قيادات البنوك يرسمون خارطة طريق للاقتصاد

أكد قيادات البنوك أن هناك حالة من التفاؤل بالاقتصاد المصري، ومستقبله، خاصة أنه من الأسواق الواعدة في المنطقة ويتمتع بعائد كبير علي رأس المال مؤكدين أن حالة التفاؤل مرهونة بالتقدم في خارطة الطريق السياسية وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني.
وصف قيادات البنوك الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي بأنها أدت استقرار سوق الصرف، والمحافظة على الاحتياطي الأجنبي في ظل الظروف العصيبة التي مر بها الاقتصاد، مطالبين الحكومة بضخ المشروعات القومية والمساهمة بتحريك عجلة الإنتاج لمواجهة مشاكل البطالة.
وألمح قيادات البنوك إلي أن هناك سيولة مرتفعة بالبنوك، لكن لا يوجد طلب علي الاقتراض من قبل الشركات، وهو ما يرجع إلي ظروف السوق وتوقف عدد من الشركات عن ضخ استثمارات جديدة.
وطالب قيادات البنوك بتهيئة مناخ الاستثمار وتنقية التشريعات والقوانين من المواد التي تعوق الاستثمار والقضاء علي البيروقراطية ووضع خريطة طريق للاستثمار في مصر هدفها قيام علاقات متوازنة مع كافة الدولة، والقضاء علي الفساد والبيروقراطية.
هشام رامز: الجهاز المصرفي يدعم الاقتصاد
أكد هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري، أن الجهاز المصرفي يدعم الاقتصاد المصري، ويعمل علي استقرار سوق الصرف بما ينعكس علي الاقتصاد والمواطن، مشيراً إلي انه تم طرح العديد من المبادرات التي تدعم المستثمرين وسوق الصرف.
وقال رامز، إن البنك المركزي طرح مبادرة لدعم قطاع السياحة والذي يعد من أكثر القطاعات تأثراً بالأحداث، ويعد من القطاعات الحيوية التي تدعم الاحتياطي الأجنبي لمصر، كما قام البنك المركزي باتخاذ جميع التدابير لحماية الاحتياطي الأجنبي، وهو ما مكن مصر من عبور الأزمة خلال الفترة الماضية، وعدم شعور المواطنين بنقص في السلع أو المنتجات بالسوق برغم الظروف التي مرت بها مصر، كما تم القضاء علي السوق السوداء للدولار.
وأضاف رامز أن البنك المركزي يعمل مع البنوك لتوحيد جهودها فيما يخص التبرعات لتوجيهها إلي المناطق العشوائية لتطويرها، والتي تعد من أهم المشاكل التي تواجهها مصر، كما تم الاتفاق علي أن توجه أموال حساب دعم مصر إلي تطوير العشوائيات والقري المحرومة من المياه والصرف الصحي، مشيراً إلي أن هذا الحساب سيظل مفتوحاً لتلقي تبرعات المصريين وغير المصريين وتوجيهها إلي القري الأكثر فقراً والعشوائيات، وذلك حتى تصل التبرعات إلي الناس مباشرة، ودون أن يكون هناك تدخل من الجهاز التنفيذي للدولة.
وأشار إلي أن الجهاز المصرفي يتمتع بحجم سيولة عالية، وتقوم البنوك وعلي رأسها البنوك العامة بدعم المشروعات القومية من خلال القروض المشتركة، وذلك بهدف دعم الاقتصاد وتحريك عجلة الإنتاج وتشغيل العمالة، مشيراً إلي أن هناك حالة من التفاؤل بين المستثمرين ورجال البنوك بوضع الاقتصاد في المستقبل خاصة مع استقرار الأوضاع.
وقال هشام رامز، إن البنك المركزي يراقب ما يحدث في السوق المصري، والبنوك المصرية، ويتعامل بكل حزم مع أي عمليات خارجة على القانون والأعراف المصرفية أو تضر بالاقتصاد المصري.
