مصادر: الحكومة تعد مشروع قانون للقضاء على المباني المخالفة والتعديات

أكد مصادر بوزارة التنمية المحلية أن الحكومة تدرس حاليا مشروع قانون جديد سيتم إصداره بقرار جمهوري للقضاء على المباني المخالفة، والبناء على الأراضي الزراعية في كل المحافظات، والتي بلغت نحو 800 ألف مخالفة منذ ثورة 25 يناير حتى الآن .وقالت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، إن المشروع الجديد سيتضمن تشكيل لجان في كل محافظة، تحدد سعر المتر للمباني المخالفة بأنواعها، سواء المباني المخالفة في العقارات بالمدن، أو البناء على الأراضي الزراعية في القرى، وتم تحويلها إلى مباني سكنية، لإجبار المقيم عليها بسداد المبالغ، التي ستحددها اللجان لخزانة الدولة .وأضافت المصادر، أنه في حالة عدم سداد المخالف سيتم الحجز الإداري عليه، وإخلاء المبني المخالف لبيعه في المزاد أو إزالته، طبقا لنص مادة الإزالة في قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، ومحاسبة صاحب العقار المخالف، أو بائع الأراضي الزراعية، التي تم البناء عليها.ولفتت إلى أن هذه الإجراءات تشبه المصالحات على المباني المخالفة، والتعديات على الأراضي الزراعية، مقابل سداد سعرها من جديد، وتعويضا لموارد الصناديق الخاصة بالمحافظات، التي تم ضم جزء منها لوزارة المالية في عهد حكومة «الإخوان»، مؤكدة أن المحافظات لم تعد تجد موارد لعمل أي مشروعات خدمية أو تنمويه.وأكد المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، أن الادارة المحلية ليست الجهة الوحيدة المسؤولة عن انتشار المباني المخالفة، والتعديات على الأراضي الزراعية بالمحافظات، لافتا إلى وجود عدة جهات حكومية أخرى ساهمت في انتشار المباني المخالفة ، والتعديات على الأراضي الزراعية .وقال «عبد الظاهر» في تصريحات ل«المصري اليوم»، إن الادارة المحلية، تحرر أولا بأول محاضر ضد التعديات على الأراضي الزراعية، وأصحاب المباني المخالفة، وتحولها إلى أقسام ومراكز الشرطة، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، ثم تحولها الشرطة بعد ذلك إلى النيابة العامة، ومنها إلى ساحات المحاكم .وأضاف أن استمرار تلك القضايا لفترة طويلة في المحاكم للفصل فيها يشجع المخالفين في إنشاء المباني المخالفة، والتوسع في التعديات على الأراضي الزراعية، لافتا إلى عدم وجود آلية لتنفيذ تلك الأحكام بعد الفصل فيها نظرا لحالة الإنفلات الأمني التي تشهده المحافظات .وشدد على أهمية إنشاء شرطة متخصصة في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والمباني المخالفة، قبل بيعها للمواطنين، وسرعة الفصل فيها قضائيا، للقضاء على ظاهرة المباني المخالفة، والتعديات على الأراضي الزراعية .