الأمن يشتبك مع موظفي مراكز المعلومات أمام مجلس الوزراء

نظم ألآلف من العاملين بمراكز معلومات التنمية المحلية اعتصاما وتظاهرة، الثلاثاء، أمام رئاسة مجلس الوزراء بشارع حسين حجازي احتجاجا على تجاهل الحكومة تنفيذ وعودها بزيادة أجورهم وللمطالبة بصدور قرار وزاري يقضي بتنفيذ الاتفاق الذي أبرمته الحكومة عقب اعتصامهم فى مايو الماضي، الذي يقضى بزيادة أجورهم من 90 إلى 320 جنيها لحملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة، و381 جنيها للمؤهلات العليا، وإضافة ملحق لعقود الموظفين يشمل التأمينات الصحية والاجتماعية والإجازات والحوافز.
وشهد الاعتصام اشتباكات حادة مع قوات الأمن التي أعتدت عليهم بالضرب، بعد أن قطع العمال شارع القصر العيني في المنطقة المواجهة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأفترش المتظاهرون الطريق ومنعوا سير السيارات حتى أصيبت حركة المرور بالشلل التام، وهو ما دفع قوات الأمن للاعتداء عليهم من أجل تفريقهم لإعادة تسيير حركة المرور.
وعندما عجزت أجهزة الشرطة عن مواجهة المتظاهرين، استعانت بقوات الأمن الخاصة التي تمكنت من تفريقهم وأزاحتهم من شارع القصر العيني إلى شارع حسين حجازي بعد أن ضربتهم ب"العصا"، وأصيب عدد من العمال نتيجة ضرب قوات الأمن لهم.
وظل العمال يهتفون خلال التظاهرة "يا مبارك فينك.. فينك.. الحكومة بينا وبينك" و"مش ماشيين من غير قرار.. مش ماشيين من غير قرار" في أشارة إلى أنهم سيواصلون الاعتصام لحين صدور قرار حكومي يقضي بتعديل أوضاعهم ووفقا لم تم معهم من قبل أثناء اعتصامهم أمام مجلس الوزراء.
وخلال الاعتصام أعتدت قوات الأمن على محرر المصري اليوم والمصور في محاولة لمنعهم من القيام بالتغطية الصحفية للمظاهرة أثناء قطع العمال للطريق.