قال محافظ البنك المركزي المصري، إن الشائعات التي تنتشر بين وقت وآخر عن الجهاز المصرفي هدفها إحداث بلبلة في القطاع المصرفي الذي استطاع دعم الاقتصاد خلال الفترة الماضية، وحافظ علي تماسكه وسلامته المالية رغم الظروف، مشيراً إلي أن البنك المركزي يتعامل معها ويوضح الحقائق أمام الرأي العام في موعدها. مطالباً الجميع بتحمل المسئولية نحو الاقتصاد المصري وطبيعة المرحلة الحرجة التي يمر بها الاقتصاد.
جمال نجم: الديون المتعثرة بالبنوك في حدود آمنة وانخفضت 0.5%
التفتيش على 20 بنكاً سنويا ويتبعه خطة تصحيح ورقابة مكتبية
كتب محمد عادل:
أكد جمال نجم محافظ البنك المركزي المصري، أن الديون غير المنتظمة في حدود آمنة وانخفضت خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 0.5%، ويتم تغطيتها بالمخصصات بنسبة 99%. موضحا أن ارتفاع المخصصات يرجع إلي أن البنك المركزي أكثر تحوطا في مثل هذه الظروف، وطلب من البنوك وضع مخصصات علي قروض إجمالي القطاعات التي تواجه مشاكل الي جانب العملاء.
قال نجم إن الرقابة علي البنوك تتم وفقا لخطة سنوية علي ما يقرب من 20 بنكا، ويتبع التفتيش خطة تصحيحية ورقابة مكتبية، وتفتيش مرة ثانية في حالة عدم التزام البنك بالخطة التصحيحية. مشيرا إلي أن نسب التعثر في الجهاز المصرفي في الحدود الطبيعية رغم الظروف التي تمر بها مصر منذ ثورة يناير 2011.
تصل نسبة القروض للودائع بالجهاز المصرفي 46.3% خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بنحو 47% خلال الربع الأول من نفس العام. وتصل نسبة الودائع الي الأصول 76.2% مقارنة ب 75.1%.
وأضاف أن نسبة القروض غير المنتظمة الي إجمالي القروض انخفضت بنسبة 0.5% لتصل الي 9.5% في الربع الثاني من عام 2013 مقارنة ب 10% خلال الربع الأول من نفس العام، ويرجع ذلك الي قيام احد البنوك باعدام محفظة ديون متعثرة لديه ويقابلها مخصصات وذلك بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية، وهو ما يظهر الميزانية بشكل أفضل دون تضخم.
وأشار نائب محافظ البنك المركزي الي أن قطاع الرقابة بالبنك المركزي يطالب البنوك بتكوين المخصصات في حالة وجود أرباح وذلك لتقوية المراكز المالية، والتحوط من مخاطر ظروف السوق خاصة في مثل هذه المرحلة الحرجة. مشيرا الي أن الارتفاع في حجم المخصصات جاء نتيجة لطلب البنك المركزي وضع مخصصات علي إجمالي محفظة القروض لكل قطاع أو صناعة، الي جانب المخصصات التي توضع علي الأفراد، بالإضافة الي الارتفاع نتيجة لارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية حيث يتم وضع مخصصات علي القروض بعملته سواء كان بالدولار أو اليورو أو غيره وعند خروج الميزانية يتم تقييم ذلك بسعر الجنيه المصري مما يؤدي الي الارتفاع المخصصات.
وأوضح نجم أنه لا توجد أي مشاكل من الديون المتعثرة في الجهاز المصرفي، لان نسب تغطية مخصصات القروض الي القروض غير المنتظمة ارتفعت خلال الربع الثاني من العام الحالي لتصل الي 98.9% مقارنة بنحو 97% في يونيو 2012 ونحو 94.5% في يونيو 2011 بما يشير الي عدم تعرض الجهاز المصرفي لأي موجة تعثر.
