الإفراج عن أعضاء «التنظيم الشيعى» وترحيلهم

قررت نيابة أمن الدولة العليا الإفراج عن «التنظيم الشيعى»، الذى ألقي القبض عليه أواخر الشهر الماضي، وضم 12 متهماً من جنسيات عربية وأوروبية فى القضية رقم 860 حصر أمن دولة عليا.
جاء القرار بعد نحو شهر من التحقيقات، التي أجراها مديرو النيابة تحت إشراف المستشار «هشام بدوي» المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، ووجهت خلالها النيابة إليهم تهم التبشير بالمذهب الشيعى فى مصر، وسب الصحابة الكرام، وعدم الاعتراف بخلافة أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان - رضى الله عنهم.
وأمرت النيابة بترحيل المتهمين إلى بلادهم بعد دفع كفالة 10 آلاف جنيه لكل متهم، ونسقت سلطات الأمن مع سفارات لبنان والعراق وأستراليا لترحيلهم.
وقال «محمد العربي» محامي التنظيم، إن النيابة استجابت لطلب الدفاع بإخلاء سبيلهم لعدم وجود أدلة كافية للاتهامات الموجهة إليهم.
كانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على عدد من أعضاء التنظيم عقب دخولهم إلى مصر، وبعد مشاركات لهم فى إحدى القنوات الفضائية الدينية التي أغلقتها وزارة الإعلام مؤخراً، وحصلت الأجهزة الأمنية على أدلة تؤكد تلقي التنظيم تمويلاً من جهات أجنبية.