهدف إلى مواجهة المخاطر التى يتعرض لها البنك، مشيراً إلى أن هناك ثلاث طرق لقياس اختبارات التحمل منها اختبار الدورة المالية كل 25 سنة، ودراسة ميزانية كل عميل للبنك على حدة والتعرف على مدى تحمل الانخفاض فى المبيعات وزيادة التكاليف، وهنا يجب ألا تقل معدل خدمة الدين عن 1%، والطريقة الثالثة هى تصنيف الحسابات حسب كل صناعة، وتعرضها للأزمات ويتم وضع الجدارة الائتمانية لكل صناعة، وبناء عليه يتم وضع المخصصات الاحترازية ويتم ذلك فى بنك القاهرة بدون انتظار تعليمات من البنك المركزي. وأشار إلى أن اختبارات التحمل تعمل كجرس إنذار مبكر لمعرفة الخلل الذى يمكن أن يتعرض له البنك أو العميل. موضحا أن البنك وضع مخصصات خلال عام 2011 نحو 77 مليون جنيه، وفى عام 2012 تم وضع 88 مليون جنيه، ورصد فى موازنة عام 2013 نحو 100 مليون جنيه لمواجهة أى مخاطر قد تحدث خلال هذا العام. وأضاف الزاهد، أن المراكز المالية للبنوك المصرية قوية، وتتمتع بملاءة مالية قوية وجودة فى الأصول والمنتجات، ومن القطاعات المستقرة فى مصر والتى لم تتأثر بالأحداث السياسية، مشيرا إلى أن قيام البنوك بشراء أذون الخزانة يأتى من ضمن واجبها الوطنى نحو دعم العجز فى ميزانية الدولة فى مثل هذه الظروف التى تمر بها مؤكدا أن الدخول فى أذون الخزانة هو اختيارى للبنوك ولم يتم اجبار أى بنك على شراء أذون الخزانة. وقال الزاهد: لا يوجد تركز للإيرادات فى منتج محدد وهو ما يحد من المخاطر التى يمكن أن تتعرض لها أرباح البنك فى حالة التركيز على منتج محدد. ونفى محمد طه امتناع البنوك عن توفير الدولار للعملاء، مشيرا إلى أن البنوك تقوم بالتحفظ على قيام العملاء باستيراد سلع غير ضرورية فى مثل هذه الظروف التى تمر بها مصر حاليا، فالأولوية خلال الفترة الحالية هى مواجهة استيراد السلع الأساسية والاستراتيجية، كما أن هناك تعليمات من البنك المركزى تقوم البنوك باتباعها حتى يتم عبور الأزمة التى يمر بها الاقتصاد، مؤكدا أن البنوك مهمتها توفير الدولار وليس سعره فى السوق، فسعر الدولار مرتبط بالاقتصاد المصرى ومعدلات النمو وتدفق الموارد الدولارية من الخارج والتى تتمثل فى السياحة والصادرات والاستثمار الأجنبى وتحويلات العاملين من الخارج وقناة السويس.