وألمح إلي أن التفتيش علي البنوك يتم وفقا لخطة سنوية محددة يتم الاتفاق عليها وتنفيذها حرفيا، ويصل عدد البنوك التي يتم التفتيش عليها سنويا 20 بنك، وبعد الانتهاء من تقرير التفتيش يتم الجلوس مع الإدارة ووضع خطة تصحيحية بتواريخ محددة، ثم تقوم الرقابة المكتبية بمتابعة هذه الخطة التصحيحية، وفي حالة عدم مطابقة الخطة التصحيحية للواقع يتم نزول التفتيش مرة ثانية الي البنك، وفي حالة التزام البنك هناك عقوبات توقع عليه.
وأشار الي أن التفتيش يتم وفقا لاسس علمية، فيتم اختيار البنوك التي يكون تصنيفها ضعيفا، أو حققت نموا بشكل كبير، أو لم تنفذ الخطة التصحيحية، مشيرا الي أن قطاع الرقابة علي البنوك حريص في الاوقات الجيدة علي اتخاذ كافة التدابير التي تمكن البنوك من مواجهة الأوقات العصيبة التي تمر بها.
وقال إن المؤسسات المالية العالمية تشيد بسلامة المراكز المالية للجهاز المصرفي، وعدم ارتفاع الديون المتعثرة رغم الظروف التي تمر بها مصر، وارتفاع نسب تغطية المخصصات للديون غير المنتظمة لتقترب من 99% من أرباح حقيقية للبنوك، وهو ما يؤدي الي تقوية المراكز المالية للبنك. مشيرا إلي أن معدلات كفاية رأس المال للبنوك المصرية تراجعت خلال الربع الثاني من العام الحالي لتصل الي 13.4% مقارنة بنحو 14.5% خلال الربع الأول من نفس العام نتيجة لالزام كافة البنوك بتطبيق معايير لجنة بازل.

منير الزاهد: البحث عن وسائل لزيادة الإنتاج وتشجيع الإنتاج
أكد منير الزاهد، رئيس بنك القاهرة، أن هناك حالة من التفاؤل بالاقتصاد المصري، لكن هذه الحالة مرهونة بالتقدم في الملف السياسي، مشيراً إلي أن مصر لديها من الإمكانيات البشرية وغير البشرية التي تمكنها من التقدم الاقتصادي في وقت قصير.
وطالب بضرورة البحث عن الوسائل المشجعة لزيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية، مشيراً إلي أن اتباع سياسة توسعية فيما يخص الإنتاج سيعمل علي إخراج الاقتصاد المصري من الأزمة التي يعاني منها.
ألمح الزاهد إلي ضرورة إعادة هيكلة المصروفات من خلال إعادة النظر في بند الدعم، بحيث يصل إلي مستحقيه، وهناك بدائل كثيرة لضبط الإنفاق علي الدعم منها تحويله إلي دعم نقدي، أو زيادة الرواتب والأجور، بما يضمن عدم تفاقم العجز في الموازنة العامة للدولة، ويضمن الحد من انتشار الفقر، وهذا يتطلب الترشيد التدريجي للدعم وإعادة هيكلته واستبداله بدعم نقدي أو زيادة المرتبات علي المدي المتوسط. مطالباً بتنقية بيئة التشريعات والقوانين التي تخص الاستثمارات، خاصة أن هناك قوانين منذ الستينيات مازال يتم العمل بها حتى الآن وذلك لطمأنة المستثمرين وتهيئة مناخ الاستثمار حتى يكون جاذباً للاستثمارات، إلي جانب عقاب كل من يقدم بلاغاً كاذباً للنيابة حتي لا يتم تشويه سمعة الاستثمارات والقائمين عليه.
وألمح إلي أن البنوك يمكن أن تسهم في تأسيس الشركات بما يسهم في تشغيل عجلة الاقتصاد خلال الفترة الراهنة علي أن يتم بيع هذه الشركات في المستقبل، مشيرا إلي أن البنوك تنتظر قيام الهيئات الحكومية بطرح مشروعات جديدة حتى تتمكن البنوك من دراستها والمساهمة في تمويلها.
