رئيس محكمة النقض يترأس لجنة مناقشة رسالة دكتوراه بكلية الحقوق بالمنصورة

ترأس المستشار عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، لجنة المناقشة والحكم على رسالة الدكتوراه المقدَّمة من الباحث عبد الله صلاح إسحق أحمد الفولي، المدرس المساعد بقسم القانون الجنائي بكلية الحقوق بجامعة المنصورة، بعنوان: «الدور الخلّاق لمحكمة النقض في الإجراءات الجنائية – دراسة مقارنة»، وذلك بحضور الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة .
اقرأ أيضاً| رئيس جامعة المنصورة ورئيس محكمة النقض يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التدريب القانوني
وشهد المناقشة وفد رفيع المستوى من قيادات محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، وقيادات الجامعة وكلية الحقوق، وأعضاء هيئة التدريس والباحثين وطلاب الدراسات العليا بالكلية.
عقدت المناقشة بقاعة الدكتور عبد الرزاق السنهوري بكلية الحقوق، وتألفت لجنةُ المناقشة والحكم من:
المستشار عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى (رئيسًا)، والدكتور غنام محمد غنام، أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة الأسبق (عضوًا)، والدكتور تامر محمد صالح، أستاذ القانون الجنائي ووكيل كلية الحقوق لشؤون التعليم والطلاب بجامعة المنصورة (مشرفًا وعضوًا).
وخلال جلسة المناقشة، تناول الباحثُ بالدراسة والتحليل الدورَ الاجتهاديَّ الخلّاق لمحكمة النقض في تطوير قواعد الإجراءات الجنائية، وأثرَ أحكامها ومبادئها المستقرة في تحقيق العدالة الجنائية وضمانات المحاكمة العادلة، وذلك من خلال دراسة مقارنة تُبرز إسهامات محكمة النقض في ترسيخ التوازن بين حماية الحقوق والحريات ومتطلبات العدالة الجنائية.
وأكَّد المستشار عاصم الغايش أهميةَ الدراسات القانونية المتخصصة التي تتناول الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض، ودورها في تطوير الفكر القانوني، مشيدًا بدور جامعة المنصورة وكلية الحقوق في تخريج أجيال من القانونيين والقضاة المتميزين، ودعم البحث العلمي الجاد الذي يخدم المجتمع ويعزز سيادة القانون.
وفي ختام المناقشة، ثمَّنت لجنةُ الحكم الجهدَ العلميَّ المبذول في الرسالة، وما تضمنته من معالجة علمية دقيقة لموضوعها، بما يُسهم في إثراء المكتبة القانونية ودعم الدراسات المقارنة في مجال الإجراءات الجنائية.
كما أعلن القاضي عاصم الغايش، رئيس لجنة المناقشة والحكم، قرارَ اللجنة بمنح الباحث درجة الدكتوراه في الحقوق بتقدير «ممتاز مع مرتبة الشرف»، مع التوصية بطباعة الرسالة على نفقة الجامعة وتداولها بين الجامعات المصرية.