بدأ فتح الطريق لإسرائيل لاحتلال سيناء

كل يوم يمر يؤكد ظاهرة تحول مصر من دولة موحدة إلى عدة دويلات يضمها اتحاد‎ فيدرالى أو كونفيدرالى لا مثيل له فى دنيا الوحدات السياسية. فلم تعد المناطق‎ الجغرافية أساس التقسيم، وإنما أصبحت الوزارات المركزية تتصرف وكأن كلاً منها يتبع‎ دولة منفصلة عن الأخرى لدرجة تثير الشبهات والمخاوف على الأمن القومى لبلادنا‎ بتمهيد الطريق لإسرائيل للسيطرة على سيناء بنعومة وبطء، فكلنا يذكر أن هناك قرارات‎ صدرت منذ أيام الرئيس الراحل أنور السادات - عليه رحمة الله - بأن يكون الاستثمار‎ فى شمال سيناء مقصوراً على المصريين فقط، وكانت وراءها الأجهزة الأمنية والعسكرية‎ لضمان عدم تسلل إسرائيل خلف مستثمرين عرب أو أجانب، بسبب حساسية المنطقة،
‎ ولكن وزير الإسكان والتعمير وقتها المهندس حسب الله الكفراوى فوجئ، بما يشبه‎ الصاعقة، بمكالمة هاتفية من السادات يخبره فيها بأن آريل شارون سيأتى لمقابلته‎ لمناقشته فى كيفية تنفيذ موافقة السادات له أى لشارون للإشراف على مشروع لتطوير‎ وزراعة منطقة تشمل من الفيوم إلى كركر مستغلاً خبرته فى زراعة المستوطنات الصحراوية‎ وحسب رواية الكفراوى لأكثر من مرة فإنه لم يصدق ما سمعه ورفض وقال للسادات يا سيادة‎ الرئيس هذه المنطقة تشمل السد العالى والدفاعات حوله.. وفوجئ السادات بهذه الحقيقة‎ التى لم يكن يعلمها، وحتى يدارى المأزق قال للكفراوى ما أنا عارف إنك مش هتوافق‎ له.. اتصرف معاه‎.‎
وقام الكفراوى بواجبه الوطنى وأفشل الوعد الذى قدمه السادات، ولكن الغريب فى‎ الأمر أن تتعطل خطط تعمير سيناء رغم إقامة كوبرى السلام العلوى فوق قناة السويس‎ وقبله نفق الشهيد أحمد حمدى تحتها وتوصيل مياه نهر النيل إليها فى إطار مشروع ترعة‎ السلام.. ويتوقف إكمال مد خط السكة الحديد إلى العريش وتبدأ الخلافات حول مصير‎ الأربعمائة ألف فدان، التى سيتم استصلاحها: نوزعها على أهالى سيناء أم نجامل بها‎ رجال أعمال النظام المساكين وأبناء السبيل والمؤلفة قلوبهم أم مناصفة ونبيعها أم‎ نؤجرها؟‎
ومرت السنوات ولم يتم تعمير سيناء لتكون خط دفاع كثيف السكان أمام أى اندفاع‎ إسرائيلى جديد ولمنع أى تفكير دولى لأن تكون منطقة لحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين‎ لأنها فارغة من السكان وشاسعة المساحة، وإنما أصبحت مصدر قلاقل وصدامات بين سكانها‎ والنظام، ولكن الأخطر فى رأيى أنه منذ حوالى عامين بدأت تظهر دعوات وخطط لا تتضمن‎ إلغاء كل القرارات الجمهورية بمنع غير المصريين من الاستثمار، وإنما فتحها بطريقة‎ غير مباشرة أمام إسرائيل متخفية وراء رؤوس الأموال الأجنبية وكلنا يذكر المقال الذى‎ كتبه منذ حوالى عامين زميلنا ممتاز القط، رئيس تحرير أخبار اليوم، معبراً فيه عن‎ تفكير وخطط جناح داخل النظام بأن أفضل أسلوب لحماية سيناء فتحها أمام رؤوس الأموال‎ الأمريكية والأوروبية والتركية بحيث تتكون مصالح لهذه الدول تمنع أى اعتداء‎ عليها‎..‎
‎ واللافت ألا تتم إعادة الحديث عن التعمير الذى توقف إلا بعد دخول رؤوس الأموال‎ الأجنبية بالفعل، وبدأت بطريقة عجيبة وهى بيع الحكومة لشركة كربونات الصوديوم‎ بالإسكندرية رغم أنها الوحيدة فى هذا المجال والموافقة للمشترين على تصفيتها إذا‎ أرادوا وبيع أراضيها مع إعطاء الحكومة نصيبها من فرق البيع ثم الاتفاق على إنشاء‎ مصنع لنفس المادة فى سيناء بمشاركة تركية بنسبة ثلاثين فى المائة، أى دخل الأجانب‎ رسمياً‎.
وكان محافظ الإسماعيلية منذ فترة غير قصيرة قد صرح بأنه يتم التفاوض مع مستثمرين‎ أجانب لإقامة منطقة صناعية على الضفة الشرقية لقناة السويس فى سيناء تتضمن معرضاً‎ جافاً ومصانع وأخيراً تم تقنين العملية بنشر صحف الخميس الماضى تصريحاً للمستشار‎ الدكتور محمد حسنى، مساعد وزير العدل للتوثيق والشهر العقارى، قال فيه نقلاً عن‎ زميلنا بالأخبار خالد جلال‎:‎
‎«‎أما الأراضى فى شبه جزيرة سيناء فلا يجوز للشركات الأجنبية تملكها وإنما يمكن‎ ضمها لها لاستغلالها عن طريق حق الانتفاع لمدد من سنة إلى ‏99 سنة، أما شرم الشيخ‏‎ فأقصى حد للانتفاع 99 سنة، ويقوم مكتب تملك غير المصريين بوزارة العدل بمراجعة‎ الشروط والطلبات ومنح الموافقة على التملك‎».‎
وهذا ليس قرار وزارة العدل وإنما قرار أعلى منها طبعاً أى أنه لم يتم إلغاء كل‎ القرارات الجمهورية فقط، وتم فتح الأبواب على مصراعيها أمام إسرائيل بحسن نية أو‎ سوء، لأنه بعد أزمة وجيه سياج فى طابا ووقف الصفقة بعد إشراكه إسرائيليين معه فى‎ المشروع سوف تتخفى وراء مستثمرين من جميع الجنسيات، وإنما الإهانة الوطنية التى‎ يتضمنها القرار بأن تكون مدة الانتفاع 99 سنة لتذكيرنا بعقد تأسيس شركة قناة‏‎ السويس، الذى كان بداية نهب مصر واحتلالها.. فهل ستعيد إسرائيل احتلال سيناء‎ بالشركات هذه المرة؟ ولم لا وما توجه هذا النظام بالضبط الذى يسمح لأجنحة فيه‎ بذلك‎.‎