محمد طه: الاقتصاد يمتلك مقومات النجاح

أكد محمد طه، نائب رئيس بنك القاهرة، أن الاقتصاد المصري يمتلك مقومات النجاح من موارد بشرية وموارد طبيعية وموقع جغرافي متميز وقناة السويس وقطاع مصرفي قوي يتمتع بحجم سيولة مرتفع بالبنوك المصرية، مشيراً إلي أن هذه العوامل مكنته من تجاوز الأزمات التي يمر بها.
وأضاف: إن القروض والمنح التي تقدم لمصر، هي نوع من المساعدة في ظل تراجع موارد مصر الدولارية فيما يخص السياحة والاستثمارات الأجنبية، وهذه المساعدات تعبر عن روح التعاون بين الدول العربية في وقت الأزمة التي تمر بها مصر، وبالتأكيد سوف تقلل من الضغط علي الدولار، ولكن يجب أن يتم استخدام هذه الموارد بشكل أمثل، وأن تتم مراعاة الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد، بحيث توجه لاستيراد السلع الاستراتيجية مثل الغذاء والأدوية والسولار، مع تحمل الجميع المسئولية الكاملة عن طريق عدم المضاربة علي الدولار، أو شراء سلع غير ضرورية في الوقت الذي تحتاج فيه مصر إلي الدولار.
وأضاف أن السياسة النقدية للبنك المركزي نجحت في القضاء علي السوق السوداء للدولار في الوقت الذي قامت بتوفير الدولار خلال الفترة الماضية لاستيراد احتياجات مصر من السلع الأساسية، ولم يشعر المواطن بأي عجز في أي سلعة رغم الظروف التي تمر بها مصر.
عبدالحميد أبو موسي: الحكومة مطالبة بخطة عاجلة لجذب الاستثمارات

أكد عبد الحميد أبو موسي، محافظ بنك فيصل الإسلامي المصري، أن تهيئة مناخ الاستثمار سيعمل علي جذب الاستثمارات من دول العالم وخاصة الخليج مشيرا إلي أن المستثمرين الخليجيين يحبون مصر، ويفضلون الاستثمار فيها.
أوضح أن العلاقات المتوازنة مع كافة الدول، وتهيئة البيئة التشريعية والقانونية، ستعملان علي جذب الاستثمارات, خاصة أن المستثمر ليس لديه الوقت للدخول في مشاكل بيروقراطية مع الدولة، وأمامه العالم مفتوح ويسهل له كافة الإجراءات من أجل جذب استثماراته، موضحاً أن هناك معوقات كثيرة، منها بيروقراطية الجهاز الإداري، والتي قد تؤدي إلي دخول المستثمر في أساليب ملتوية، أو بيروقراطية تعطل مشاريعه ما يزيد من تكلفة هذه المشاريع وغيرها، لهذا يجب علاج كافة المشاكل التي تواجه المستثمر سواء المحلي أو الخارجي، وأن يتم تطبيق القوانين واحترامها، والتخلص من البيروقراطية التي تفتح أبواب للفساد، والعمل علي توفير الأراضي الزراعية والصناعية وكافة المرافق للمستثمر من كهرباء ومياه بما يمكنه من تشغيل مشروعه في أقصر وقت ممكن.
وطالب الحكومة بالتحرك بسرعة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحسن البيئة القانونية لجذب هذه الاستثمارات، والعمل علي عودة السياحة، وضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع الصناعة لتحريك عجلة الإنتاج وتشغيل الشباب، ومحاربة البطالة، خاصة أن الدول لن تستمر في مساعدتها كل سنة، ولابد أن يكون هناك حلول عملية لتشغيل حركة الاقتصاد المصري، والتواصل مع العاملين بالخارج وإزالة كافة المعوقات التي تواجههم.
