فوضى المعارضة

لا تحتاج, عزيزى القارئ, لأن تكون خبيرا سياسيا أو داهية لكى تدرك أن الحزب الحاكم يكسب معظم معاركه دون أن يضطر لإطلاق رصاصة واحدة!. ولا يعود ذلك إلى ما يتمتع به من مهارة أو قدرة على استخدام التكتيكات الملائمة والذكية بقدر ما يعود إلى غباء المعارضة وافتقادها قيادات واعية ومخلصة. أى أن الأمر كله لا يتعلق ب«شطارة» الحزب الحاكم بقدر ما يتعلق ب«خيبة» المعارضة, وهى ثقيلة حقا!. ويكفى أن نلقى نظرة فاحصة على الطريقة التى يدير بها كل من الحزب الحاكم وقوى المعارضة معركة انتخابات مجلس الشعب الحالية لنصل إلى هذه النتيجة.
فإذا فحصنا معطيات هذه المعركة من منظور الحزب الوطنى يتبين لنا على الفور أن هذا الأخير يعرف بالضبط ما يريد. فأهدافه واضحة تماما ومحددة, وهى: 1- الفوز بأغلبية المقاعد وبنسبة لا يجب أن تقل بأى حال من الأحوال عن الثلثين. 2- عدم السماح لجماعة الإخوان بالسيطرة على نفس نسبة المقاعد، التى حصلت عليها فى انتخابات 2005, أو بأى ثغرة فى تركيبة المجلس المقبل يمكن النفاذ منها لفتح طريق أمام ترشح مستقلين فى انتخابات الرئاسة المقبلة.
أما إذا فحصنا هذه المعطيات من منظور قوى المعارضة فسوف نلاحظ على الفور فجوة هائلة بين خطابها الرسمى المعلن وممارساتها الفعلية على الأرض. فعلى الصعيد الرسمى، تتحدث المعارضة كثيرا عن الحزب الحاكم باعتباره العدو الرئيسى والعقبة، التى يتعين إزاحتها لفتح الطريق أمام التحول الديمقراطى فى مصر. ولأنها تدرك أن أيا من مكوناتها لا يستطيع أن يقوم بهذه المهمة الكبرى بمفرده, يصبح التنسيق بين مواقفها وسياساتها أمرا واجبا، بل حتميا لتحقيق هدفيها الأساسيين,
وهما: 1- إجبار الحزب الحاكم على تقديم تنازلات تسمح بإجراء انتخابات يتوافر لها حد أدنى من النزاهة, وإلا فعليها أن ترد بمقاطعة جماعية لنزع الشرعية عن النظام. 2
- كسر الهيمنة المطلقة من جانب الحزب الحاكم على الآلة التشريعية بالحصول على نسبة تزيد على الثلث على الأقل. وعلى الرغم من أن التنسيق كان أمرا ممكنا تماما من الناحية الفنية البحتة وقادرا على تحقيق الهدفين معا, فإن الممارسات الفعلية لقوى المعارضة تثبت أن طموح البعض للاستحواذ على حصة الإخوان فى المجلس كان أقوى بكثير من رغباته المعلنة فى تأسيس نظام ديمقراطى. لذا، لم يكن مستغربا أن تبدأ النكسات تباعا بقرار حزب الوفد, ومعه حزبا التجمع والعربى الناصرى, بالمشاركة فى انتخابات بلا ضمانات, فاتحاً بذلك الطريق أمام مشاركة الإخوان.
وبإجهاض المقاطعة، كسب الحزب الحاكم أول نصف المعركة دون أن يطلق رصاصة واحدة. وحين وصل الأمر إلى حد استدراج رئيس حزب الوفد واستخدامه لضرب صحيفة الدستور المستقلة, بدا واضحا أن البنية الأساسية للمعارضة متهالكة إلى الحد الذى لا يسمح بأى تنسيق له جدوى. وفى سياق كهذا, بات من الصعب خوض الانتخابات بقائمة موحدة تسمح بإنهاء الهيمنة المطلقة للحزب الحاكم على المجلس.
والواقع أننا إذا فحصنا موقف المعارضة فى ضوء قوائم مرشحيها فسنكتشف العجب. فجماعة الإخوان قررت خوض المعركة فى 30% من الدوائر فقط, وقائمة الوفد لا تسمح له بالفوز بأكثر من 25 مقعدا. ورغم ما كنا نسمعه من قبل, خاصة من داخل أوساط الوفد والتجمع, عن استحالة التنسيق مع «جماعات دينية تكفيرية», بدأنا نسمع الآن عن تنسيق يجرى فعلا مع الإخوان لإخلاء دوائر معينة, هنا وهناك, وخفتت كثيرا حدة اللهجة المعادية لهم وبدأ كثيرون يسعون لخطب ودهم.
كان بإمكان قوى المعارضة, وهو ما ألححنا عليه مرارا وتكرارا, أن تنسق فيما بينها لخوض الانتخابات بقائمة موحدة لا تتجاوز نسبة مرشحى الإخوان فيها نفس النسبة الحالية, وربما أقل. لكن الفرق كان يمكن أن يكون كبيرا ولصالح مصر كلها لو خاضت كل قوى المعارضة الانتخابات بقائمة موحدة فى مواجهة حزب الفساد والاستبداد. فمتى تتمكن قوى المعارضة السياسية فى مصر من وضع حد لهذه الفوضى, التى تضرب فى كل جنباتها. وهل يمكنها أن تجلس معا لتدارك الموقف؟