إحالة فرنسى ومدير ائتمان ورجل أعمال ل«الجنايات»

أحال المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامه رجل أعمال ومسؤولين ببنك كريدي ليونيه - بينهم فرنسى الجنسية - إلى محكمة الجنايات. لاتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على 24 مليون جنيه من أموال البنك بالمخالفة للقانون. أكدت التحقيقات التى أشرف عليها المستشار الدكتور محمد أيوب، رئيس النيابة، أن المسؤولين بالبنك خالفوا قواعد منح القروض.
كان مسؤولو البنك تقدموا ببلاغ إلى نيابة الأموال العامة، يفيد وجود تجاوزات فى التسهيلات الممنوحة لرجل الأعمال عبدالسلام يوسف الشريف - صاحب شركات الشريف لتجارة الحديد والمعادن - والتى تقدر ب مليون جنيه. وأفادت التحقيقات التى أجراها حسن يمامة، وكيل النيابة، بأن تلك التسهيلات تم منحها بمعرفة نائب مدير البنك ويدعى «جيل شويه - فرنسى الجنسية». ومدير الائتمان بالبنك ويدعى «محمد عصام». وأن تلك التسهيلات تجاوزت الحد القانونى لمنح القروض. وأن المتهمين وافقا على القرض دون الرجوع إلى اللجنة العليا فى البنك المنوط بها الموافقة من عدمه. كما أفادت التحقيقات بأن القروض التى حصل عليها العميل تمت دون أى ضمانات. طلبت النيابة تحريات مباحث الأموال العامه التى أكدت وجود شبهة اتفاق غير مشروع وتواطؤ بين العميل والمسؤولين بالبنك. أمرت النيابة بضبط وإحضار المسؤولين وتبين هروبهما خارج البلاد. فيما أنكر رجل الأعمال التهم المنسوبة إليه. وقال إنه تقدم بطلب للحصول على قروض مثل أى عميل، وتم تشكيل لجنة من الرقابة على البنوك بعد استئذان محافظ البنك المركزى وأكدت تورط المتهمين فى القضية. فقرر المستشار على الهوارى، المحامى العام، إحالة المتهمين الثلاثة إلى محكمة الجنايات تمهيدا لتحديد جلسة وبدء محاكمتهم.