قانونيون: الدولة تأخرت في إقرار قانون الإرهاب.. وسياسيون: مواده «مطّاطة»

اختلف سياسيون وقضاة وأساتذة قانون حول قانون الإرهاب الجديد وأبرز مواده؛ حيث رأى البعض أهميته لمواجهة الأحداث الحالية التى تمر بها مصر، فيما اعتبر آخرون أن قانون العقوبات المصرى كفيل بمواجهتها.قال المستشار عبدالله فتحى، نائب رئيس محكمة النقض، وكيل أول نادى قضاة مصر، إن ملامح مشروع قانون الإرهاب الذى نشرته «المصرى اليوم» جاء شاملاً كل الجرائم الإرهابية، وأعرب عن تمنيه أن يكون «رادعاً لكل من تسول له نفسه إرهاب هذا المجتمع».واعتبر «فتحى» أن الدولة تأخرت بعد ثورة 30 يونيو فى إعداد القانون وإقراره، خاصة بعد نوعية الجرائم التى ظهرت جديداً ضد الشعب المصرى – بحسب تعبيره.وأشار نائب رئيس محكمة النقض إلى أن قانون العقوبات يكفى وحده لمواجهة أغلب الجرائم الموجودة الآن؛ مؤكداً أن قانون العقوبات «يحتاج أيدى سوية لتطبيقه وليست أيدى مرتعشة فى تطبيق القانون».ونبه إلى أن رأيه النهائى فى القانون سيتحدد بعد الاطلاع على النصوص النهائية لمواد مشروع القانون، مطالباً بوضع تعريف واضح ومحدد وجامع للجريمة الإرهابية حتى لا تتم إساءة استخدامه فى مواجهة حقوق المواطنين.فى المقابل، رأى الدكتور نبيل مدحت سالم، أستاذ القانون الجنائى فى جامعة عين شمس، أن واضعى مواد قانون الإرهاب «غافلون عن أن معظم هذه النصوص، إن لم يكن كلها، موجودة بالفعل فى القسم الثانى من الباب الثانى فى قانون العقوبات».وأضاف «سالم» أن أول مادة موجودة فى هذا القسم هى تعريف الجريمة الإرهابية، معتبراً أن الحاجة إلى إصدار قانون جديد «غير مفهومة»، وهاجم الحكومة الحالية، قائلاً: «إنها تفتقد الإرادة السياسية اللازمة لتفعيل نصوص قانون العقوبات».وتباينت ردود فعل القوى السياسية بشأن قانون الإرهاب وبعض المواد التى تم تسريبها ما بين مؤيدين لإصدار القانون مع مراعاة حفظ الحقوق والحريات العامة، ورافضين للقانون ومطالبين بتطبيق حالة الطوارئ فقط.قال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ل«المصرى اليوم»، إن قانون الإرهاب ضرورة فى دولة تعانى من خطر الإرهاب، مثل مصر، فجميع دول العالم الديمقراطية لديها قانون للإرهاب. فيما رأى الدكتور عزازى على عزازى، المتحدث الإعلامى باسم جبهة الإنقاذ الوطنى، أن إصدار القانون فى وجود برلمان منتخب سيكون أجدى وسيحظى بتوافق مجتمعى أوسع.وقال المهندس أحمد بهاء شعبان، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، إن بعض مواد القانون المسربة تحوى عبارات مطاطة، مثل «أفكار إرهابية» دون تحديد ما هى هذه الأفكار.