وزير الصناعة: مطلوب ثورة تشريعية في قطاع الاقتصا للتيسير على المستثمرين

طالب منير فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، بثورة تشريعية في مصر وتعديل القوانين المنظمة للمنظومة الاقتصادية والتي تقف عائقاً أمام المنتجين، وأوضح أن هناك قوانين منذ عهد الملكية مازالت تعمل حتى الآن، ويجب العمل على تغييرها لإحداث حركة قوية داخل السوق المصرية والتيسير على المستثمرين، لافتاً إلى أهمية إحياء مبادرة (إرادة)، التي بدأت منذ عام 2006 وتستهدف تغيير وتطوير عدد من القوانين واللوائح والتشريعات الاقتصادية.
وقال الوزير، خلال لقائه جمعية رجال الأعمال المصريين، إنه دون التعاون بين جميع فئات المجتمع من الحكومة والقطاع الخاص ومجتمع الأعمال والمجتمع المدني، فلن يتم تحقيق النجاح على المستويين الاقتصادي والسياسي.
وأشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من قانون الصناعة الموحد، وأنه جاهز للطرح والمناقشة على المجتمع الصناعي، ولكن هناك أولويات حاليا وسيتم الانتظار لحين انتخاب برلمان جديد، وقال إن قانون التعدين يتم مناقشته بمجلس الوزراء حالياً، وسيتم إصدار قرار جمهوري بتعديل القانون الحالي للاستفادة من الثروات والخامات التعدينية التي تتمتع بها، وزيادة القيمة المضافة لها وإقامة صناعات على تلك الخامات، مطالباً بضرورة أن يكون لقطاع التعدين وزارة خاصة، أو يكون تابعاً لوزارة الصناعة لتحقيق تنمية شاملة لهذا القطاع الهام والحيوي.
وحول مشكلة الطاقة، قال الوزير إنه منذ يوليو الماضي وحتى الآن، لم يعاني المجتمع الصناعي من نقص في منتجات البترول أو الطاقة، وإنما نحتاج إلى العمل على تغيير المنظومة الحالية للطاقة، وتنويع المصادر الحالية وتوفير بدائل جديدة للطاقة، لتلبية إحتياجات التنمية الصناعية الحالية والمستقبلية، لافتاً إلى ضرورة إستخدام الفحم فى إنتاج الأسمنت، خاصة أن 85 % من مصانع الأسمنت في العالم تستخدم الفحم، وبعض هذه المصانع موجودة داخل المدن السكنية، ولكن في وجود تطبيق إجراءات ومتطلبات واشتراطات يتم تحقيقها وتوفيرها من خلال استخدام الفحم.
من جانبه، قال المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين:«نحتاج كمجتمع أعمال من الحكومة الحالية اتخاذ عدد من الإجراءات لدفع وتنشيط المنظومة الاقتصادية والعمل على مواجهة المشكلات التي يواجهها المستثمرين، وحلها بشكل سريع وضرورة تنفيذ القانون، ومواجهة أعمال التخريب والشغب بكل حزم وقوة لعدم تكرارها». وطالب صبور من وزير التجارة والصناعة، سرعة حل مشاكل المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها مرة أخرى، والعمل على فتح مزيد من المشروعات الصناعية الجديدة.