«تمرد غزة» تتقدم بمبادرة «الفرصة الأخيرة» ل«حماس»: نتمنى أن تدرسها بحكمة

دعت حركة «تمرد» الفلسطينية حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى «الاحتكام إلى صناديق الاقتراع بدلًا من صناديق الرصاص»، والدعوة إلى انتخابات تشريعية ورئاسية خلال 3 شهور، وتقدمت «تمرد» الفلسطينية بمُبادرة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، وقيادات الفصائل الفلسطينية، قالت إنها «محاولة أخيرة» للوصول إلى إنهاء الانقسام، عبر الاحتكام إلى صناديق الاقتراع، وليس عبر المواجهة مع «حماس».
وقالت الحركة إن «سياسة حماس القمعية والهمجية تجاه أبناء قطاع غزة إنما هي تحقيق لمصالح حزبية ضيقة للتفرد بحكم القطاع وسلخه عن باقي الوطن»، وأضافت في مبادرتها التي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منها: «نحن لا نبحث عن المواجهة مع حماس وإن كنا أهلا لها، وعلى حماس الرضوخ لمطالب الشعب الفلسطيني».
وقال الناطق الرسمي باسم «تمرد» الفلسطينية، إياد أبو روك، في اتصال مع «المصري اليوم» من النرويج، إنه «إذا لم تلتزم حماس بالمبادرة وتُخرج الشعب الفلسطيني من حالة التشرذم والانقسام ستكون مخطئة للمرة المائة بحق الشعب الفلسطيني، ولن يرحمها التاريخ يومًا لضربها عرض الحائط بكل المبادرات»، وأضاف أبو روك: «نحن لا نريد أن نسبق الأحداث، وننتظر رد الفصائل ورد حركة حماس على هذه المبادرة، متمنين من حركة حماس دراسة الموقف بحكمة».
وتابع الناطق الرسمي باسم «تمرد» الفلسطينية: «نحن في حركة تمرد ندرس كل الخيارات بمنتهى الحكمة حفاظًا على وحدة الشعب الفلسطيني، لذا نطرح في المبادرة أن يكون صندوق الانتخابات هو الحكم الوحيد، حتى لو أتت الصناديق بحماس سنوافق عليها، أما أن تستمر في احتكار السلطة فهذا لا نرضى عنه أبدًا، وستبقى ثورتنا سلمية حتى إسقاط هذا النظام المحتكر للسلطة».
وأمهلت «تمرد» حركة «حماس» مُهلة حتى الثامن من نوفمبر الجاري لإعلان موافقتها على المبادرة، التي جاء فيها «سنقوم بتجميد تمردنا على ظلم حماس في حال حصولنا على وثيقة قبل غروب شمس 8 نوفمبر 2013، توافق فيها حماس على إجراء الانتخابات العامة، تشريعية ورئاسية، وتشهد عليها كل فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، بما فيها حركة فتح وحركة الجهاد الإسلامي، والشخصيات الاعتبارية والدينية والسياسية والاقتصادية التي عملت للحصول على هذه الوثيقة ولم تتخل عن مسؤولياتها».
ودعت المبادرة في بندها الثاني حركة «حماس» أن «تُسهل وعلى الفورعمل لجنة الانتخابات العليا للتحضير لها دون أي عائق» و«أن يتم اجراء الانتخابات في سقف زمني أقصاه ثلاثة أشهر يبدأ العد التنازلي له اعتبارا من تاريخ 8 نوفمبر 2013، ولن يتم تمديد هذه المدة تحت أي ظرف».
كما تضمنت المبادرة ضرورة «إجراء هذه الانتخابات تحت رقابة دولية وإسلامية وعربية لضمان نزاهتها»، مؤكدة أن حركة «تمرد» الفلسطينية «ستشكل في جميع محطات الانتخاب لجان رقابة».