وقال محافظ بنك فيصل الإسلامي، إن عودة الثقة متوقفة علي عودة الأمن والاستقرار السياسي، وأي مستثمر سواء محلياً أو عربياً أو أجنبياً لا يمكن أن يضخ استثمارات في ظل عدم وجود رؤية واضحة للمستقبل في مصر، وبعودة الاستقرار السياسي والأمني، واحترام القوانين وتنفيذها.
هاني سيف النصر: مصر تمتلك مقومات جذب الاستثمارات
أكد هاني سيف النصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي لبنك الاستثمار العربي، أن البنك حريص علي دعم الاقتصاد المصري من خلال التركيز علي إنشاء الشركات التي يتطلبها الاقتصاد.
وأضاف، أن هناك حالة من التفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصري خاصة مع التقدم في خريطة الطريق وعودة الاستقرار الأمني والسياسي، مشيرا إلي أن مصر بها كافة المقومات التي تؤدي إلي جذب الاستثمارات من الخارج.
وقال رئيس الاستثمار العربى، إن البنوك استطاعت مواجهة الظروف الصعبة خلال الفترة الماضية وتمكن البنك المركزي من الحفاظ علي سلامة المراكز المالية للبنوك وعدم تعرضها لمخاطر الأسواق، والزم البنوك بمقررات بازل، مشيرا إلي أن البنوك تتمتع بحجم سيولة عالية ومستعدة للقيام بعمليات التمويل اللازمة لدعم الاقتصاد المصري.
وألمح إلي أنه من خلال الاتصال بالمستثمرين من دول مختلفة وخاصة الخليج تبين أن لديهم حالة من التفاؤل بالاقتصاد المصري ورغبة في الاستثمار في مصر، لكنهم ينتظرون تحسن الأوضاع السياسية والأمنية، مشيراً إلي أن ضخ الاستثمارات الجديدة سيعمل علي تحريك عجلة الإنتاج، وزيادة الفرص المتاحة أمام الشباب للتشغيل بما يحد من البطالة.
محمد الإتربي: مصر سوق واعد ومعدلات العائد مرتفعة
أكد محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك المصري الخليج، أن مصر ستشهد طفرة اقتصادية عقب الاستقرار السياسي والأمني، مشيراً إلي أن مصر مازالت تعد من الدول الرائدة فى المنطقة، بالإضافة إلى موقعها المتميز وثرواتها الطبيعية والبشرية ومن ثم فهى محور اهتمام العام كله.
وقال الإتربي: الاستثمار سوف يأتي لأن مصر سوق واعد ومعدلات العائد علي رأس المال مرتفعة، ولكن هذا يحتاج من الدولة فرض الأمن والاستقرار السياسي والاهتمام بالبنية التحتية والالتزام بتعهداتها، وأن تكون هناك عدالة أمام المستثمرين، بالإضافة إلي وضوح التشريعات والقوانين وعدم تغييرها كل فترة زمنية قليلة.
وقال: إن الحكومة مطالبة باتخاذ خطوات جادة لعلاج عجز الموازنة عن طريق خفض المصروفات وزيادة الإيرادات أى تخفيض الدعم تدريجياً وزيادة الضرائب ولكن بطريقة مدروسة على ألا يمس ذلك محدودى الدخل نهائياً وتتحمله الطبقات القادرة. موضحا أن عجز الموازنة كان عام 1997 يقدر بنحو 2 مليار جنيه وكان يمثل أقل من 1% من الناتج المحلى الإجمالى وفى عام 2006 زاد العجز إلى 49 ملياراً وفى هذا العام وصل إلى ما يقرب من 200 مليار جنيه وذلك لزيادة المصروفات بصورة أكبر من الإيرادات، كما أن المصروفات تتوجه إلى بنود لا تولد إيرادات (الأجور والدعم)، وأفضل أن يكون الدعم نقدياً للمستحقين، بالإضافة إلى توجيه جزء من المصروفات فى البنية التحتية لما لها من مردود إيجابى على الاستثمار، علما بأن خفض الفائدة على أذون الخزانة والسندات الحكومية سيسهم فى وفر 20 مليار جنيه تقريبا فى مصروفات العام.