«مصر بلدنا».. حملة «صوفية» لمواجهة رفض السلفيين لدستور «لجنة ال50»

دشّن صوفيون حملة «مصر بلدنا»، التي تضم اتحاد القوى الصوفية، فضلًا عن ائتلافات وطرق صوفية، لتحديد مطالبهم في التعديلات الدستورية ومواجهة حملة «هوية شعب»، التي دشنتها الدعوة السلفية وحزبها النور في جميع المحافظات، للعمل على رفض دستور «لجنة ال50».
وقال الدكتور عبد الله الناصر حلمي، أمين اتحاد القوى الصوفية، الإثنين، إن «الاتحاد وطرقًا صوفية دشنوا حملة (مصر بلدنا)، للتأكيد على مطالب الصوفية في مصر، الذي يزيد تعدادهم على 15 مليون صوفي، إضافة إلى السادة الأشراف والقبائل العربية، الذين يبلغ تعدادهم نحو 75% من نسبة من لهم حق التصويت في مصر».
وأضاف «حلمي»، في تصريحات ل«المصري اليوم»: «تهدف الحملة إلى تصدير وجهة نظر أن هوية مصر هي الهوية الإسلامية الوسطية المعتدلة، التي تضم جميع أبناء الوطن الواحد ولا تفرق بينهم على أساس دين أو جنس أو رأي، وليس تلك الهوية، التي تدافع عنها الدعوة السلفية وحزب النور، ويحاولون إجبار لجنة ال50 على قبول رؤيتهم المستوردة من الفكر الوهابي، الذي لا يعبر عن أغلبية الشعب المصري».
ووصف ما يفعله حزب النور والدعوة السلفية من حشد بمؤتمرات دعوية لرفض الدستور ب«استغلال سياسي للجنة الدستور والحكومة».
وتابع: «من مطالبنا التي لا تلتقي ومطالب السلفيين حذف المادة 219 من الدستور، التي يستميت حزب النور في الدفاع عنها، وهي مادة تكرس للتمييز الطائفي، وتهدف الحملة إلى توعية الصوفيين خصوصًا والشعب المصري عمومًا بخطورة ضغوط حزب النور والدعوة السلفية على لجنة ال50، عبر الحشد الجماهيري في المحافظات».
وأوضح أن فعاليات حملة «مصر بلدنا» ستعمل على «استغلال الفعاليات الصوفية في المحافظات مثل الموالد والأضرحة وحلقات الذكر، للتوعية السياسية بالحملة»، مضيفًا: «نحو 60 من شيوخ الطرق الصوفية في مصر وافقوا فعلًا على الانضمام للحملة، التي ستعقد مؤتمرًا صحفيًا لإعلان تدشينها رسميًا، وكلفوا نواب الطرق في المحافظات والمراكز والقرى بالتوعية السياسية في الفعاليات الصوفية مهما كانت صغيرة، والكل يعلم أن الصوفيين منتشرون في كل شبر من ربوع الوطن».
وقال إن «الموالد الكبرى، التي يشترك فيها أكثر من مليون صوفي على الأقل ستشهد فعاليات سياسية كبرى للحملة»، مضيفًا: «حزب النور يحرص على إبقاء دستور 2012 المعطل كما هو دون تعديل، وهو دستور مر بمشاركة أقل من 20% من المصريين في التصويت عليه، ووافق عليه أقل من 10% من المصريين، وبه مواد تمييزية تتصف بالعنصرية مثل المادة 219 التي يستميت النور للدفاع عنها».
وقال: «ساءنا أن نرى اللهجة التهديدية للدعوة السلفية والنور ضد الحكومة ولجنة الدستور، وتلويح شيوخهم بالحشد لرفض الدستور إذا جاء دون ما يرغبون، فجاء تدشيننا لحملة (مصر بلدنا) لدعم الدولة المصرية ولتوضيح أن أغلبية المصريين ضد توجهات النور، الذي لم يشارك في ثورتي 25 يناير و30 يونيو، كما أن الروابط القبطية تدعم الحملة».